سولانا يعلن فشل محادثاته مع طهران والعد العكسي يبدأ لعقوبات "متدرجة"

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس، فشل جهوده في إقناع إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم، محذراً طهران من ان الوقت بدأ ينفد لتجنب العقوبات عليها في مجلس الأمن.
وبعد أربعة اشهر من محادثاته المكثفة مع سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قال سولانا للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ان"الحوار لا يمكن ان يستمر الى الأبد"، وانه بات"على الإيرانيين ان يقرروا الآن"، هل سيلتزمون شرط الغرب تعليق التخصيب او أن"علينا ان نسلك الطريق الثاني"عبر العقوبات الدولية. وجاء الرد سريعاً على لسان عبد الرضا رحمني فضلي مساعد لاريجاني الذي قال:"لن نقبل أي تعليق، ولن نتراجع"، مشيراً إلى ان الغرب"لن يحصل بالتفاوض على ما عجز عن نيله بالتهديد".
في الوقت ذاته، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ان بلاده ترغب في استمرار المحادثات لتبديد مخاوف الغرب من برنامجها النووي، لكنه أكد ان طهران لن تتخلى عن حقها في تطوير الوقود النووي.
وقال رحمني فضلي:"بصراحة ان التعليق الذي يطالبون به الأوروبيون لشهر او أسبوعين لن يحل شيئاً"، مؤكدا ان"تعليقاً لفترة قصيرة هو ذريعة لنوافق على التعليق كما حصل في السابق، في حين يشن الأوروبيون حملة ليقولوا إننا تراجعنا".
ومع وصول الحوار الإيراني - الأوروبي إلى طريق مسدود، لم يعد امام الدول الست الكبرى التي قدمت عرض الحوافز الى طهران لإقناعها بالتخلي عن التخصيب، سوى العودة الى مجلس الأمن لإصدار قرار بفرض عقوبات.
وتعقد وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اجتماعاً الجمعة المقبل مع نظرائها في الدول الست الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لاستعراض نتائج محادثات سولانا - لاريجاني، فيما يتولى مساعدها نيكولاس بيرنز الاتفاق مع نظرائه في هذه الدول على لائحة بالعقوبات التي ستفرض.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتييه ان العقوبات ستكون"متدرجة ومتناسبة ويمكن الرجوع عنها"، في محاولة لإبقاء الباب مفتوحاً أمام إيران لإعادة النظر في قرارها المضي في التخصيب. ورفض ماتييه تحديد العقوبات لكنه أشار الى القرار 1696 الذي تبناه مجلس الأمن في 31 تموز يوليو الماضي، ويتيح اللجوء إلى إجراءات تضمنتها الفقرة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. وتسمح هذه الفقرة بفرض عقوبات ذات طابع سياسي واقتصادي، لكنها لا تعطي تفويضاً بالعمل العسكري.
وكانت باريس رفضت أول من أمس، عرضاً قدمته إيران بتشكيل كونسورتيوم لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، كوسيلة لمراقبة طبيعة البرنامج النووي الإيراني. كذلك اعتبرت رايس ان"الفكرة قديمة"وغير مقبولة.
في غضون ذلك، وجه 19 نائباً من الحزبين الأميركيين رسالة الى الرئيس جورج بوش طالبوه فيها بإجراء محادثات مباشرة مع إيران. تزامن ذلك مع موافقة واشنطن على تأمين قطع الغيار والصيانة للطائرات الإيرانية من طراز"ايرباص"على أراضي دولة ثالثة، في خطوة رأى مراقبون أنها تهدف الى إثبات جدية الغرب في الحوافز التي عرضها على طهران.