مفوضية حقوق الانسان تطالب بتعليق التنفيذ ... و "منظمة العفو" تشكك في المحكمة . لندن ترحب ب "تطبيق العدالة" وفرنسا تخشى توتراً جديداً

سارعت بريطانيا، وعلى رغم معارضتها عموماً عقوبة الاعدام، الى الترحيب بحكم الاعدام الصادر أمس في حق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والأحكام الأخرى على سبعة من معاونيه. أما باريس فأعربت عن أملها في أن لا يؤدي هذا القرار الى توتر جديد في العراق، في حين طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة العراقية بتعليق تنفيذ الحكم في حق الرئيس المخلوع.
وفي لندن، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عن ترحيبها"بتطبيق العدالة على صدام حسين وغيره من المتهمين، ومحاسبتهم على جرائمهم".
وأضافت أن"جرائم مروعة ارتكبت في عهد صدام، ومن الصواب أن يواجه المتهمون بمثل جرائم الحرب هذه ضد الشعب العراقي، العدالة العراقية".
وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أن فرنسا"أخذت علماً"بحكم الاعدام الذي صدر في حق الرئيس العراقي السابق وتأمل في أن لا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة في العراق. وقال دوست بلازي إن"فرنسا تأخذ علماً في ختام محاكمة صدام حسين بالحكم الذي أصدره القضاء العراقي. هذا القرار يعود الى الشعب العراقي"لكن"في جو العنف الذي يشهده العراق حالياً، آمل في أن لا يؤدي هذا القرار الى توترات جديدة، وأن يبدي العراقيون بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية ضبط النفس".
وذكّر الوزير الفرنسي بموقف فرنسا"وموقف الاتحاد الاوروبي عموماً"المعارض لعقوبة الاعدام وهو"موقف ثابت مؤيد لالغائها عالمياً". وتابع أن فرنسا ستحدد قريباً مع شركائها الاوروبيين"السبل للتعبير عن موقفها هذا للسلطات العراقية".
وفي روما، اعتبر رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي أن الحكم على صدام يعكس"رأي المجتمع الدولي بأسره"في"الديكتاتور"السابق، مشيراً في الوقت ذاته الى ضرورة"اعادة التفكير في هذه العقوبة". وقال برودي:"سيكون هناك استئناف بالطبع. لكن مهما كانت بشاعة الجريمة فإن تقاليدنا وقيمنا تبعدنا عن تنفيذ عقوبة الاعدام".
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو ضمناً الحكم بحق صدام، مذكراً بأن عقوبة الاعدام غير مطبقة في أوروبا ولا يؤيدها أي بلد في الاتحاد الاوروبي.
وقال ثاباتيرو خلال مؤتمر صحافي في مونتيفيديو إن"على صدام حسين أن يتحمل مسؤولية أفعاله شأنه شأن أي قائد سياسي"، موضحاً في الوقت ذاته أن"من المعروف أن الاتحاد الاوروبي لا يؤيد عقوبة الاعدام".
واعرب ثاباتيرو خلال القمة الايبيرية - الاميركية اللاتينية في مونتيفيدو عن قلقه البالغ حيال الوضع في العراق، والذي يزداد"سوءاً منذ التدخل العسكري وحتى اليوم". وأضاف أن"المعدل اليومي للقتلى وصل الى مستويات بالغة الخطورة، ولا نرى اليوم آفاقا لتعزيز الاستقرار والسلام في العراق". وشدد على أن ذلك يقود الى"استنتاجين"الاول هو أن"التدخل العسكري في العراق كان خطأ جسيماً"، لانه لم يتم في اطار قانوني وضعته الامم المتحدة، والثاني هو أن"على الاطراف الاساسية في النزاع أن يغيروا استراتيجيتهم". واضاف"انه كلما اسرعوا في تغيير هذه الاستراتيجية، كلما كان ذلك افضل بالنسبة الى مصير العراق ومستقبل مواطنيه".
وفي بكين، أعلن وزير الخارجية الصيني لي تشاوتشينغ ان الحكم بالاعدام الذي صدر في حق الرئيس العراقي السابق هو"شأن العراقيين". وقال لي على هامش القمة الصينية الافريقية إن"الشؤون الداخلية العراقية هي شأن العراقيين". وأضاف:"نتمنى للشعب العراقي أن ينعم بالسلام والاستقرار والتنمية".
وفي جنيف، دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة لويز اربور الحكومة العراقية إلى تعليق تنفيذ حكم الاعدام في حق صدام ومتهمين آخرين في بغداد.
وقالت اربور في بيان إن"أولئك الذين حكم عليهم اليوم يجب أن تكون لديهم امكانية اللجوء الى جميع اجراءات الطعن المتوفرة، ومهما كانت نتيجة استئناف الحكم، آمل في أن تقرر الحكومة العراقية تعليق تنفيذ الحكم بالاعدام".
وكان رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي رائد جوحي أعلن أن اجراءات استئناف حكم الاعدام الصادر على الرئيس العراقي السابق ستبدأ الاثنين على أن تستمر لفترة شهر.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في شدة حكم الاعدام على الرئيس العراقي السابق واثنين من معاونيه السابقين، ووصفت المحكمة بأنها"غير منصفة"تُعيبها"أخطاء جسيمة". وأفادت المنظمة أن المحاكمة التي كان من المفترض أن تساهم في اقرار العدالة وحكم القانون في العراق، كانت في الحقيقة"مليئة بالاخطاء الجسيمة وغير منصفة".
وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت في بيان إن"هذه المحاكمة كان يجب أن تشكل اسهاماً كبيراً في إقرار العدالة وسلطة القانون في العراق وإقرار الحقيقة والمحاسبة على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها نظام صدام حسين". وأضاف:"عملياً، كانت المحاكمة غير منصفة وشابتها عيوب جسيمة تشكك في قدرة المحكمة بوضعها الحالي على تحقيق العدالة بشكل منصف يتفق مع المعايير الدولية".
ورأت المنظمة أن"التدخل السياسي قوّض استقلالية وحياد المحكمة"، ما دفع أول قاض يترأس المحكمة الى الاستقالة ووقف تعيين قاض آخر. كما اخفقت المحكمة في اتخاذ اجراءات كافية لحماية الشهود ومحامي الدفاع الذين قُتل ثلاثة منهم اثناء المحاكمة، بحسب المنظمة. وأضافت أن صدام نفسه منع من الاتصال بمحامين في العام الاول من اعتقاله، فيما لم يتم الاستماع بشكل كاف الى الشكاوى التي تقدم بها محاموه.