خطة موفاز تثير جدلاً في إسرائيل والزخم قد يدفع «ليكود» نحو المفاوضات

لا تزال الخطة السياسية التي أعلنها الرجل الثاني في حزب «كديما» وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي مطلع الأسبوع، تتفاعل على الساحة السياسية في إسرائيل ويتناولها الإعلام العبري بتوسع، وسط تكرار السؤال عما إذا كانت الخطة تنم عن تغيير حقيقي في مواقف موفاز اليميني المتشدد، أم أنها نابعة عن اعتبارات شخصية في مقدمها مناكفة زعيمة حزبه تسيبي ليفني وسعيه المعلن إلى أن يحل محلها وينافس على منصب رئيس الحكومة.
وتقضي الخطة أساساً بقيام دولة فلسطينية في حدود موقتة على 60 في المئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم التفاوض على مسائل الحل النهائي، على أن يحصل الفلسطينيون في نهاية العملية السياسية «على كل مساحة الضفة الغربية، لكن ليس إلى حدود عام 1967» (في مقابل تعويض الفلسطينيين بأراضٍ بديلة للأراضي المقامة عليها المستوطنات الكبرى)، إضافة إلى الاستعداد للتفاوض مع «حماس» إذا فازت بالحكم في انتخابات ديموقراطية واعترفت بإسرائيل. وتثير الخطة ردود فعل واسعة داخل «كديما» بين معارض لها بقيادة ليفني التي ترى وجوب التمسك بمراحل «عملية أنابوليس»، ومؤيد يرى أن طرحها يحرج حزب «ليكود» الحاكم الذي يتبنى عملياً سياسة الجمود السياسي.
وأفردت كبرى الصحف الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت» ثلاث صفحات من ملحقها أمس لمقابلة مع موفاز حاولت خلالها استبيان ما إذا كان الرجل خلع جلد الصقر وتحوّل حمامة سلام، فقال: «لم أنتقل أبداً إلى معسكر اليسار ... في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل أنا في اليمين. وفي ما يتعلق بالسلام أنا واقعي وفي الوسط». وأشار إلى أنه منذ خلع بزته العسكرية (كان رئيساً لهيئة أركان الجيش) ودخل المعترك السياسي وأصبح وزيراً في الحكومتين السابقتين بدأ ينظر إلى الأمور في شكل مختلف. وقال: «التوازن بين الرغبة في التوصل إلى تسوية سياسية وبين أمن الدولة يختلف ... منذ خلعت الملابس العسكرية حصل تغيير في أفكاري، وأضحت المسائل السياسية تحتل مكاناً أكبر من المسائل الأمنية». وأضاف أنه سيواصل الترويج لخطته «كونها الخطة السياسية الوحيدة المطروحة في إسرائيل»، وانه سيلقي الأسبوع المقبل محاضرة في الأمم المتحدة، ويلتقي شخصيات من الإدارة الأميركية ويشارك في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية.
واختلف المعلقون الإسرائيليون في قراءة الخطة، فقرأها بعضهم على أنها «ثورية»، سواء بالنسبة إلى مواقف إسرائيل التقليدية أو مواقف الفلسطينيين المألوفة، «لذا رفضها المسؤولون في الجانبين لأنها تضطرهم إلى إعادة التفكير في مواقفهم». ورأى أحد المعلقين السياسيين في «معاريف» أن موفاز يريد من خطته أن يبعث برسالة إلى ناخبي حزب «العمل» الوسطي واليسار. وأضاف أنه على رغم أن اعتبارات موفاز شخصية أكثر من كونها تغييراً في مواقفه الايديولوجية، فإنه بإطلاقه خطته يقطع الطريق على نفسه من العودة إلى «ليكود» الذي كان يطمح حتى الأمس القريب إلى ضمه ونواب آخرين من «كديما».
وعلى رغم أن الخطة لا تمثل حزباً، إنما هي خطة نائب معارض غير مؤثر على صناع القرار، فإن معلقين بارزين أشاروا إلى أن موفاز ليس مجرد نائب من الصفوف الخلفية، إنما هو رئيس سابق لهيئة أركان الجيش ووزير دفاع سابق. وذكّروا بأن النائب السابق من حزب «ميرتس» اليساري يوسي بيلين أطلق قبل أعوام «مبادرة جنيف» التي رفضها اليمين رفضاً قاطعاً، «لكنها حركت (آرييل) شارون لإعلان خطة فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيه». وكتبت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها لتضيف أن من شأن خطة موفاز، وفي موازاة الضغط الأميركي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أن تفعل مفعولاً مماثلاً ل «مبادرة جنيف»، وتحمل الأخير على كسر الجمود السياسي وتقديم خطة عملية لحل النزاع مع الفلسطينيين.