شارون يعرض "فك الارتباط" مع الالتزام بخارطة الطريق!

خلال اجتماعه بمبعوثي الإدارة الأمريكية

قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الا سرائيلي أمس الخميس أن إرييل شارون أبلغ الوفد الأمريكي المبعوث من الإدارة الأمريكية بأن خطة السلام المعروفة باسم خريطة الطريق هي الحل الدبلوماسي الوحيد المقبول لاسرائيل.
وزعم شارون خلال اجتماعه مع ثلاثة من الدبلوماسيين الأمريكيين أن إسرائيل ملتزمة برؤية الرئيس الامريكي جورج بوش لانهاء الصراع في الشرق الاوسط والمتمثلة في إقامة دولتين مستقلتين وفي نفس الوقت عرض على الوفد ما يسميه خطة فك الارتباط من جانب واحد عن الفلسطينيين.
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تعارض خطة شارون الاحادية الجانب طالما أنها مكملة لخريطة الطريق وليست بديلا لها.
واتفق الطرفان على استئناف حوار شامل في هذا الصدد قبل زيارة شارون لواشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري والتي يتوقع أن يعرض خلالها خطته على بوش.
وكان المسؤولون الامريكيون الثلاثة وهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط وليام بيرنز ومسؤولان من مجلس الامن القومي قد وصلوا إلى المنطقة الاربعاء.
ويزعم شارون إن الخطوة الاولى من خطته تتمثل في إجلاء سكان المستوطنات اليهودية البالغ عددها 12 مستوطنة من قطاع غزة باستثناء ثلاث مستوطنات قريبة من الحدود مع إسرائيل في شمال القطاع.
كما زعم أنه سيبدأ تنفيذ الخطة خلال الشهور المقبلة ما لم يتحقق تقدم غير متوقع في تنفيذ خريطة الطريق الدولية للسلام.
وتشمل خطة شارون انسحابا جزئيا وأحاديا (بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية) من بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ما وراء ما سماه شارون الخط الامني المؤقت والذي نفى أن يكون حدودا رسمتها إسرائيل بشكل فردي.
ولكن وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز أكد أنه لن يبقى جندي إسرائيلي واحد تحت أي ظرف كان في أي من المستوطنات الاسرائيلية التي ستخليها إسرائيل في نهاية عملية انسحاب الجيش من قطاع غزة، حسبما قال لصحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية.
وقال موفاز ان الانسحاب من قطاع غزة سيشمل أيضا قوات الجيش الاسرائيلي مضيفا أن أجهزة الامن الاسرائيلية بدأت التخطيط بشكل مفصل لعملية الانسحاب المتوقعة من قطاع غزة.
وقالت يديعوت في موقعها على الانترنت إن التقديرات تشير إلى أن عملية الانسحاب ستبدأ في نهاية العام الحالي أو في أوائل عام 2005.
ونبه شارون من أنه بموجب خطته سيحصل الفلسطينيون على أقل مما كانوا سيحصلون عليه عن طريق المفاوضات.
وتوجه المسؤولون الأمريكيون الثلاثة إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين بينهم وزير الاقتصاد سالم فياض ووزير شؤون المفاوضات صائب عريقات ومدير مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع.
وكان قريع قد دعا الاربعاء إلى نشر قوات دولية بصفة مؤقتة في قطاع غزة عقب انسحاب إسرائيل لحين استعداد السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية الامنية في القطاع.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما متراكمة بالسجن المؤبد امس الخميس على الفلسطينيين المسؤولين عن إرسال منفذي الهجوم الفدائي في مطعم ماكسيم في حيفا وذلك بحضور أفراد من عائلات القتلى الاسرائيليين.
حيث أصدرت 23 حكما بحق المتهم الرئيسي أمجد عبيدي من سكان قرية زبوبة الفلسطينية بالسجن المؤبد و 50 سنة إضافية و21 حكما بالسجن صدرت بحق سامي جرادات من قرية سيلة الحرثية و50 سنة إضافية.
واتهم أمجد عبيدي بإرسال منفذي عمليتين أسفرتا عن مقتل إسرائيليين اثنين وبإرسال أربعة منفذي عمليات لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وأمس أكد الكولونيل في جيش الاحتلال شائيل بروفندر أنه سواء نددت محكمة العدل الدولية ام لا بجدار الفصل في الضفة الغربية، فإن الجيش الاسرائيلي سيستمر في بنائه على رغم ما يثيره من احتجاجات.
وقال لصحافيين قاموا بزيارة مبرمجة للجزء الشمالي للجدار عندما تكونون شهودا على هجوم انتحاري وعليكم انعاش الجرحى عبر التنفس الصناعي، لا تطرحون اسئلة تتعلق بالاسس القانونية للجدار.
وزعم أن من الضروري ان يتوغل الجدار في الضفة الغربية على حساب مصادرة اراضي الفلسطينيين لاقامة منطقة عازلة تتيح حماية حياة المواطنين الاسرائيليين بشكل افضل.