بعد تراجع فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي"فتح"و"حماس"، بدأت الاخيرة بحث تشكيل حكومة تكنوقراط تقودها شخصية مستقلة تتوافق عليها الحركتان. وقال عبدالرحمن زيدان وزير الاشغال العامة والاسكان ان هذا الاقتراح يحظى بقبول واسع في"حماس"، مشيراً الى انه يشكل مخرجاً مناسباً من الازمة التي يشهدها النظام السياسي الفلسطيني. وقال عبدالرحمن:"الاقتراح الجاري بحثه بجدية الآن في حماس هو تشكيل حكومة تكنوقراط لمدة عام يتم خلالها اختبار صدقية العالم الذي يعد بدعم الشعب الفلسطيني في حال تنحت حكومة حماس". وحول رؤيته لتركيبة حكومة التكنوقراط قال زيدان:"انها حكومة فنيين، لا تضم شخصيات سياسية من اي من الحركتين، فتح وحماس، وتعمل على ادارة الحكومة، وتقديم الخدمات للجمهور، وتحظى بشبكة امان برلماني من قبل كتلة حماس البرلمانية التي تشكل اغلبية في المجلس التشريعي". واضاف:"نحن مدركون حجم الازمة، ونبحث عن مخرج لها يصب في خدمة الشعب الفلسطيني بالدرجة الاولى". واجتمع الوزيران عبدالرحمن زيدان وسمير ابو عيشة مع الرئيس محمود عباس الليلة قبل الماضية وبحثا معه سبل الخروج من الازمة بما في ذلك اقتراح تشكيل حكومة التكنوقراط. ورحب مكتب الرئيس عباس بفكرة تشكيل مثل هذه الحكومة معتبراً اياها مخرجاً مناسباً من الازمة. وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس عباس ان الرئيس يحبذ هذا الخيار، على ان تتبنى الحكومة الجديدة برنامجه الرئاسي القائم على الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وهي المصطلحات المستخدمة لاعتراف الحكومة بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل، وبالقرارات الدولية تجاه الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، وبمبادرات السلام وفي مقدمها مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية الى مؤتمر قمة بيروت عام 2002. وقال ان الرئيس عباس ايضا يفضل مشاركة فنيين من حركة"فتح"في الحكومة على مشاركة سياسيين مشيراً الى تدني شعبية سياسيي"فتح"في الشارع الفلسطيني. وفي غزة قال مسؤول مقرب من رئيس الوزراء اسماعيل هنية ان الرئيس عباس سيأتي الى غزة الاسبوع المقبل، وان هنية سيتوجه لمقابلته والتباحث معه في شأن تشكيل حكومة الوحدة. واضاف هذا المسؤول:"الخلاف الوحيد بيننا وبين الرئيس عباس ينصب حول تبني مبادرة السلام العربية، ونحن نسعى لايجاد صيغة مقبولة للطرفين في المرحلة الحالية، وانا ارجح ان نجد مثل هذه الصيغة". وتتعرض الحركتان"حماس"و"فتح"لضغوط واسعة من الشارع الفلسطيني للتوصل الى صيغة اتفاق ينقذ البلد من ما يسمى هنا"الحرب الاهلية"بينهما، ومن الحصار الاقتصادي الذي يضرب مقومات الحياة والصمود في المجتمع الفلسطيني. وبخلاف ما يعلنه الناطقون باسم حركة"حماس"فقد باتت هذه الحركة اكثر ادراكا للازمة التي تواجهها حكومتها جراء الحصار الاقتصادي الذي تركها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، ودفع الموظفين لخوض اضراب مفتوح عن العمل يشمل مختلف مرافق الخدمات وفي مقدمها التعليم والصحة. وقد دخل اضراب الموظفين شهره الثاني. وهدّد عباس باللجوء الى ما اسماه"صلاحياتي الدستورية"في حال عدم االتوصل الى اتفاق على الخروج من المأزق في غضون الاسبوعين المقبلين. ويرجح مراقبون ان يلجأ عباس الى الدعوة الى انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل الى اتفاق مع"حماس".
