اتفاق لوقف النار والتحريض والتلاسن الإعلامي بين الحركتين . عباس يصدر أقوى الإشارات إلى نياته تجاه حكومة "حماس"

في اشارة اعتبرت الاقوى والاوضح في شأن خطواته المقبلة تجاه حكومة"حماس"، اعلن الرئيس محمود عباس انه سيتخذ قرارات حاسمة لتشكيل حكومة تلتزم الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية. وقال في كلمة له امام حشد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين وممثلي البعثات الاجنبية في رام الله ليل الخميس - الجمعة:"أمامنا مهمات، نعلم جيداً أنها بحاجة إلى قرارات حاسمة، وسنأخذها، في شأن تشكيل حكومة تلتزم قرارات الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته وتركيز الاهتمام على قضاياه المصيرية".
وقال نمر حمّاد المستشار السياسي ل عباس ل"الحياة":"هذه التصريحات تدل على ان الرئيس سيعمل في نهاية الامر على حسم الامور". واضاف:"الرئيس لن يقبل مواصلة الحوار الى ما لا نهاية".
وصدرت في الأيام الاخيرة اشارات من الطرفين المتنازعين على السلطة،"فتح وحماس"، تدل على انهما ما زالا بعيدين عن التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة رفع الحصار المالي الذي جعل السلطة عاجزة عن توفير رواتب موظفيها لنحو 8 اشهر، اذ اعلن عدد من قادة"حماس"، في مقدمهم رئيس الحكومة اسماعيل هنية ووزير خارجيته محمود الزهار،"ان الحركة لن تقبل برنامجاً سياسياً يقوم على اساس الدولتين ومبادرة السلام العربية، وانها لا تقبل ايضا تشكيل حكومة تكنوقراط".
وفي الجانب الآخر، أعلن عباس ومساعدوه ان المخرج الوحيد المتاح للازمة يتمثل في تشكيل حكومة على اساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية او تشكيل حكومة تكنوقراط، وان اي حل آخر لن يكتب له النجاح بسبب معارضة العالم الخارجي له.
ويشكل اضراب الموظفين، بمن فيهم المعلمون، والذي يشل المدارس والمؤسسات، عامل ضغط كبيرا على الرئيس عباس الذي يُرَجّح ان يتخذ منه عذرا لاعلان خطوته المقبلة. ويقول مستشارو عباس انه يلتقي الكثير من الخبراء والمستشارين وقادة المجتمع ويستمع الى اقتراحاتهم ويدرسها بعناية.
وكان اللافت في لقاءات عباس هذه، اللقاء الذي عقده اول من امس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر ومديرها العام الدكتور رامي الحمد الله. وتجنب ناصر والحمد الله اعطاء تفاصيل عن لقائهما بالرئيس، واكتفيا بالقول انه تناول استكمال اجراء الانتخابات المحلية. لكن مقربين من عباس قالوا ان اللقاء جزء من عملية درس الخيارات. واوضح حمّاد:"هذا اللقاء واحد من اللقاءات التي يعقدها الرئيس لدرس خياراته المقبلة، فمن غير الممكن ان يستمر الوضع على هذه الحال"، مشيرا الى اضراب المؤسسات والمدارس الذي يهدد العام الدراسي جراء قطع المساعدات الخارجية وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب.
وتشكل الانتخابات المبكرة او اجراء استفتاء شعبي على حكومة"حماس"او على المبادرة العربية، بعضا من الخيارات التي يدرسها عباس. ولا يمكن تبني اي من الخيارين من دون مشاركة لجنة الانتخابات المركزية التي رغم اتخاذها مواقف استقلالية في السابق، الا انها اقرب الى الرئيس ومواقفه.
واستقبل عباس ايضا في الايام الاخيرة اعضاء لجنة الحوار الوطني واصحاب مبادرة حكومة"التكنوقراط"، واستمع الى خياراتهم التي انصبت على ضرورة الاتفاق مع"حماس"او البحث عن بديل يعيد الحياة الى شرايين السلطة بعد ثمانية اشهر من توقف المساعدات الخارجية.
وكان ممثلون عن"فتح"و"حماس"توصلوا منتصف ليل الخميس - الجمعة في غزة الى اتفاق لوقف العنف والتحريض بينهما. واعلن ناطقون باسم الحركتين ان الاتفاق الجديد ينص على تنفيذ الاتفاقات السابقة بينهما في هذا الشأن. واتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا والاشكالات الامنية الميدانية والاعلامية التي تنشأ بينهما، بما في ذلك وقف التحريض والتلاسن عبر وسائل الاعلام. وجاء اتفاق"فتح"و"حماس"بعد سقوط عدد من الضحايا من الحركتين في عمليات اغتيال مستهدف في الايام الأخيرة، الأمر الذي أنذر بتفجر المواجهة المسلحة بينهما.
بدء توزيع مساعدات اوروبية
وفي سياق متصل، بدأ الاتحاد الاوروبي بتوزيع مساعدات على الأقل حظاً في السلم الوظيفي للسلطة. وقال مدير مكتب الرئيس رفيق الحسيني ان الاتحاد بدأ بتوزيع هذه المساعدات وقدرها 21 مليون يورو على الموظفين المدنيين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم 2500 شيكل، اي نحو 600 دولار. وأشار الى ان نحو 62 الفا من موظفي السلطة البالغ عددهم 165 الفا، سيستفيدون من هذه المنحة التي ستوزع عليهم بواقع 1500 شيكل، اي اقل من 300 دولار للفرد.
واخذ آلاف الموظفين في الساعات الاخيرة بالتزاحم على اجهزة الصرف الآلي للبنوك للبحث عن حصة لهم في هذه المنحة، خصوصا وهم على ابواب عيد الفطر الذي يصادف غدا او بعد غد. واشار الحسيني الى ان الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات مماثلة قريباً لموظفي وزارة الصحة، وعددهم 11 الف موظف.