5 قتلى وعشرات الجرحى في الاشتباكات بين قوات الأمن و "القوة التنفيذية" ... والشارع يستهجن إراقة الدماء في رمضان وفي ظل التهديدات باجتياح اسرائيلي واسع . "حرب شوارع" في غزة وخان يونس ... ومساع فلسطينية لتطويق الاحداث

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب اكثر من 80 آخرين في اشتباكات وقعت في مدينتي غزة وخان يونس بين القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وبين الامن الوطني وعناصر من الاجهزة الامنية، خصوصاً حرس الرئيس محمود عباس.
وقالت مصادر طبية ان عدد القتلى ارتفع الى خمسة هم محمد كمال الافغاني 16 عاماً من حي الرمال في غزة، ومحمد توفيق الديري 45 عاماً من سكان حي الصبرة في غزة، ورمضان محمد رمضان 22 عاماً، والمواطن علي جرس 36 عاماً، والطفل حسن أبو الهطل 15 عاماً. واضافت ان اكثر من 60 فلسطينياً جرحوا في غزة، عدد منهم في حال الخطر، كما جرح 23 شخصاً في خان يونس. ومن بين المصابين في غزة، الزميل الصحافي مصور قناة"العربية"الفضائية جمال أبو نحل الذي أصيب اثناء تغطية الاحداث.
وكانت الاشتباكات المسلحة اندلعت في البداية في مدينة خان يونس صباحاً حيث دارت مواجهات مسلحة في اعقاب قيام عدد من رجال الأمن بإغلاق مفترق بني سهيلا الواقع على طريق صلاح الدين الرئيسة التي تربط شمال القطاع بوسطه بجنوبه. لكن هذه الاشتباكات تراجعت في المدينة بعد انسحاب قوات الأمن والقوة التنفيذية، لكنها اشتعلت في مدينة غزة.
واشتبكت عناصر من القوة التنفيذية وأخرى من الحرس الرئاسي قرب بنك فلسطين المقابل لحديقة الجندي المجهول، قرب مقر المجلس التشريعي الموقت في المدينة، الذي دارت حوله ايضا اشتباكات بين القوة التنفيذية وعناصر من وحدات حفظ النظام والتدخل، المعروفة باسم وحدات مكافحة الشغب. وتحولت المنطقة التي يقع فيها التشريعي ومركز رشاد الشوا الثقافي وحديقة الجندي المجهول والجوازات، وهي المقر الرئيس للشرطة، الى ساحة حرب حقيقية حيث دارت اشتباكات عنيفة ومركزة في عدد من الشوارع في المنطقة.
وجاءت الاشتباكات بعدما نزل عدد من رجال الشرطة من مقر الجوازات الى المفترق الواقع على أحد شوارعه المجلس التشريعي، وعلى الآخر مركز الشوا الثقافي، وحاولوا اغلاق المفترق والطرق المتفرعة منه، فتصدت لهم القوة التنفيذية، ودارت اشتباكات عنيفة سمع صوت اطلاق الرصاص فيها في ارجاء مختلفة من مدينة غزة.
في الوقت ذاته، اقتحم عدد من رجال الامن الفلسطينيين مقر بنك فلسطين المحدود قبالة الجندي المجهول وحطموا محتوياته واجهزة الحاسوب فيه احتجاجا على حسم ادارة البنك نسبة معينة من قيمة القروض المستحقة عليهم للبنك من السلفة التي قدمتها السلطة الفلسطينية للموظفين العموميين قبل يومين بقيمة 1500 شيكل. ووصلت الى المكان قوات من حرس الرئيس فما لبثت ان اندلعت اشتباكات مسلحة مع القوة التنفيذية في المنطقة التي دارت فيها حرب شوارع. كما اندلعت اشتباكات في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين، ومقتل علي جرس.
وقال مدير العلاقات العامة في القوة التنفيذية اسلام شهوان في تصريح ان القوة التنفيذية تمكنت من اعتقال ثلاثة عناصر امنيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة حاولوا اغلاق الطرق، كما اعتقلت ثلاثة من مرافقي الضابط في الامن الوقائي صفوت رمحي بعدما اطلقوا النار على عناصر القوة التنفيذية في الشيخ رضوان. وأحرقت سيارتان تابعتان للضابط رمحي الذي تعتبره"حماس"احد قادة"فرقة الموت"التابعة لجهاز الامن الوقائي.
قرار وزارة الداخلية
وجاءت الاشتباكات بعدما قررت وزارة الداخلية مساء اول من امس قمع أي احتجاجات عنيفة على الارض من رجال الامن والشرطة بالقوة ومهما كلف الامر. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية خالد ابو هلال عقد مؤتمراً صحافياً في مقر وكالة"رامتان"المستقلة للانباء ليل السبت - الاحد اعلن فيه قرار وزير الداخلية التصدي لأي احتجاجات من رجال الامن بالقوة. وفعلا، انتشر المئات من عناصر القوة التنفيذية اعتباراً من صباح امس في شوارع مدن القطاع، خصوصاً مدينة غزة التي انتشر فيها عشرات منهم بالذات عند المفترقات الرئيسة، وهم مزودون اسلحة خفيفة من نوع"كلاشنيكوف"والعصي.
