أتاح المجلس التشريعي الفلسطيني المجال امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لاعادة اختيار احمد قريع ابو علاء رئيساً لحكومة"الطوارئ"الفلسطينية الجديدة التي طالب المجلس نفسه بتشكيلها في ضوء"العجز"الذي تعاني منه الحكومة الحالية في مواجهة حالة الانفلات الامني والفوضى والاستحقاقات الاخرى، وذلك بتعليق التصويت على حجب الثقة عن هذه الحكومة، واضعاً الكرة مرة اخرى في ملعب عباس. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة"ان تعليق التصويت بحجب الثقة وتبنّي"الحل الوسط"الذي اقترحه رئيس المجلس روحي فتوح بمطالبة عباس بتشكيل حكومة جديدة خلال اسبوعين جاء استجابة لموقف عباس نفسه، الذي يرى ضرورة الابقاء على قريع رئيساً للوزراء في المرحلة المقبلة. واوضحت المصادر ان هذا"المخرج"جاء في اعقاب فشل كل من رئيس الوزراء الفلسطيني والمجلس التشريعي في التوصل الى اتفاق في شأن عرض بأن تتم اقالة وزيرين فقط من الحكومة الحالية مقابل عدم طرح الثقة في هذه الحكومة في الجلسة الطارئة للمجلس اول من امس عندما طالب عدد من اعضاء"كتلة فتح"البرلمانية بإقالة ما لا يقلّ عن ستة وزراء للقبول بهذا الاقتراح. وبناء على ذلك، فسر غياب قريع ووزير داخليته نصر يوسف عن جلسة المجلس التشريعي العاصفة التي طالب خلالها النائب فريح ابو مدين من غزة الشعب الفلسطيني ب"الخروج الى الشارع ضد السلطة والفصائل"على حد سواء. وقالت المصادر ان اعادة الكرة الى ملعب عباس لا تحلّ المشكلة التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بمواجهة حالة الانفلات الامني وفوضى السلاح. وامهل المجلس التشريعي الرئيس الفلسطيني اسبوعين لتشكيل حكومة جديدة وذلك على ابواب بدء عملية الترشيح للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير 2006. وينص القانون على تقديم الوزراء الذين ينوون ترشيح انفسهم وهم كثر استقالاتهم قبل شهرين على الاقل من اجراء الانتخابات. ويرى كثيرون انه رغم المسؤولية التي تتحمّلها الحكومة الفلسطينية في هذا الشأن، فإنّ المعضلة المتشعبة الاطراف تكمن في غياب"ارادة سياسية"للتحرك بالاتجاه المطلوب لضبط الاوضاع الامنية في المقام الاول. واصدر اسرى"حركة فتح"في السجون الاسرائيلية بياناً طالبوا فيه باجراء تغيير وزاري في ظل ما وصفوه ب"عجز الحكومة في التعامل مع الهم الفلسطيني الى جانب تقصيرها امام الاستحقاقات الملقاة على عاتقها". وكانت لجنة برلمانية خاصة قدمت تقريراً في شأن الاوضاع الامنية في الاراضي الفلسطينية تضمنت اقوالاً لرئيس الوزراء اكد فيها انه"يتحمل المسؤولية كاملة بحكم موقعه"ولكنه أكد في الوقت ذاته ان وزير داخليته اكد له"ان ليس لديه الامكانات الكافية ولا توجد جهة تريد توفيرها له"وان مجلس الامن القومي"عطّل بناء على توجيهات وزير الداخلية ولم اعترض على ذلك وانا لست ممارساً للامن". كما كشف التقرير بناء على اقوال وزير الداخلية ان الاخير"لم يقدم عن حالة الامن سوى تقرير واحد متعلق بالخطة الامنية الخاصة بالانسحاب في اللجنة الوزارية المعنية ولم يطلب منه رئيس الوزراء تقديم تقرير". واضاف الوزير انه"لا يستطيع تغيير قيادات الاجهزة الامنية بسبب عدم وجود قرار سياسي، وكذلك التعامل مع قضية الفصائل السياسية". اما الرئيس الفلسطيني نفسه، بحسب ما قال لاعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة فقد اكد احترامه لارادة المجلس وقراراته"ولن يتدخل في اعماله"ولكنه اضاف:"اذا أقدم المجلس على حجب الثقة عن الحكومة، فان هذا معناه وضعي في موقف لا احسد عليه وسأكون في مأزق صعب". واعلن المدير العام لديوان رئاسة الحكومة الفلسطينية ان الرئيس الفلسطيني سيقرّر في الايام القليلة المقبلة ما اذا كان سيعيد تكليف قريع او شخص اخر لتشكيل الحكومة الجديدة. واعربت مصادر فلسطينية عن خشيتها من ان تؤثر التطورات الاخيرة على الصعيدين الامني والارباك في شأن الحكومة على الانتخابات التشريعية وموعد اجرائها.
