المعارضة الألمانية تطالب القيادة الأميركية في شتوتغارت . بتوضيح مدى تورطها في "السجون الطائرات"

طالب حزبا الخضر واليسار المعارضان في ألمانيا بتوضيح سريع لما أثير عن ضلوع المقر الأوروبي للقيادة الأميركية في مدينة شتوتغارت في نقل مشتبه في تورطهم بالإرهاب إلى معتقل غوانتانامو.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر هانز- كريستيان شتروبليه في تصريحات نشرتها صحيفة"برلينر تسايتونغ":"شددت الحكومة الألمانية دائماً على أن قوات الجيش الأميركي المتمركزة في ألمانيا يجب أن تراعي القانونين الألماني والدولي".
وكان نائب الناطق باسم الحكومة توماس شتيغ قال إن هذا المقر يعد"منشأة أميركية ولا يمكن للحكومة الألمانية إعطاء معلومات عن تفاصيل أنشطته"، لكنه أكد أنه كغيره من المنشآت الموجودة على الأراضي الألمانية"ليس خارج نطاق القانون".
وكان تقرير للقناة الأولى في التلفزيون الألماني أفاد بأن المقر تولى التنسيق لنقل ستة معتقلين جزائريين عام 2002 إلى تركيا عبر محطات عدة، ومنها تم ترحيلهم مع 28 سجيناً آخرين إلى معتقل غوانتانامو عبر أفغانستان.
وأعلن الخبير القانوني في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار فولفغانغ نيسكوفيك إنه سيطرح الموضوع على لجنة المراقبة البرلمانية التي ستعقد اجتماعاً سرياً اليوم. كما طالب نيسكوفيك بتوسيع نطاق عمل لجنة مراقبة أنشطة الاستخبارات الألمانية في البرلمان الألماني ليشمل التحقيق في هذه الواقعة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة"غازيتا فيبورشا"البولندية بأن طائرة تابعة لشركة"غالف ستريم"يعتقد بأنها استخدمت في ترحيل سجناء وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي إلى غوانتانامو هبطت في بولندا عضو حلف شمال الأطلسي سبع مرات على الأقل عام 2003.
وتظهر سجلات رحلات الطيران الدولية بين شباط فبراير وتموز يوليو عام 2003 أن طائرة من طراز"أن 379 بي"تابعة لشركة طيران"غالف ستريم"هبطت ست مرات في مطار وارسو الدولي ومرة في مطار شيماني المهجور في شمال شرقي بولندا.
وأقلعت الطائرة من أفغانستان أربع مرات في السابع والخامس والعشرين من آذار مارس والخامس من حزيران يونيو والتاسع والعشرين من تموز ، ومرة واحدة من المغرب في السابع من شباط الماضي، وكذلك مرة من واشنطن في 28 حزيران، وأخرى من براغ في 29 منه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة ذهبت إلى قبرص وطاجيكستان وأوزبكستان وبراغ وواشنطن والرباط وكابول.
وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت الطائرة أحضرت السجناء إلى بولندا للتحقيق معهم أو لنقلهم إلى سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية.
ضمانات ضد التعذيب
وفي جنيف، طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من كل الدول ضمان حماية ضد التعذيب والعقوبات والمعاملات الفظيعة أو غير الإنسانية أو المذلة"للذين فقدوا حريتهم في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب".
ومن دون أن يذكر علناً التوقيفات أو السجون السرية ل"سي آي أي"في الخارج أو احتجاز إرهابيين مفترضين في غوانتانامو, يشير النص الذي اعتمد بالإجماع إلى ضمانات ينبغي تطبيقها"أياً كان مكان اعتقالهم أو احتجازهم".
وطلب مجلس حقوق الإنسان أيضاً من الدول أن تضمن الحماية ضد الطرد وان تنظر في احتجاز الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب و"في الضمانات القضائية الأساسية في حال أحيلوا على القضاء".
ويذكر النص الذي اقترحته سويسرا"بأن على الدول أن تسهر على أن يكون كل إجراء متخذ لمكافحة الإرهاب متطابقاً مع الموجبات التي يفرضها القانون الدولي".