طالبت غالبية من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس امس بتشكيل حكومة طوارىء خلال اسبوعين لانهاء حال الفوضى والفلتان الامني والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وجاء هذا في ختام جلسة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء احمد قريع في ضوء ما وصفته اللجنة البرلمانية الخاصة ب"فشل الحكومة في تطبيق ما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس والبيان الوزاري لرئيس الوزراء ووثيقة الاصلاح". وغاب قريع عن جلسة"التشريعي"امس لاسباب صحية كما غاب وزير الداخلية نصر يوسف بسبب الاشتباكات في مدينة غزة بين الشرطة وعناصر من"حركة المقاومة الاسلامية"حماس. وفيما كادت اسرائيل تصفق للاقتتال الفلسطيني الداخلي معربةً صراحة عن املها بأن يستمر، تجددت الاشتباكات المسلحة امس في شكل محدود بين الشرطة الفلسطينية وعناصر من"حماس"وسط ميل غالبية الفصائل والعاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية ورجال الشرطة وعدد كبير من المواطنين الى القاء اللوم على"حماس"وتحميل آخرين السلطة المسؤولية عنها. راجع ص 4 و 5. ومن الامور التي كشف عنها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة الذي تلي في جلسة المجلس التشريعي امس"وجود خلل واضح وتناقض في العلاقة الدستورية والقانونية والعملية وعلاقات التعاون بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء"الامر الذي ادى بحسب تقرير اللجنة الى"ازدواجية في القيادة وغياب وحدة التوجيه والتخطيط والاداء". وأقر 43 نائباً مقابل رفض خمسة نواب وامتناع خمسة اخرين عن التصويت اقتراحاً من رئيس المجلس روحي فتوح يطالب الرئيس عباس بتشكيل حكومة طوارئ خلال اسبوعين وذلك لأن الخلل الامني الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية"لا تتحمله حكومة ابو علاء فقط"كما قال فتوح. ورجحت غالبية من النواب الفلسطينيين تشكيل حكومة برئاسة عباس نفسه للخروح من مشكلة تبادل اللوم بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء. ووصف رئيس السلطة الفلسطينية امس الاحداث التي شهدتها مدينة غزة اول من امس وسقط خلالها ثلاثة قتلى ب"الكارثة". وقال عباس في كلمة امام وفد من اهالي المنطقة الشرقية في خان يونس امس ان ما حدث في غزة"لا يمكن ان يقبله انسان ولا عقل ولا دين ولا شرف ولا اخلاق، ما حصل امس فعلاً كارثة مع سقوط خمسين جريحاً وثلاثة شهداء". واضاف عباس:"قمنا بانزال الشرطة الى الشوارع لتحمي المواطن، الشرطة هي لحماية المواطن وحماية امنه وحياته وعرضه وكرامته، الشرطة لا يمكن ان تعتدي على احد فلا مبرر لان ينزل شخص يحمل في سيارته مدفعاً وقنابل ثم تحصل الاحتكاكات ثم تؤدي الى ما تؤدي اليه". وعلى رغم صدور توجيهات عن قيادة السلطة وحركة"حماس"بسحب المسلحين من الشوارع ووقف الصدامات، تجددت الاشتباكات المسلحة في شكل محدود بين الشرطة الفلسطينية ومسلحين من"حماس"ظهر أمس، فيما طغى استياء شعبي عارم على الشارع الغزي الذي حمل طرفي الصراع المسؤولية الكاملة عما جرى. وفي غضون ذلك، شكلت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية لجنة للتحقيق في اسباب الاشتباكات. ووصفت اللجنة الاحداث بانها"جريمة كبرى وعار على الجميع"وقالت ان"الاشتباكات تقدم خدمة مجانية للعدو الصهيوني مهما كانت الاسباب والذرائع".
