أداء قوي للحركة الاسلامية التي فازت بثلث المقاعد رغم الاعتقالات في صفوف اعضائها . "فتح" تتقدم على "حماس" في الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية تحسم شعبية الحركتين

أظهرت النتائج الاولية غير الرسمية للمرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية تقدماً ملحوظاً لحركة"فتح"على"حركة المقاومة الاسلامية"حماس، وذلك خلافاً لما تمخضت عنه نتائج المرحلتين الاولى والثانية من الانتخابات، في مؤشر قد تكون له دلالات عميقة بالنسبة الى الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 25 كانون الثاني يناير عام 2006.
وتشير النتائج الاولية التي اعلنها رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جمال الشوبكي الى حصول قوائم"فتح"الانتخابية على أكثر من ضعف المقاعد التي حصلت عليها قوائم"حماس"في الانتخابات التي وصلت نسبة التصويت فيها الى 81 في المئة.
ومن اصل 1018 مقعداً موزعة على 104 مواقع ودوائر انتخابية، حصلت"فتح"على 546 مقعداً في مقابل 265 ل"حماس"، فيما جاءت قوائم"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"في المرتبة الثالثة بحصولها على 50 مقعداً. وبالحسابات النسبية، حصلت"فتح"على 54 في المئة، و"حماس"على 26 في المئة، و"الشعبية"على نحو خمسة في المئة من مجموع المقاعد.
ولم تأت هذه النتائج بعيدة عن التقديرات ونتائج استطلاعات الرأي العام الفلسطيني في شأن شعبية"حماس"في الساحة الفلسطينية، وان جاءت من دون الفوز الكبير الذي حققته هذه الحركة في المرحلتين الاولى والثانية من الانتخابات المحلية التي تركزت في معظمها في قطاع غزة حيث حصلت على 44 في المئة من الاصوات.
وبدا ان العامل الابرز الذي ساهم في استعادة"فتح"شيئاً من شعبيتها التي تمتعت بها على مر السنوات الماضية هو اعتماد القوائم الحزبية والتمثيل النسبي في جولة الانتخابات الاخيرة، اضافة الى عوامل اخرى مثل حادث الانفجار الذي وقع في جباليا، وال"تردد والحيرة"في صفوف"حماس"التي تحاول المزج بين المقاومة والانخراط في الحياة السياسية، اضافة الى حملة الاعتقالات الواسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال ضد كوادرها وعدد كبير من مرشحيها والمسؤولين عن اللجان الانتخابية فيها، وهي امور كان من المفترض ان تشكل حافزاً اكبر لفوز"حماس"في الانتخابات قياساً مع تجارب اخرى حيث تعززت مكانة الحركة اضطراداً كلما اشتدت الهجمة الاسرائيلية عليها.
ورأى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري ان اعتماد"التمثيل النسبي"ساهم في حصول"فتح"على النسبة التي حصدتها من مقاعد المجالس البلدية والهيئات المحلية. واوضح ل"الحياة"ان مشاركة"فتح"في قوائم انتخابية عدة في الدائرة الانتخابية الواحدة ساهم في حصولها على عدد اكبر من الاصوات وساعدها في كسب تصويت شرائح اوسع من المواطنين والعائلات التي حجبت اصواتها عن قائمة معينة تابعة ل"فتح"وصوتت لقائمة اخرى تابعة للتنظيم نفسه.
وقد تحمل هذه النتائج الكثيرين في"فتح"، خصوصاً كتلة التنظيم في المجلس التشريعي الفلسطيني، على عض اصابعها ندماً بسبب رفضها وافشالها مشروع القانون الانتخابي الذي اقترحه الرئيس محمود عباس ويقضي باعتماد نظام التمثيل النسبي مئة في المئة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
من جهتها، طالبت"حماس"بانتظار انتهاء عد الاصوات الانتخابية قبل الخروج بنتائج واستنتاجات، وان كانت اشارت الى تقاسمها وحركة"فتح"الفوز ب15 دائرة انتخابية في منطقة نابلس وحصولها على ثلاث من اصل خمس دوائر انتخابية في منطقة الخليل، اضافة الى تحقيقها فوزاً ملحوظاً في الدوائر ذات التعداد السكاني الاكبر. واشارت اللجنة العليا للانتخابات التابعة للحركة الى انها لم تشارك في اكثر من 20 دائرة انتخابية، خصوصاً في البلدات الواقعة في منطقة القدس وتلك القريبة من المستوطنات لاسباب امنية"كي لا يتعرض مرشحوها للملاحقة والاعتقال"، كما اشارت.
غير ان المرحلة الرابعة والاخيرة من الانتخابات المحلية التي ستجري في الثامن من كانون الاول ديسمبر المقبل والتي ستشمل المدن الكبيرة، تعتبر المؤشر الاكبر لمدى شعبية الحركتين وعدد المقاعد البرلمانية التي ستحصلان عليها في الانتخابات التشريعية.
حجب الثقة عن الحكومة
ويبدو ان"فتح"وفي اطار استعداداتها لذلك، تنظر بجدية لامكان حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة احمد قريع ابو علاء في جلسة المجلس التشريعي المقررة الاثنين المقبل من اجل تحسين صورة الحركة والتي تنعكس في اداء الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالانفلات الامني، وذلك رغم ما اعلن من"تسويات"قد يتم التوصل اليها بين الحكومة وكتلة"فتح"في المجلس التشريعي تشمل اقالة وزير الداخلية و7 وزراء.
واظهر استطلاع للمركز الفلسطيني للسياسات والبحوث المسحية في رام الله ازدياداً طفيفاً في نسبة الفلسطينيين الذين ينوون التصويت ل"فتح"في الانتخابات التشريعية، اذ ارتفع عددهم من 44 في المئة في حزيران يونيو الماضي الى 47 في المئة في ايلول سبتمبر 2005، فيما انخفضت نسبة الذين ينوون التصويت ل"حماس"من 33 في المئة الى 30 في المئة. وقال 11 في المئة من المستطلعة اراؤهم انهم سيدلون بأصواتهم لصالح فصائل اخرى و11 في المئة لم يقرروا بعد.
وفي مقابل ذلك، وعندما تم توجيه سؤال محدد للمستطلعين عن الجهة الاقدر على محاربة الفساد، حصلت"حماس"على النسبة الاكبر 46 في المئة في مقابل 33 لحركة"فتح"، فيما حصلت الاخيرة على نسبة أكبر في شأن الجهة الاكثر قدرة على تحسين الاوضاع الاقتصادية والتقدم في المسيرة السياسية بما نسبته 46 في المئة ل"فتح"في مقابل 31 ل"حماس".
واشار الاستطلاع الى ارتفاع نسبة الفلسطينيين الذين يعتبرون الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة"نصراً للمقاومة"من 72 في المئة قبل شهر الى 84 في المئة. واعتبر 40 في المئة من المستطلعين ان الفضل في ذلك يعود الى"حماس". في المقابل، ابدى 62 في المئة معارضتهم لاستمرار اعمال المقاومة انطلاقاً من القطاع بعد الانسحاب الاسرائيلي الكامل منه، فيما ايد ذلك 35 في المئة.