حركة "السلام الآن" : الاستيطان اليهودي في الضفة ومحيط القدس اكبر عملية نهب لأراضي الفلسطينيين

افاد تقرير نشرته حركة"السلام الآن"الاسرائيلية اليسارية المعارضة للاستيطان امس ان حوالي 40 في المئة من اراضي مستوطنات الضفة الغربية صودرت من ملاكين فلسطينيين"بصورة غير شرعية اطلاقا". ووصفت"السلام الآن"الاستيطان اليهودي في غالبية اراضي الضفة الغربية ومحيط القدس المحتلتين ب"اكبر عملية نهب"للأراضي الفلسطينية. وأكدت ان الحكومات الاسرائيلية المختلفة تواطأت مع المستوطنين في الاستيلاء على اراض فلسطينية بملكية خاصة.
وتميز الحركة، التي أخذت على عاتقها في السنوات الأخيرة رصد النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967 بين الاراضي التي صادرتها اسرائيل بقرار حكومي واعتبرتها"اراضي دولة"وبين الأراضي الخاصة التي استولى عليها المستوطنون اليهود.
وبينت الحركة، في مؤتمر صحافي عقدته امس، معطيات جديدة وصفتها بالخطيرة بأن غالبية المستوطنات، سواء القائمة منذ سنوات او البؤر الاستيطانية العشوائية، أقيمت على اراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، على نحو يتنافى حتى والقانون الاسرائيلي وقرارات المحكمة العليا في اسرائيل، فضلاً عن القانون الدولي.
وتحدث اقطاب الحركة عن"عملية سلب كبير"للأراضي الفلسطينية وفندوا ادعاءات قادة المستوطنين وكأن المستوطنات اقيمت على"اراضي دولة". اضافوا ان المعطيات الجديدة التي حصلوا عليها من"الادارة المدنية"لجيش الاحتلال في الضفة الغربية تؤكد ان 130 مستوطنة او بؤرة استيطانية ما يشكل 80 في المئة من مجموعها قائمة، جزئيا او كليا، على اراض فلسطينية خاصة تتعدى مساحتها 60 ألف دونم الدونم يساوي الف متر مربع.
وبينت المعطيات ان معظم الأراضي المنهوبة تقع في المنطقة الواقعة بين رام الله وبير زيت وان 90 في المئة من الأراضي المقامة عليها مستوطنة"معاليه ادوميم"شرق القدس في الطريق الى بيت لحم هي اراض مملوكة ملكية خاصة. كما ان اكثر من نصف الأراضي المقامة عليها مستوطنات"عمانوئيل"و"عيلي"و"كريات اربع"و"كدوميم"هي اراض نهبت من عائلات فلسطينيية.
وكشف اقطاب الحركة ان اسرائيل استولت على هذ الأراضي ونقلتها الى المستوطنين بشكل غير قانوني"ما يؤكد ان عدم القانونية لا ينطبق على البؤر الاستيطانية العشوائية فقط انما على مستوطنات قديمة اقيمت قبل عشرين وثلاثين عاما". واضاف قادة الحركة السلامية ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تتستر على هذه المعطيات منذ سنوات كثيرة.
ووصف الأمين العام للحركة يريف اوبنهايمر القضية بأنها"مادة قابلة للانفجار"سياسيا وقضائيا واعتبر المعطيات"لائحة اتهام ضد الدولة وضد المستوطنين". وطالب المتحدث المستشار القضائي بالشروع في التحقيق وتقديم المسؤولين عن عملية النهب الى القضاء.