استياء في «أمانة التعاون» إثر تقارير مضمون «الاتفاقية النقدية»

القعود ل "الرياض ": تقارير بدء البنوك المركزية في حظر عمليات الإقراض عديمة الفائدة

أثارت أنباء تواترت أمس الأول حول بدء أربعة بنوك مركزية خليجية تطبيق اتفاقية المجلس النقدي الخليجي وشروعها في حظر عمليات الإقراض للجهات العامة في دولها، استياء الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي قللتّ من هذه الأنباء ووصفتها ب "عديمة الفائدة".
وكانت تقارير إخبارية تحدثت أمس الأول عن بدء أربعة بنوك مركزية خليجية ابتداء من الجمعة الأول من شهر يناير الجاري، في تطبيق اتفاقات المجلس النقدي الخليجي التي تمنع البنوك المركزية الخليجية من القيام بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها.
وقال الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، إن اتفاقية الاتحاد النقدي ستدخل حيز النفاذ في الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الرابعة لدى الامانة العامة، مضيفاً: "هذه التقارير حملت معلومات مغلوطة خاصة لجهة تحديدهاً الأول من يناير الجاري موعداً لبدء البنوك المركزية الخليجية في حظر عمليات إقراض الجهات العامة في دولها". وأكد القعود الذي كان يردّ عبر "الرياض" على هذه التقارير، أن المجلس النقدي الخليجي الذي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي، سيبدأ مهامه في نهاية فبراير من العام الجاري، لافتاً إلى أن بدء تطبيق البند الواحد والعشرين من اتفاقية الاتحاد النقدي والخاص بحظر الإقراض، يحتاج إلى المزيد من الخطوات الاستباقية التي تتمثل في إصدار قوانين تنفيذية قبل البدء في الحظر والتي ستكون من مهام المجلس النقدي الخليجي".
وتابع القعود: "أغلب البنوك المركزية الخليجية الأربعة لا تقرض أساساً الحكومة، والسعودية على سبيل المثال نظامها لا يسمح للبنك المركزي بإقراض الحكومة سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، ما يعني أن هذه التقارير مجردّ تحصيل حاصل ولا تحمل أي مضامين جديدة على حدّ وصفه، مشيراً إلى أن تأثير المادة الواحدة والعشرين التي تحظر الإقراض يتمثل في استقلالية البنوك المركزية، وأن المجلس النقدي سيبحث عند تأسيسه في القواعد والاستثناءات والخطوات التنفيذية لبند حظر الإقراض وكيفية تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة للجهات الحكومية قبل إصدار العملة الموحدة". ومن المتوقع أن يعقد محافظو البنوك المركزية (السعودية، الكويت، قطر، البحرين)، اجتماعا في الرياض خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تشكيل وتسمية أعضاء المجلس النقدي الخليجي الذي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي المتخصص بإدارة السياسة النقدية الموحدة.
يذكر أن مجلس النقد ‏الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك ‏‏المركزية الخليجية هو المعني ‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏النقدي، وهو وحده الذي يقرر ‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏الأعلى الخليجي كجهة فنية ‏لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية، وكل ‏ما يتعلق بالإعداد لإصدار ‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية. ويأتي الاجتماع المرتقب لمحافظي البنوك المركزية بعد أن أقرت القمة الخليجية التي عقدت الأسبوع الماضي في الكويت، إنشاء مجلس النقد وطلبت من مجلس إدارته العمل على وضع جدول زمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة التي كان يفترض أن تصدر في 2010 بحسب الجدول الزمني الأساسي.