شارون يزعم استحالة الحوار مع الفلسطينيين والمضي قدما في "الحل المنفرد"

الكنيست يعلن تأييده التام لزعيم المجازر

زعم رئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون أمام الكنيست انه لا يوجد شريك فلسطيني في محادثات السلام مما يجعل الحوار غير ممكن مع الفلسطينيين الذين رفضوا قبول مزاعمه التي تنذر بأن الأمور ستسير الى الأسوأ.
وزعم شارون الذي يعتبر مرشد الاسرائيليين لتنفيذ المجازر بحق الفلسطينيين، أنه لا يوجد زعيم فلسطيني لديه الشجاعة والقدرات الكافية لمكافحة الارهاب .. ولذلك لا يمكن اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين.
واضاف: ان وضعا كهذا لا يترك امام اسرائيل خيارا آخر سوى التحرك بطريقة احادية الجانب.
ويزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي تطبيق خطة فصل احادية الجانب مع الفلسطينيين في غضون الاشهر المقبلة في حال وصول محادثات السلام مع الفلسطينيين الى طريق مسدود.
وتنص هذه الخطة على اخلاء 17 مستوطنة من اصل 21 في قطاع غزة وبعض المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية.
والغى شارون خططا لقمة وشيكة مع رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بعد الهجوم الذي تعرض له مرفأ اشدود جنوب اسرائيل.
وصرح احد كبار مساعدي شارون ان رئيس الوزراء امر بتكثيف الحملة على مسؤولي المسلحين والناشطين الفلسطينيين فيما اوردت تقارير ان الحكومة الامنية المصغرة ستجتمتع اليوم الثلاثاء لتنسيق الرد.
وقال شارون امام الكنيست: سنطارد الارهابيين حتى لا يتمكن اي قاتل يمس اي مواطن اسرائيلي من الافلات بفعلته على حد وصفه .
وايد الكنيست خطاب رئيس الوزراء حول خطته للفصل مع الفلسطينيين بأغلبية 46 صوتا مقابل 45 عارضوا ولم يمتنع احد عن التصويت، وغادر النواب الذين لم يشاركوا في التصويت القاعة.
في غضون ذلك، اعتبر الفلسطينيون تصريحات شارون غير مقبولة وقال وزير شؤون المفاوضات صائب عريقات لمحطة سي ان ان الاميركية ان الوسيلة الوحيدة للتوصل الى السلام هي عبر التفاوض مع الفلسطينيين. واضاف: ان ما يطرحه شارون غير مقبول.
وقال عريقات في تصريح: ان اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون رسميا وقف المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني يعني الاستمرار في اسلوب الاملاءات والاعتداءات.
واضاف: ان القيادة الفلسطينية منتخبة من الشعب وعلى الحكومة الاسرائيلية والشعب الاسرائيلي احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني.
واوضح عريقات: هذا تدهور خطير للغاية وينذر بان الامور تسير من سيء الى اسوأ.
من جهة ثانية، ناقشت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع مع قادة اجهزة الامن والشرطة الفلسطينية امس الاثنين الخطة الامنية التي تهدف الى انهاء الفلتان الامني والفوضى وفرض سيادة القانون في قطاع غزة في حال انسحاب القوات الاسرائيلية.
واكد الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة للصحافيين عقب اجتماع للجنة المتابعة العليا، تضم كل الفصائل ضمنها حماس والجهاد الاسلامي، ان المجتمعين ناقشوا باهتمام الرؤية الامنية لوضع حد للفلتان الامني مضيفا ان الاجراءات لقيت كل ترحيب وتأييد من الفصائل الوطنية والاسلامية.
واعتبر خالد البطش ممثل حركة الجهاد في اللجنة أنه تم التركيز على الامن الداخلي وضرورة حماية المواطن وانصياع الجميع من اجهزة وفصائل ومواطنين لسيادة القانون.
وبدوره، اكد العقيد رشيد ابو شباك رئيس جهاز الامن الوقائي والمتحدث باسم قادة الامن والشرطة ان هدف المشاورات هو الوصول الى حالة من الامن والاستقرار بعد الايام الاخيرة التي شهدها قطاع غزة في ظل الفوضى التي عانى منها المواطن الفلسطيني.
وحول الانسحاب من القطاع، قال: اذا صح ما نسمعه حول انسحاب اسرائيل، فهذه مقدمة لنحكم السيطرة على اي فراغ قد يحدث لدى رحيل الاحتلال.
وكان جهاز المخابرات الفلسطيني وضع مسودة خطة امنية تنفذ على مراحل خلال خمسة اسابيع، بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، هدفها استعادة النظام والقانون بمعاونة قطاعات شعبية واسعة، وتحصر خصوصا حمل الاسلحة بالاجهزة الرسمية.
ونصت الخطة التي قدمها رئيس جهاز المخابرات اللواء امين الهندي خلال اجتماع مع القوى الفلسطينية على اعلان السلطة الفلسطينية عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والاماكن العامة الا من قبل عناصر اجهزة الامن.
واضافت: ان السلطة تطلب من الفصائل والتنظيمات دعم هذا القرار محذرة من انها ستبدأ بتوقيف الاشخاص الذين لا ينصاعون لقانون منع حمل السلاح في المناطق العامة.