خطة أمنية فلسطينية في غزة لحصر حمل الأسلحة بعد انسحاب إسرائيل

وضع جهاز المخابرات الفلسطيني مسودة خطة امنية تنفذ على مراحل خلال خمسة اسابيع، بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، هدفها استعادة النظام والقانون بمعاونة قطاعات شعبية واسعة، وتحصر خصوصا حمل الأسلحة بالأجهزة الرسمية. ونصت الخطة التي قدمها رئيس جهاز المخابرات اللواء امين الهندي خلال اجتماع مع القوى الفلسطينية الاسبوع الماضي على اعلان السلطة الفلسطينية عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والاماكن العامة الا من قبل عناصر اجهزة الامن. واضافت ان السلطة تطلب من الفصائل والتنظيمات دعم هذا القرار محذرة من انها ستبدأ بتوقيف الاشخاص الذين لا ينصاعون لقانون منع حمل السلاح في المناطق العامة. وتابعت ان هذه الرؤية تعتمد اساسا على تعاون قطاعات شعبية واسعة مع الاجهزة الرسمية من اجل تنفيذ اجراءات تهدف الى عودة النظام العام الى قطاع غزة موضحة ان المقترحات عبارة عن مجموعة من الخطوات والاجراءات والتدابير الهادفة الى استعادة النظام والقانون في قطاع غزة. واوضحت الخطة ان السلطة او المجلس التشريعي سيدعو في اول اسبوع يلي الانسحاب الى عقد مؤتمر شعبي ورسمي كبير في مدينة غزة يؤكد مبايعة القيادة التاريخية والمنتخبة، ووحدانية السلطة. واكدت انه سيصدر عن المؤتمر عدة وثائق تدعو المواطنين الى الالتزام الكامل باحكام القانون وعدم خرقه باي شكل من الاشكال ، ووقف التدهور نحو الفوضى والاقتتال الداخلي. ويعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون تطبيق خطة فصل آحادية الجانب مع الفلسطينيين في غضون الاشهر المقبلة في حال وصول محادثات السلام مع الفلسطينيين الى طريق مسدود. وتنص هذه الخطة على اخلاء 17 مستوطنة من اصل 21 في قطاع غزة وبعض المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية.