يبدو ان الرئيس محمود عباس غاضب جداً من خطاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية، وانه يقترب من اتخاذ قرار باقالة حكومته. وقال عزام الاحمد رئيس كتلة"فتح"البرلمانية ان عباس سيطلب من هنية موقفاً واضحاً من الاتفاق الذي توصلا اليه في الحادي عشر من ايلول سبتمبر الماضي قبل ان يقرر خطوته المقبلة. واضاف:"الرئيس عباس لن يتفاوض مع هنية، فوقت الحوار انتهى. والمطلوب الآن هو اتخاذ موقف وقرار من حركة حماس". وينص الاتفاق المذكور الذي يتهم عباس رئيس وزرائه بالتراجع عنه على تبني مبادرة السلام العربية اساساً للحل السياسي. وقال الأحمد ان الرئيس سيتخذ قراره في شأن الخطوة المقبلة في غضون اسبوعين، مرجحاً ان تكون الخطوة قراراً باجراء انتخابات مبكرة. وقال ل"الحياة":"عندما تحدث ازمة من هذا النوع في الدول المتحضرة يذهب الناس الى الانتخابات". وتساءل:"لماذا تتخوف حماس من الانتخابات وهي تقول ان الشعب معها؟". ولدى سؤاله عن كون هذه التصريحات تستند الى معلومات مصدرها الرئيس ام انها تحليل قال:"هذا موقف الرئيس، اذا لم ترجع حماس الى الاتفاق الذي وقعه عباس مع قادتها في غزة فانه سيتخذ قراراً باقالة الحكومة ثم اجراء انتخابات مبكرة". ومن المتوقع ان يتوجه عباس الى غزة في غضون الايام القليلة المقبلة. وحمل عزام الاحمد بشدة على خطاب هنية واصفاً ما احتواه ب"اكاذيب وأقاويل". وقال ان عرض الهدنة الذي قدمه هنية لاسرائيل يتضمن اعترافاً غير مباشر بالدولة العبرية. ويجمع قادة"فتح"على ان الرئيس سيتخذ قراراً باقالة حكومة"حماس"واجراء انتخابات مبكرة في حال عدم تراجع"حماس"عن قرارها ادخال تعديلات على اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال مسؤول في"فتح"ان هنية تراجع عن الاتفاق تحت ضغط رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل المقيم في دمشق. وقال ل"الحياة":"تلقى الرئيس عباس مساء اليوم ذاته الذي تم التوصل فيه الى الاتفاق مكالمة هاتفية من النائب زياد ابو عمرو، الوسيط بينه وبين حماس، يخبره فيها ان خالد مشعل يريد ادخال تعديل على فقرة واحدة في الاتفاق هي المتعلقة بمبادرة السلام العربية واستبدالها عبارة الشرعية العربية بها". واضاف ان الرئيس رد على ذلك برفض ادخال تعديل على هذه النقطة، معتبراً اياها"المدخل لرفع الحصار الاقتصادي والسياسي عن الشعب الفلسطيني". وتوقعت مصادر في"فتح"ان يقيل عباس رئيس الوزراء هنية بعد انتهاء شهر رمضان. وقالت هذه المصادر ان عباس يدرس اقتراحين: الأول هو تكليف شخصية مستقلة تشكيل الحكومة والثاني هو الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة. واوضحت ان الخيار الاول يهدف الى ابقاء الجسور مفتوحة مع حركة"حماس"ومحاولة اشراكها في الحكومة الجديدة. وفي حال رفضت سيلجأ الى الخيار الثاني وهو الدعوة الى انتخابات مبكرة. وكانت شخصيات في"حماس"طالبت اخيراً قيادة الحركة تكليف شخصية مستقلة تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عام تختبر فيها نيات المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وهو ما يشكل املاً بتوصل الجانبين الى اتفاق يجنبهما وقوع صدام بينهما. وفي سياق متصل بدأت شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية واكاديمية امس اجتماعات في مختلف المحافظات للبحث عن مخرج للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وقال النائب بسام الصالحي احد الداعين الى هذه الاجتماعات انها تهدف الى التوصل الى توافق وطني لحل الازمة. وطالب المجتمعون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في غضون الاسبوعين المقبلين، وفي حال عدم تحقق ذلك يتم التوافق على خيار آخر مثل تشكيل حكومة انتقالية لمدة عام. وطالبوا بالعمل في غضون ذلك على تنشيط لجنة إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المشكلة منذ حوار القاهرة في شباط فبراير عام 2005.
