الأمم المتحدة تخشى "حرباً شاملة" في الصومال . وتؤكد انتشار "آلاف" الجنود الاثيوبيين والاريتريين

حذّر تقرير خاص للأمم المتحدة حصلت عليه وكالة"أسوشييتد برس"من أن وجود آلاف القوات الأجنبية في الصومال يمكن أن يؤدي"إلى حرب شاملة"بين الحكومة الصومالية الانتقالية و"المحاكم الإسلامية"التي تسيطر على معظم جنوب البلاد.
ويشير التقرير المؤرخ في 26 تشرين الأول اكتوبر إلى أن مصادر ديبلوماسية تُقدّر أن"ما بين ستة آلاف إلى ثمانية آلاف اثيوبي وألفي جندي اريتري كاملي التجهيز موجودون داخل الصومال لتأييد"الحكومة المعترف بها دولياً أو لدعم خصومها الإسلاميين. ويلفت إلى"أن كلا الجانبين في الصراع الصومالي يحظى بدعم خارجي أساسي"، مشيراً إلى أن اثيوبيا وأوغندا واليمن تدعم الحكومة بينما تؤيد إيران وليبيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الحركة الإسلامية.
وأُعد التقرير لمساعدة كبار مسؤولي الأمم المتحدة في رسم استراتيجية لطريقة تقديم مساعدات للصومال إحدى أكثر دول العالم فقراً والذي يفتقد أي حكومة مركزية فاعلة منذ 1991. وتابع أنه من أجل الوصول إلى هذه الغاية"يجب وضع سياسة واضحة للتعاطي مع الحركة الإسشلامية". وزاد:"الحقيقة، هناك استقرار جديد موجود في مقديشو، ويمتد إلى مناطق بدأوا الإسلاميون يفرضون سيطرتهم عليها، وهو أمر لم يُشاهد منذ سنوات".
وإحدى المشاكل التي تواجه الأمم المتحدة هي إدراج إسم زعيم الحركة الإسلامية الشيخ حسن ضاهر عويس في قائمة الأشخاص الذين لديهم ارتباط بالإرهاب. وتحد سياسة الأمم المتحدة في شدة مدى الاتصال الذي يمكن أن يحصل بين مسؤولي المنظمة الدولية وأشخاص لهم علاقة مزعومة بمنظمات إرهابية.
وأُعد التقرير في وقت تبدو الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية على وشك خوض حرب، على رغم أن الطرفين من المقرر ان يُشاركا في محادثات سلام ترعاها الجامعة العربية في الخرطوم يوم الإثنين. وأفيد بأن قوات الحكومة مدعومة بمستشارين عسكريين اثيوبيين تحفر خنادق قرب بيداوة، وهي المدينة الوحيدة الخاضعة لسيطرة الإدارة الانتقالية المدعومة من الأمم المتحدة. ونشرت الحركة الإسلامية قواتها في مدينة استراتيجية تقع بين بيداوة والعاصمة مقديشو التي تبعد عن مقر الحكومة الانتقالية 250 كلم إلى الجنوب الشرقي.
واتهمت الحكومة الصومالية خصومها الإسلاميين الخميس بخطف ثلاثة نواب، لكن الحركة الإسلامية قالت انها منعتهم من الوصول الى مقر الحكومة لحمايتهم من القوات الاثيوبية هناك. وكان النواب الثلاثة متوجهين من مقديشو الى بيداوة عندما تم ايقافهم في بلدة بور حقابا التي يسيطر عليها الإسلاميون على بعد 30 كيلومتراً من بيداوة.
وأصر مسؤولون اثيوبيون على ان لديهم بضع مئات من المستشارين العسكريين يساعدون الحكومة المركزية، لكن مسؤولين دوليين ومحليين قدّروا أن العدد الحقيقي بالآلاف.
ونزل آلاف إلى الشوارع في مدن وبلدات صومالية أمس تلبية لنداءات القادة الإسلاميين للتظاهر ضد الدعم الاثيوبي للحكومة الانتقالية الضعيفة. وتظاهر قرابة 15 ألفاً في مقديشو وحدها. ونُظّمت أيضاً هذه التظاهرات التي تخللها حرق العلم الاثيوبي، لتجنيد مقاتلين ل"الجهاد"ضد اثيوبيا، المنافس التقليدي للصومال، في حملة تجنيد تستمر ثلاثة أيام أخرى.
وقال الزعيم الإسلامي الشيخ شريف شيخ أحمد لآلاف المتظاهرين في العاصمة أمس:"من الآن فصاعداً، سنشن جهاداً ضد الإثيوبيين في داخل الصومال ... نحتاج إلى كل من يمكنه تقديم أسلحة لنا، ولو كان خنجراً".