مجلس الاتحاد النقدي الخليجي يعقد اجتماعاته خلال شهرين برئاسة الكويت

القعود ل (عناوين): المجلس سيكون جهازا مستقلا وسيتولى اختيار اسم العملة وموعد طباعتها لاحقا

يبدأ مجلس الاتحاد النقدي لدول الخليج العربي, الذي يضم محافظي البنوك ومؤسسات النقد في البحرين، والسعودية، والكويت، وقطر؛ أول اجتماعاته الدورية خلال شهرين من الآن، بعد مصادقة الدول الأربع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي خلال القمة ال 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الكويت.
وذكر نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود ل (عناوين)، أن عددا من المهام سيتولى المجلس النقدي التنسيق بشأنها خلال المرحلة المقبلة، من أهمها: التنسيق في السياسة النقدية، وأسعار الصرف، ومتابعة التزام الدول الأعضاء لمعايير التقارب النقدي، وتحديد اسم العملة، وإعداد مسودة النظام الأساسي للبنك المركزي الذي سيتخذ من الرياض مقرا له.
كما تتضمّن المهام التي سيتولى المجلس تنفيذها، تصميم العملة وطباعتها، إلا أنه أوضح أن من الصعب تحديد موعد زمني حول طرح العملة للتداول، إذ سيكون ذلك من مسؤولية المجلس النقدي الذي سيعمل كجهاز مستقل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مقره الرياض، ويخضع للرئاسة الدورية من قبل الدول الأعضاء، حيث تكون الكويت أول رئيس لمجلس إدارة المجلس النقدي، باعتبارها رئيس الدورة الحالية.
وأوضح القعود أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تعكف حاليا على إعداد مشروع يتعلق بتوحيد الإجراءات المصرفية، وإجراءات الإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية والمالية في الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد النقدي، على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل تدريجي.
وأكد المسؤول الخليجي أن الدول الأربع في الاتحاد النقدي الخليجي، تمكّنت من تحقيق تقارب في المعايير الاقتصادية والنقدية الضرورية لهذا المشروع، المتعلقة بمعدلات العجز في الموازنات العامة، ونسبة الدين العام من الناتج الإجمالي، فضلا عن معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، واحتياطات السلطات النقدية من النقد الأجنبي.
وحول المساعي الرامية إلى ضم كل من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان إلى الاتحاد النقدي، قال القعود: إنه لم يطرأ جديد في هذا الأمر، لكنه عبّر عن أمله في دخول الدولتين إلى الوحدة النقدية في مرحلة لاحقة.
بينما صدرت, الثلاثاء 15/12/2009، تصريحات لوزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قال فيها: إن اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ خلال القمة ال 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في دولة الكويت, بعد مصادقة أربع دول عليها.
وأضاف: أنه بموجب هذه الاتفاقية, فإن محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، سيضعون البرنامج الزمني لإنشاء البنك المركزي الخليجي تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة.