بدأت حملتها على الفوضى من نابلس وتنهيها في غزة . السلطة الفلسطينية تحاول استعادة الحكم من الميليشيات

بدأت السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة محاولة جديدة ل"فرض النظام والقانون"، وهو الوصف الذي تطلقه على محاولتها استعادة الحكم من الميليشيات والمجموعات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وانطلقت الحملة من نابلس، قبل ان تنتقل امس الى طولكرم وبيت لحم. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية توفيق ابو خوصة ل"الحياة"ان السلطة"اختارت نابلس باعتبارها نموذجاً للفلتان الأمني"، وعززت قواتها في المدينة ب450 رجل أمن استقدمتهم من مدينة جنين لأنهم حصلوا على تدريب خاص لتسلم المستوطنات الأربع التي اخلتها اسرائيل في شمال الضفة في ايلول سبتمبر الماضي.
واشار ابو خوصة الى ان الحملة تشمل في المرحلة الاولى اعتقال المدانين والمطلوبين في قضايا جنائية، ومصادرة السيارات غير القانونية، وازالة التعديات على الاملاك العامة والخاصة.
يشار الى ان السلطة لم تتمكن من اعتقال عشرات المتهمين في جرائم قتل وسرقة في السنوات الأخيرة، خلال حملات سابقة في قطاع غزة والضفة، بسبب ضعف وتشتت قواتها، وفقدانها مقارها بما فيها السجون التي هدمتها اسرائيل اثناء اجتياحاتها المتكررة، او بسبب تحصن هؤلاء المدانين والمتهمين في مجموعات مسلحة ذات صفة تنظيمية او عشائرية.
ولجأت السلطة، قبل البدء بالحملة الاخيرة، الى تحييد الميليشيات الرئيسية في نابلس. وقال مسؤول أمني ان قادة الأمن التقوا قادة المجموعات المسلحة في المدينة قبل اسبوع، واتفقوا معهم على قواعد تحكم علاقة الجهتين في مقدمها طمأنتهم الى ان الحملة لا تستهدفهم، في مقابل تعهدهم إبعاد اسلحتهم عن الشارع. لكن افراداً من الامن اصطدموا مع احدى هذه المجموعات الخميس الماضي عندما حاولوا مصادرة سيارة غير قانونية كان يستقلها بعض افراد المجموعة. وذكر شهود عيان ومصادر امنية ان اشتباكاً عنيفاً وقع بين الجانبين اسفر عن اصابة رجل أمن وأحد المسلحين، وعن اضرام النار في سيارة للشرطة ومصادرة قطعتي سلاح من داخلها. وذكر شهود عيان ان الاشتباكات استمرت ساعات عدة خلت خلالها شوارع المدينة من المارة. وتوقفت الاشتباكات بعد اتصالات بين الجانبين عبر عدد من قادة"فتح"في المدينة.
وانتقلت الحملة امس الى مدينتي طولكم وبيت لحم. وقال ابو خوصة انها ستنتقل الى غزة منتصف هذا الاسبوع. واشار الى ان المرحلة التالية من الحملة ستكون منع ظهور السلاح في الشارع، ومصادرة ما اسماه السلاح غير الشرعي. وقال مسؤول أمني في غزة ان مصادرة السلاح ستتم على مراحل، مشيراً الى ان المرحلة الاولى ستكون منع ظهور أي نوع من السلاح في الشارع، وفي المرحلة التالية مصادرة أي قطعة سلاح تظهر في العلن، والمرحلة الثالثة مصادرة سلاح المجموعات الصغيرة خصوصاً تلك التي تنتمي الى"فتح"، وضم عناصرها لأجهزة الأمن. وعن سلاح حركتي"حماس"و"الجهاد"قال هذا المسؤول :"سلاح المنظمات قضية تسوى على المستوى السياسي لكن تعليمات اجهزة الأمن هي منع ظهور السلاح في الشارع ومصادرته". ويتبلور مشروع تفاهم بين"حماس"والسلطة في شأن السلاح يقوم على ان تبعد"حماس"سلاحها عن الأعين فيما تواصل السلطة غض الطرف عنه.
وكانت السلطة بذلت محاولات سابقة لفرض القانون والنظام لكنها اخفقت بسبب المقاومة من المجموعات المسلحة خصوصاً المنتمية الى"فتح"والتي تتميز بعدم الانضباط وعدم وجود قيادة مركزية لها.
وتقول مصادر في السلطة ان الخلاف بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه احمد قريع كان العامل الأكبر في عدم اقدام السلطة على فرض النظام والقانون. واشتكى قريع اخيراً في لقاءات خاصة من عدم رجوع وزير الداخلية اليه في القضايا الأمنية وإنما الى الرئيس مباشرة. ويرى مراقبون ان السلطة لجأت الى هذه الخطوة بسبب اقتراب الانتخابات التشريعية التي سيشكل الانفلات الامني ودور"فتح"والسلطة فيه محوراً اساسياً من محاور السجال الانتخابي بين"فتح"و"حماس". واعلنت الحكومة اخيراً تخصيص مئات ملايين الدولارات لمشاريع اجتماعية وخدماتية حيوية وهو ما فسره كثيرون على انه جزء من حملة"فتح"الانتخابية على ابواب انتخابات يتوقع ان تكون المنافسة فيها بين"فتح"والحركة الاسلامية حامية.