توافق مصري - أردني على معاودة عملية السلام بأسرع وقت ... وسقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى في مواجهات "فتح" و "حماس" . غزة تتحول "ساحة حرب" داخلية واتهامات متبادلة بالمسؤولية عن الاشتباكات

خيم التوتر الشديد على غزة امس، وبدت الشوارع القريبة من مقر البرلمان الموقت مثل"ساحة حرب"شهدت عمليات اطلاق نار وقذائف"آر بي جى"وكرّ وفرّ واشتباكات دامية بين عناصر من"القوة التنفيذية"التابعة لوزارة الداخلية وعناصر من الاجهزة الامنية"الفتحاوية"اسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وجرح اكثر من 60 شخصا. وما لبث التوتر ان انتقل الى الضفة الغربية، وتحديداً الى مدينة رام الله حيث اضرم متظاهرون مناهضون لحركة"حماس"، النار في مقر الحكومة. ورغم دعوات التهدئة من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة اسماعيل هنية، تبادلت حركة"فتح"و"حماس"الاتهامات بالمسؤولية عن الاشتباكات. راجع ص 5
ويتزامن هذا التصعيد في الوضع الداخلي الفلسطيني مع تهديدات اسرائيلية بزيادة الضغط العسكري في القطاع، ومع زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس للمنطقة. وكتبت صحيفة"هآرتس"الاسرائيلية ان رايس ستبحث في اسرائيل"رزمة خطوات اسرائيلية لتعزيز مكانة الرئيس عباس"بغية اضعاف حكومة"حماس"، وذلك من خلال اعتماد"طرق خلاقة"احداها نقل اموال للسلطة بواسطة الرئاسة. ومن المقرر ان تعقد رايس اجتماعا مع وزراء خارجية مصر والاردن ومجلس التعاون الخليجي في القاهرة غدا للبحث في تحريك عملية السلام.
وعشية الاجتماع الوزاري، عقد الرئيس حسني مبارك والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني جلسة محادثات مساء امس في مقر رئاسة الجمهورية تناولت سبل تحريك عملية السلام. وبدا توافق مصري - أردني على أهمية استئناف عملية السلام في أسرع وقت استنادا الى المرجعيات الإقليمية المبادرة العربية للسلام والدولية خريطة الطريق وحل الدولتين الذي اقترحه الرئيس جورج بوش. واتفق الجانبان على أهمية استثمار الدفع الدولي والأميركي نحو انهاء قضية الشرق الأوسط باعتبارها القضية الرئيسية ومحور الأزمات في المنطقة، وأكدا أهمية عدم عزل سورية، وحل الأزمة الفلسطينية الداخلية بين السلطة وحكومة"حماس".
وبالعودة الى الوضع الميداني الفلسطيني، جاء موعد الافطار مساء امس ليوفر"وقتاً مستقطعا"للجانبين، يُتوقع ان تبدأ بعده مساع حثيثة لتطويق الاحداث. وعلمت"الحياة"انه تقرر عقد اجتماع للجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ليل الاحد - الاثنين لوضع حد نهائي لهذه الاحداث. كما اجرى رئيس المجلس التشريعي بالانابة الدكتور احمد بحر اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس حضه فيه على التدخل السريع لسحب الاجهزة الامنية من الشوارع، فرد عباس بأنه اصدر قرارا سريعا لسحبها ووقف مظاهر الاحتجاج من اجهزة الامن.
وكان لافتاً في الاشتباكات هذه المرة ان الحرس الرئاسي انضم الى المواجهة المسلحة ضد"القوة التنفيذية"التي تتألف في معظمها من عناصر"حماس"، علما انه لم يتدخل في السابق في مثل هذه الاشتباكات المسلحة التي كانت تندلع بين"القوة التنفيذية"وعناصر من جهاز الامن الوقائي تحديدا.
وبدأت الاشتباكات صباحا في مدينة خان يونس، لتنتقل الى مدينة غزة التي شهدت مواجهات هي الاعنف والاكثر دموية منذ شهور، اسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين، هم اربعة مدنيين بينهم صبي، وضابط امن، وأحد ناشطي"حماس"، وأحد أفراد الحرس الرئاسي. وشهدت الشوارع المحيطة بالمجلس التشريعي ما يشبه"حرب شوارع"بين عشرات من القوة التنفيذية ومثلهم من اجهزة الامن، استخدم خلالها الطرفان اسلحة خفيفة ورشاشات، فضلا عن القنابل والقذائف محلية الصنع.
وانهالت عناصر من"القوة التنفيذية"على عدد من المواطنين بالضرب بالهراوات لاسباب غير مفهومة، وسط"المعارك الضارية"التي دارت في منطقة المجلس التشريعي، ومن دون ان يتمكن احد من معرفة من البادئ فيها. ولم يتمكن كثير من الصحافيين الذين وصلوا الى اطراف المنطقة من الوصول الى قلب الحدث بسبب عشوائية النيران وكثافتها.
وكان المئات من عناصر الاجهزة الامنية التي تقودها"فتح"نزلوا الى الشوارع قبل ايام احتجاجا على عدم تسلم الرواتب للشهر السابع على التوالي. ويعتقد بأن التوتر اشتد بعد قرار وزير الداخلية سعيد صيام"منع هذا التمرد بالقوة مهما كلف الامر"، ثم انتشار المئات من عناصر"القوة التنفيذية"التابعة له والتي يحلو ل"الفتحاويين"والكثير من المواطنين اطلاق اسم"البيشمركه"عليها، في اشارة الى قوات البيشمركه الكردية في العراق.
وتبادلت"فتح"و"حماس"الاتهامات عن المسؤولية عن ما يجري. وحمل المستشار الاعلامي للرئيس نبيل عمرو وزير الداخلية المسؤولية، متسائلا عن السبب الذي يدعو الى استخدام العنف ضد المحتجين. وردت"حماس"متهمة"فتح"بالتساوق مع مخططات خارجية تهدف الى اسقاط الحكومة الشرعية.