المعايير المالية بانتظار لقاءات أخرى للاتفاق عليها . أمانة مجلس التعاون تدرس "اتفاقات الاتحاد النقدي"

أكد مسؤول في أمانة مجلس التعاون الخليجي أن الأمانة ستبدأ دراسة اتفاقات الاتحاد النقدي، واقتراح نظامها الأساسي، إضافة إلى الأمور المتعلقة باختيار مقر البنك المركزي المشترك وصلاحياته، والعلاقة التي تحكم تعامل البنك الخليجي مع البنوك المركزية في الدول الأعضاء .
وصرح مدير إدارة المال والتكامل النقدي ناصر القعود لپ"الحياة"ان بعد قرار قادة دول المجلس يوم أول أمس، القاضي بالمضي قدماً نحو إصدار العملة الخليجية في موعدها المحدد في 2010، فإن الأمانة ستشرع حالاً في دراسة الأمور المتعلقة ب"اتفاقات الاتحاد النقدي"واختيار مقر البنك المركزي الموحد وصلاحياته، وعلاقته بالبنوك المركزية في الدول الست. ويتوقع القعود إن لا تستغرق الدراسة أكثر من خمسة أو ستة أشهر.
معايير التقارب الاقتصادي
وعن تفويض قمة القادة وزراء المال بإنهاء دراسة معايير التقارب الاقتصادي، قال القعود:"أن تفويض القادة وزراء المال جاء حتى لا تنتظر هذه المعايير للقمة المقبلة، ولإقرارها والانتهاء منها من جانب وزراء المال بعد إعادة عرضها على مجلس المحافظين الذي سيعقد اجتماعه المقبل في نيسان أبريل المقبل. ويليه مباشرة في أوائل ايار مايو اجتماع وزراء المال، ومن ثم إقرار هذه المعايير والانتهاء منها في ايار المقبل من دون انتظار عرضه على قمة القادة في لقائهم العام المقبل".
وعن عدم موافقة وزراء المال على هذه المعايير خلال اجتماعهم الماضي في الرياض قال إن"عدم موافقة الوزراء كان فقط على المعايير المالية من دون النقدية"، مضيفاً أن"المعايير المالية تنص على أن لا يتجاوز عجز الموازنة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي لأي من الدول الست. وپ5 في المئة إذا انخفضت أسعار النفط. وأوضح ان هذا الشرط متحقق تقريباً في الوقت الحالي في البحرين. إلا ان هذا الشرط يجب ان يستمر وتستقر عجوزات الموازنات لفترة طويلة في الحدود المسموح بها. اما الشرط الآخر، الى جانب المعايير المالية"فهو القيد على حجم الدين العام، وهذا الشرط متحقق في الدول الست".
المعايير النقدية
وفي ما يخص المعايير النقدية، فلا يرى القعود انها تمثل اية مشكلة حالياً في سعي دول الخليج لتحقيق التكامل واطلاق عملتها الموحدة. ويوضح ان"المعايير النقدية تنص على نسبة تضخم تصل الى 2 في المئة أعلى او اقل من أسعار الفائدة في بقية الدول، وان لا تزيد أسعار الفائدة او تقل عن 2 في المئة لمتوسط اقل 3 دول. وفي ما يتعلق بالاحتياطات من النقد الأجنبي فينص الاتفاق على ان يكون لدى السلطة النقدية منه ما يكفي لتغطية أسعار الواردات لأربعة اشهر". ويختم القعود ان"جميع المعايير النقدية متحققة حالياً في كل دول المجلس، والمعايير المالية ايضاً، وان كان اجتماع وزراء المال أراد التأكد منها وإعادة دراستها". وبالتالي فإن"الأمانة ستعيد هذه المعايير الى مجلس المحافظين في اجتماعه المقبل في نيسان، ليرفعه بدوره الى اجتماع وزراء المال في أيار ليوافق عليه".