اجتماع مرتقب لمحافظي البنوك المركزية في الرياض لتشكيل أعضاء المجلس النقدي الخليجي

القعود ل «الرياض» : بدأنا الترتيبات لعقد الاجتماع بالتنسيق مع الدول الأعضاء

كشف الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية ، عن أن اجتماعا مرتقبا سيعقد خلال الأسابيع المقبلة في الرياض بين محافظي البنوك المركزية ( السعودية، الكويت، قطر، البحرين ) ، وذلك لتشكيل وتسمية أعضاء المجلس النقدي الخليجي الذي يعتبر مؤسسة انتقالية لتأهيل البنك المركزي الخليجي المتخصص بإدارة السياسة النقدية الموحدة.
وأكد القعود في اتصال تليفوني أجرته معه « الرياض « ، أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدأت الترتيبات لدعوة محافظي البنوك المركزية لهذا الاجتماع بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية، لكنهّ لم يحددّ موعداً دقيقاً للاجتماع ، إلا أنه توقعّ أن يتم تشكيل أعضاء المجلس النقدي الخليجي في غضون أقل من شهرين من الآن وفقاً للنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي .
يذكر أن مجلس النقد ‏الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك ‏‏المركزية الخليجية هو المعني ‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏النقدي، وهو وحده الذي يقرر ‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏الأعلى الخليجي كجهة فنية ‏لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية، وكل ‏ما يتعلق بالإعداد لإصدار ‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
ويأتي الاجتماع المرتقب لمحافظي البنوك المركزية بعد أن أقرت القمة الخليجية التي عقدت الأسبوع الماضي في الكويت ، إنشاء مجلس النقد وطلبت من مجلس إدارته العمل على وضع جدول زمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة التي كان يفترض أن تصدر في 2010 بحسب الجدول الزمني الأساسي. وكان الجدول الزمني الأساسي للمشروع ينص على اعتماد العملة الموحدة مطلع العام المقبل، إلا أن إطلاق هذه العملة سيتطلب سنوات عدة بحسب مسؤولين خليجيين.
وقال القعود :» الخطوات المقبلة في مشروع العمل الخليجي الموحد ترتكز في خطوتها الأولى على تشكيل مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي سيتولى عدة مهام أبرزها إنشاء بنك مركزي مقره الرياض ويتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من اغراضه الاساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، مضيفاً :» الفترة المقبلة ستشهد إنشاء المجلس النقدي وتشكيل مجلس إدارته ، حيث سيمارس المجلس النقدي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي». ووفقاً للدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، فإن محافظي البنوك المركزية سيكونون أعضاء أيضاً في المجلس النقدي ، في الوقت الذي أكد فيه القعود في وقت سابق أن رئاسة المجلس ستكون لرئيس البنك المركزي للدولة التي ترأس الدورة المنعقدة.
واعتبر الدكتور القعود أن إنشاء وإقامة البنك المركزي تعدّ مسألة وقت لا أكثر ويحددها المجلس النقدي الذي سيعمل على وضع البرنامج الزمني أيضاً لإطلاق العملة الخليجية الموحدة ، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تنضم لاحقاً دولتا الإمارات وسلطنة عمان إلى هذا المشروع الخليجي .
وسيتألف المجلس النقدي وفقاً لنظامه الأساسي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويتولى تهيئة وتجهيز البنى الاساسية لقيام الاتحاد النقدي وانشاء البنك المركزي الخليجي الى جانب تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية.
وشدد النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي اطلعت « الرياض» على تفاصيله في وقت سابق ، على ضرورة تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لقيام البنك المركزي وتطوير الأنظمة الإحصائية لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، وكذلك الإعداد لاصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، وكذلك التثبت من جاهزية نظام المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
ومنح النظام مجلس الإدارة لمجلس النقد ، صلاحيات كاملة لتحقيق اغراضه وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها، تجاه الاتحاد النقدي وانشاء البنك المركزي واصدار العملة الموحدة. وسيتولى المجلس النقدي أيضاً مسؤوليات وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة، وتحديداً في ما يتعلق بمعايير تقارب الاداء الاقتصادي ، على أن يحددّ في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، إلى جانب التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وانشاء البنك المركزي واصدار العملة الموحدة.