أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات، في خطوة أولى على طريق تشريعي طويل يرمي للحد من تداعيات تسريبات إدوادر سنودن. ومشروع القانون الذي أقرته اللجنة بأغلبية 11 صوتاً، مقابل 4، ونُشر الخميس، يتعين عليه أن يجتاز عقبات عدة قبل أن يصبح قانوناً، ويدخل حيز التنفيذ. ومن أبرز العقبات التي تنتظره خلال الأشهر المقبلة إقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، وكذلك أيضاً إقراره في مجلس النواب. علماً بأن البرلمانيين الإصلاحيين عازمون على أن يكون الإصلاح جذرياً، وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حالياً وكالة الأمن القومي. وينص المشروع الذي تقدمت به السناتور الديمقراطية دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الآن عن أنشطة وكالة الأمن القومي، على استحداث منصب في محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية، وهي محكمة خاصة تعود إليها مسؤولية إجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية أو منعها. والمنصب الذي سيتم استحداثه وفق النص المقترح سيشغله شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة من أجل أن يحقق التوازن داخل هذه المحكمة خلال المرافعات. ويتضمن المشروع الإصلاحي أيضاً بنوداً تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات، كأن يرغم المسؤولون في هذه الوكالات على إبلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قِبل موظفيهم. غير أن التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر بأحد مزودي الخدمة الأمريكيين. في غضون ذلك، اعترف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن بعض أنشطة المراقبة الأمريكية ذهبت بعيداً جداً. ودافع كيري في تصريحات عن التجسس بوصفه ضرورياً في مكافحة الإرهاب، غير أنه أقر بأن التقييد ضروري. وأشار كيري إلى أن الكشف عن أنشطة التجسس واسعة النطاق من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكية، عبر تسريبات للمتعاقد الحكومي السابق إدوارد سنودن، قد فاجأ الجميع. وشدد كيري على أن المراقبة أفرزت معلومات أدت إلى منع إسقاط الطائرات ونسف المباني واغتيال الأشخاص. وأوضح أن الرئيس باراك أوباما عاقد العزم على القيام بمراجعة شاملة للمراقبة للحيلولة دون شعور أي شخص بالإساءة. وقال كيري: أعترف بأنه في بعض الحالات ذهبت تلك الإجراءات بعيداً جداً، ونحن ماضون في ضمان عدم حدوث ذلك في المستقبل. من جهة أخرى، اجتمع مسرب المعلومات الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن مع نائب بالبرلمان الألماني في موسكو. ووجّه سنودن رسالة إلى الحكومة الألمانية والمدعي العام الاتحادي، تردد أنه أعرب فيها عن استعداده للإدلاء بشهادته بشأن التنصت المحتمل لواشنطن على هاتف ميركل. وقال النائب عن حزب الخضر الألماني هانز كريستيان شتروبليه: أوضح سنودن أنه يعرف الكثير خلال الاجتماع. وقال النائب إن سنودن أعرب عن استعداده المبدئي للمساعدة في توضيح الموقف والكشف عن المزيد من التفاصيل حول انتهاكات وكالة الأمن القومي الأمريكي.
