معدلات البطالة في المغرب انخفضت دون 10 في المئة

تراجعت معدلات البطالة في المغرب إلى اقل من 10 في المئة ممن هم في سن العمل، خلال الربع الثالث من 2006، مستفيدة من تحسن مناخ الأعمال، وتنامي الاستثمارات المحلية والدولية.
وأعلنت"مندوبية الإحصاء والتخطيط"، ان الاقتصاد المغربي تمكن من توفير 556 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص، بين الربع الثالث من 2005، والربع الأخير من 2006، بزيادة نسبتها 4.7 في المئة، بسبب انتعاش سوق العمل.
وارتفع عدد العاملين في المغرب من 10.8 مليون قبل عام، إلى 11.4 مليون، وطاولت الزيادة عمل المرأة، الذي ارتفع بنسبة 9.1 في المئة، تمثل 27.5 في المئة من مجموع فرص العمل المعروضة.
واعتبر التقرير ان فرص عمل المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ارتفع بمعدلات أعلى من الفئات الأخرى التي تتجاوز أعمارها 36 سنة.
وبحسب القطاعات، ساهمت التجارة والمطاعم والنقل والاتصالات في توفير 350 ألف فرصة عمل، بزيادة 10 في المئة، وقطاع الزراعة والصيد البحري ب 77 ألفاً، وقطاع الأشغال والبناء ب 61 ألفاً، والصناعة ب 57 ألفاً، وهو احسن أداء منذ فترة طويلة، نجم عن ارتفاع النمو في الاقتصاد المغربي إلى 7.3 في المئة في 2006، واستقرار الأداء فوق 4.5 في المئة طيلة السنوات الخمس الماضية. وقدر عدد الوظائف الجديدة في المغرب بنحو 314 ألفاً سنوياً.
وأشار التقرير إلى ان فرص العمل الجديدة، قلصت معدلات البطالة في المدن من 17.6 إلى 15.8 في المئة من مجموع الفئة النشيطة، فيما تحسن الوضع في شكل أفضل في الأرياف، حيث تراجعت البطالة إلى حوالى 4 في المئة.
بطالة الشباب
وتمثل فئة الشباب حاملي الشهادات العليا النسبة الأكبر بين العاطلين من العمل في المغرب، وهم يلجأون من حين الى آخر إلى إضرابات واعتصامات أمام مقر البرلمان، للمطالبة بحقهم في التوظيف في الإدارات العامة.
وأكدت الحكومة أنها تعالج المشكلة تدريجاً، عبر إنشاء سبعة آلاف وظيفة جديدة في موازنة عام 2007، لكنها تتحفظ على مزيد من التوظيف، لخفض نفقات أجور العاملين في القطاع العام، التي تلتهم 12 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، أو 52 في المئة من موارد الموازنة العامة. وأنفقت الحكومة العام الماضي 1.5 بليون دولار، لخفض أعداد الموظفين بإقناع 40 ألفاً منهم المغادرة الطوعية، وتحديث الإدارات.
ويبلغ مجموع المطالبين بالعمل 1.14 مليون شخص، 29 في المئة منهم من النساء، وهي الفئة التي تقدمت بطلبات العمل إلى مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل. لكن جهات اقتصادية تعتقد بأن عدد العاطلين من العمل في المغرب هو اكبر من ذلك، وان الفئات التي لا تملك شهادات جامعية، أو خبرة مهنية، لا تتقدم في الغالب بأي طلب عمل إلى الحكومة.
وتشكك أحزاب المعارضة في إحصاءات الحكومة، وتدعي أنها تستهدف الانتخابات العامة المنتظرة الصيف المقبل، لتحسين صورتها أمام الرأي العام. وتعتقد بأن معدلات البطالة اكثر من 10 في المئة، لكنها تعترف بأن تحسن الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات، التي تنفذها مجموعات محلية ودولية، ساهمت في تقليص معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب الذين يملكون مؤهلات تقنية وعلمية.