وجاءت هذه الاشتباكات تتويجاً لحال التصعيد والاتهامات المتبادلة بين مؤسستي الرئاسة وحركة"فتح"من جهة، والحكومة وحركة"حماس"من جهة أخرى، والتي اعقبت فشل الحوار بين الطرفين لتشكيل حكومة ائتلاف وطني. وتزامنت هذه الاشتباكات مع تهديدات اسرائيلية قوية بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتلويح باجتياح بعض المناطق فيه بعد عطلة"عيد الغفران"لدى اليهود، أي خلال الاسبوع المقبل.
الشارع يتهم"فتح"و"حماس"
كما جاءت هذه الاشتباكات في شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي يعتبره الفلسطينيون شهر خير وبركة يجب ان تتوقف فيه الاعمال والانشطة السيئة، الامر الذي أثار غضب الشارع الفلسطيني. وتساءل كثير من المواطنين الذين وصلوا الى اطراف المناطق التي اندلعت فيها الاشتباكات، عن السبب وراء هذه الاشتباكات التي اعتبروا ان لا داعي لها وانها تصب في خدمة الاحتلال الذي يستعد لضرب الجميع من دون تمييز.
كما تساءل الفلسطينيون الذين صبوا جام غضبهم على"فتح"و"حماس"محملين مسؤولية ما يجري للرئيس عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، عن الاستهتار بدماء المواطنين واطلاق النار عشوائياً في كل اتجاه من دون مراعاة لحرمة الدم الفلسطيني الذي طالما نادى الجميع باعتباره خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. كما تساءلوا كيف يقتل الفلسطيني اخاه الفلسطيني بدم بارد في ظل مخاوف من ان يكون هذا الاقتتال مقدمة لحرب اهلية تأتي على الاخضر واليابس.
وفيما اعتبرت"حماس"ما يجري انقلاباً على الشرعية والديموقراطية الفلسطينية، ملمحة الى تيار"فتحاوي"وصفته بأنه"رأس الفتنة"، يقف وراء هذه الاحتجاجات، رأت"فتح"ان من حق رجال الامن الاحتجاج على عدم دفع رواتبهم منذ نحو سبعة أشهر نظرا لعجز الحكومة عن توفير الاموال اللازمة لرواتب نحو 165 الف موظف عمومي.
تبادل الاتهامات
وتبادلت"فتح"و"حماس"الاتهامات عن المسؤولية عن ما يجري من صراع على الارض، وحمل المستشار الاعلامي للرئيس نبيل عمرو وزير الداخلية سعيد صيام مسؤولية ما حدث. وتساءل عمرو عن السبب الذي يدعو الى استخدام القوة ضد المحتجين من القوة التنفيذية التي اطلقت النار واستخدمت الهراوات في تفريقهم. وردت"حماس"واتهمت"فتح"بأنها تتساوق مع مخططات خارجية تهدف الى اسقاط الحكومة الفلسطينية الشرعية.
واعربت الحكومة الفلسطينية عن اسفها لوقوع هذه الاشتباكات الدامية.
وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد ان الحكومة قررت نشر القوة التنفيذية لحفظ النظام وفرض القانون ومنع خلق حال من الشغب والفوضى والاضرار بمصالح المواطنين. واضاف ان القوة التنفيذية تلقت تعليمات مشددة من وزير الداخلية بعدم الاحتكاك بالمواطنين او بأي من افراد الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان مهمتها تنحصر فقط في منع احداث الشغب والفوضى واغلاق الطرق الرئيسة. واعتبر ان مشاركة افراد من اجهزة الامن في عمليات الشغب تشكل خرقا قانونيا يهدد بتقويض الامن في المجتمع الفلسطيني على رغم وجود قرار من الرئيس عباس بمنع افراد اجهزة الامن من المشاركة في المسيرات والاحتجاجات.
وكان الرئيس عباس اصدر قرارا مساء اول من امس منع بموجبه قوى الامن من النزول الى الشوارع وتنظيم الاحتجاجات، الامر الذي لم يلتزمه عدد من عناصر قوى الامن للمرة الثانية على التوالي، حيث لم ينصع الآلاف منهم قبل نحو شهر ونزلوا الى الشوارع ونظموا تظاهرة ومسيرة ضخمة.
مع ذلك، اجرى رئيس المجلس التشريعي بالانابة الدكتور احمد بحر اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس حضه فيه على التدخل السريع لوقف اعمال العنف وسحب الاجهزة الامنية من الشوارع. وابلغ عباس بحر بأنه اصدر قرارا سريعا سيتم بموجبه سحب هذه القوات من الشوارع ووقف مظاهر الاحتجاج من اجهزة الامن.
وعلمت"الحياة"ان عددا من قياديي الفصائل والقوى، من بينهم قياديون من الجبهتين الشعبية والديموقراطية، سعى الى تطويق الاحداث الدامية، وان اجتماعا للجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية كان مقررا ليل الاحد - الاثنين لوضع حد نهائي لهذه الاحداث.