أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التشاور بشأن المستجدات والتطورات الإقليمية والعربية والدولية والتطورات المتعلقة بالملف النووي وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى مسيرة السلام في الشرق الأوسط، يحتم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتخاذ المواقف التي تحمي مصالحها جميعاً. وقال ملك البحرين في تصريح صحافي عقب وصوله إلى الرياض أمس:"إن التطورات الراهنة تستلزم منا الارتقاء بمستوى آليات العمل في المجلس، وإعادة تقويمها وتحديثها بما يعزز روح العمل الجماعي، ومواكبة متطلبات المستقبل، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، ومراجعة جميع مسارات التعاون المشترك، ترسيخاً لمزيد من البناء لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا وصولاً إلى التكامل المنشود". وأضاف:"ان الاقتصاد الذي هو خيارنا الأفضل والأكثر ملاءمة نحو توثيق عرى الروابط في ما بين شعوبنا كافة، يتطلب منا العمل على تعزيز وتحقيق اندماج اقتصادي متين وراسخ لما فيه رخاء شعوبنا الشقيقة وترابط مصالحها". وعبر الملك حمد عن سعادته لمشاركة إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين، التي تنعقد في السعودية وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وأضاف:"إننا اليوم ونحن نشارك إخواننا قادة دول المجلس في هذا اللقاء الأخوي المبارك، نواصل حمل الآمال الكبيرة التي كانت على الدوام عنواناً بارزاً لنهجنا جميعاً في النهوض بالعمل الخليجي المشترك بتكاتف جميع الجهود، وحشد كل الطاقات من أجل الحفاظ على مصالحنا ومكتسباتنا وتلبية طموحات وآمال شعوبنا الخليجية في الغد الأفضل ان شاء الله". وبعد أن أكد حرص بلاده على ممارسة دورها كاملاً في مسيرة التعاون الخليجي، قال ملك البحرين:"ان مملكة البحرين ترى في هذه القمة انطلاقة جديدة تعكس العزم على مواصلة مسيرة التعاون المشترك وتعزيز وتطوير عملنا الجماعي، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة وفي تحقيق الخير والرخاء لدولنا وشعوبنا". ولفت الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن التجربة أثبتت انه لا بديل ولا غنى عن دعم وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس، وضرورة تسريع الخطوات بما يمكنها من كسب رهان المرحلة المقبلة، وذلك يتطلب منها المضي قدماً في مسيرة المجلس. وأشار إلى أن ما يبعث على الاعتزاز والارتياح تلك الخطوات الايجابية والمثمرة التي تحققت حتى الآن في مسيرة التعاون المشترك، التي جاءت بفضل تكاتف جميع الجهود وإيماناً منهم بأن الأمن الجماعي ركيزة أساسية وحيوية لدفع عجلة التنمية الشاملة في دول المجلس، وضمانة أكيدة لحماية مكتسباتها وصيانتها وتحقيق الاستقرار لها ولشعوبها، وكان للتعاون في ميدان التنسيق الدفاعي المشترك، الذي أثبتت أحداث العالم مدى الحاجة إلى ترسيخه وتعميقه حماية لشعوبنا وشعوب العالم اجمع من أعمال العنف والإرهاب.