بوش يوقع قانوناً يفرض عقوبات على دول تتعاون مع إيران في التسلح والمجال النووي

وقع الرئيس الأميركي جورج بوش السبت، سلسلة من العقوبات تستهدف الدول الأجنبية التي تواصل تعاونها مع إيران في القطاع النووي وتبيعها أسلحة متطورة.
ويأتي هذا القانون الذي أقره مجلس الشيوخ السبت، بعد يوم من موافقة مجلس النواب عليه، فيما اتفق الاتحاد الأوروبي مع طهران على فتح مفاوضات صعبة ترمي إلى إقناع الجمهورية الإسلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم وتفادي أزمة دولية كبيرة.
وقال بوش في بيان:"أحيي الكونغرس لأنه برهن على التزام الحزبين بمواجهة نظام إيران القمعي ونشاطاته لزعزعة الاستقرار، بتبنيه قانون دعم حرية إيران".
وأضاف أن"هذا القانون سيحدد العقوبات الأميركية على إيران ويؤمن لإدارتي المرونة لوضع العقوبات في الظروف المناسبة وفرض عقوبات على المؤسسات التي تساعد النظام الإيراني في تطوير أسلحة نووية".
وإدراكاً منهم لما حصل في العراق، شدد المشرعون الأميركيون في المقابل على أن هذا القانون يجب ألا"يؤخذ على أنه تصريح باستخدام القوة ضد إيران".
وتابع بوش أن"إدارتي تعمل على عدة جبهات لمواجهة التحدي الذي يشكله النظام الإيراني بمواصلته تطوير أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب والجهود لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وقمع حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين في إيران". وأكد الرئيس الأميركي:"نحن ملتزمون بعمل ديبلوماسي"لحل الأزمة.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية لي تشاوشينغ بحث هاتفياً أمس، مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني، في الجهود المبذولة لحل الأزمة النووية الإيرانية.
وقالت الوزارة في تقريرعلى شبكة الانترنت:"تحدث لاريجاني عن وضع محادثاته الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي، وأكد لي مجدداً مبادئنا ومواقفنا ذات الصلة".
وأشار البيان إلى أن لي أجرى السبت، محادثات مشابهة مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا من دون التطرق إلى تفاصيل اللقاءين.
وبعد ثماني ساعات من المفاوضات مع لاريجاني في برلين الاسبوع الماضي، قال سولانا إن المفاوضات شهدت"بعض التقدم"ولم تحدث طفرة.
ويحاول وزراء الدول الست الكبرى الأعضاء الخمس الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا التوصل إلى حل للأزمة النووية الإيرانية بعد تجاهل إيران المهلة التي منحتها تلك الدول لطهران لوقف عملية تخصيب اليورانيوم والتي انتهت في 31 آب أغسطس الماضي.
وتهدف محادثات برلين إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسس مشتركة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن القضية النووية أم لا.
وترفض إيران تعليق تخصيب اليورانيوم شرطاً مسبقاً لاستئناف المباحثات النووية الواسعة النطاق. كما رفضت طهران حزمة الحوافز التي عرضتها عليها الدول الكبرى خلال الصيف مقابل أن تضع إيران نهاية لبرامجها النووية.