تفاقمها حمى الانتخابات التشريعية واستعدادات "فتح" لمنافسة "حماس" . أزمة الثقة بحكومة قريع مرشحة للتصعيد بعد تهديد المجلس التشريعي باسقاطه شخصياً

بدت أزمة الثقة في الحكومة الفلسطينية برئاسة احمد قريع ابو علاء في الطريق الى مزيد من التعقيد في ضوء تهديد المجلس التشريعي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء شخصياً الاثنين المقبل بعد أن اعلن انه لن يجري تعديلات على حكومته"لضيق الوقت"المتبقي حتى اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والتي بدت بدورها رهناً بما ستؤول اليه الامور، بما في ذلك أزمة الحكومة.
واكد نواب في المجلس التشريعي، من بينهم النائب عن حركة"فتح"مفيد عبد ربه ان اعلان"ابو علاء"الاتفاق بينه وبين الرئيس محمود عباس ابو مازن على ابقاء التشكيلة الحكومية على حالها حتى بدء عملية الترشيح للانتخابات العامة المقرّر اجراؤها في 25 كانون الثاني يناير عام 2006، وراء الازمة بين المجلس التشريعي من جهة وبين عباس وقريع من جهة اخرى.
وكشفت مصادر برلمانية ل"الحياة"ان غالبية النواب قرّرت التصويت الاثنين المقبل الى جانب حجب الثقة عن حكومة قريع واطاحته شخصياً بعد ان"تجاهل"مطلب المجلس وما ورد من توصيات في تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي اوصت بحجب الثقة عن الحكومة.
وكان رئيس المجلس التشريعي اقترح في نهاية جلسة المجلس قبل نحو اسبوعين التصويت على طلب يرفع الى الرئيس الفلسطيني نفسه بتشكيل حكومة جديدة بدلاً من التصويت على حجب الثقة في الحكومة نفسها، ما اعتبره الكثيرون"حلاً وسطاً"يجنّب قريع التصويت على حجب الثقة من جهة، ويفتح المجال امام عباس لاعادة تكليف رئيس وزرائه اجراء تعديلات داخل الحكومة. لكن على نحو مفاجئ، اعلن"ابو علاء"في جلسة مجلس الوزراء ان"الحكومة ستبقى".
وتدور ازمة الثقة في الحكومة ليس بعيداً عن حمى الانتخابات وما يسبقها من استعدادات داخل حركة"فتح"التي تعتبر حزب السلطة، في مواجهة القوة المقابلة المتمثلة ب"حركة المقاومة الاسلامية"حماس.
واعربت مصادر برلمانية عن تخوّفها من ان تؤدي المماطلة في شأن مصير الحكومة ما بين"التشريعي"و"الرئاسة"الى تفاقم الامور ميدانياً خصوصاً على الصعيد الأمني حيث الانفلات سيّد الموقف، ما يعني حكماً وضع علامات تساؤل عن مدى نجاعة اجراء انتخابات في هذه الاجواء. غير ان الخلافات المحتدمة داخل البيت الفتحاوي نفسه في شأن آلية وصول مرشحي الحركة الى قوائم الانتخابات، وجدت طريقاً لها في ازمة الحكومة الحالية.
"فتح"... والغاء"البرايمرز"
وقالت المصادر ان اوساطاً في اللجنة المركزية لحركة"فتح"، اضافة الى قيادات تاريخية اخرى للحركة، تضغط باتجاه الغاء الانتخابات التمهيدية الداخلية في الحركة برايمرز لاختيار مرشحي الحركة للمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما تصرّ القيادات الشابة الداعية الى اصلاح داخلي يساعد"فتح"في احراز فوز واضح واستعادة مكانتها وشعبيتها في الساحة الفلسطينية، على اجراء"البرايمرز". ويصطدم الطرفان، كما يشير المتابعون، بالفوضى والسباق على الترشح بين اعداد كبيرة من كوادر"فتح"ترى نفسها أهلاً لتمثيل الحركة.
الى ذلك، سلطت استقالة رئيس القضاة زهير الصوارني احتجاجاً على مصادقة الرئيس عباس على مشروع قانون يعطي الحق لوزراء بتعيين قضاة، الاضواء على الازمة التي يعاني منها جهاز القضاء الفلسطيني، الامر الذي يلقي بتداعياته على بعض مظاهر الفوضى التي بدأت تظهر على السطح والانفلات الأمني الذي تعاني منه الاراضي الفلسطينية.