قريع : لا يمكن نشر شرطة فلسطينية من دون اسلحة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع امس ان السلطة الفلسطينية لا تستطيع نشر قوات شرطة في شوارع المدن من دون سلاح لضبط الامن وفرض سيادة القانون.
وردا على سؤال هل ستنشر السلطة الفلسطينية عناصر مسلحة من الشرطة قال قريع للصحافيين: "نحن نقول نعم، لا تستطيع الشرطة ان تقوم بواجبها الا اذا توفرت لديها الاليات... الشرطة ستحمل السلاح الذي تستطيع ان تقوم به بعملها".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يرفض فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان تحمل قوات الشرطة الفلسطينية السلاح بذريعة تجنب اي اشتباكات مسلحة قد تنشب مع عناصر الجيش الاسرائيلي التي تدخل المدن الفلسطينية.
واضاف قريع ان الشرطة الفلسطينية يجب ان تحمل السلاح لحماية امن المواطن الفلسطيني وان "لا يكون هناك احتلال".
وقال مسؤولون فلسطينيون انهم ابلغوا الجانب الاسرائيلي قبل ايام بان السلطة الفلسطينية ستنشر قوات الشرطة وان بعضهم سيحمل السلاح لاستعادة السيطرة وفرض النظام والقانون في المدن الفلسطينية. لكن اسرائيل قالت انها بحاجة الى قوائم باسماء عناصر الشرطة الفلسطينية كي تجري لها فحوصاً امنية وعلى ذلك الاساس تقرر هي من يحمل السلاح.
ورغم المطالب والاشتراطات الاسرائيلية حول نشر الشرطة لم تبلغ اسرائيل بعد السلطة الفلسطينية بموافقتها على عقد لقاء امني ثنائي بين قادة على مستوى عال لمناقشة نشر الشرطة وتسليحها.
وقال قريع امس ايضا: "ستكون هناك اجتماعات لابلاغ الاسرائيليين بالموقف الفلسطيني والاطلاع على ما لديهم. وبصراحة ووضوح، الكرة الان في الملعب الاسرائيلي". ولم يحدد قريع متى ستعقد تلك الاجتماعات.
وبدأت قيادة الشرطة في الضفة الغربية بتكثيف دوريات المشاة والمركبات كما انها تلاحق العربات المسروقة والتراخيص لكن من دون حمل السلاح. ولم تكن السلطة الفلسطينية قادرة خلال العامين الماضيين على نشر قوات الشرطة في الضفة الغربية بعد عمليات اسرائيلية عسكرية واسعة ضربت فيها البنى التحتية لاجهزة الامن وقصفت المقرات واعتقلت عناصر الشرطة.
وما زالت السلطة تسيطر امنيا على قطاع غزة رغم الغارات المتكررة التي انهكت اجهزة الامن والفلسطينيين.