النظام الانتخابي النسبي السليم

يثور جدل في بلدان كثيرة حول النظام الانتخابي الأفضل تمثيلاً للناس، وتتعدد الأفكار لتنتهي بحل قد لا يرضي الجميع، لكنه كفيل بتأمين حسن سير العملية الانتخابية. تتبنّى بعض الدول التي تؤمن بالحرية النظام الانتخابي النسبي، وبعضها يعتمد نظام الدوائر، وأخرى نظام الأكثرية، بينما تتبنى أخرى نظام الأغلبية. ولا يغيب تعديل النظام الانتخابي عن عدد من الدول، فتلجأ إلى فتح المداولات من جديد لتصوغ نظاماً انتخابياً جديداً.
هناك نقاط أساسية في أي نظام انتخابي لا بد من أخذها في الاعتبار وهي:
1- هناك أشخاص لديهم الرغبة أو الطموح لخوض انتخابات.
2- هناك أحزاب تريد خوض الانتخابات ببرامجها المعدة سلفاً.
3- هناك من يريد انتخاب شخص بعينه.
4- هناك من يسعى لانتخاب برنامج معين.
هدف النظام الانتخابي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من تمثيل المواطنين، ومن المهم أن يراعي مختلف المعايير التي تؤدي إلى هذا الهدف.
ثار جدل على الساحة الفلسطينية حول النظام الانتخابي، وتم اعتماد نظام الدوائر عام 1996، وتم تعديله عام 2005 ليصبح خليطاً من الدوائر والنسبي. أما الآن فهناك حديث عن تحويل النظام تماماً إلى النسبي. لكن السؤال يبقى: ما هو النظام الانتخابي الذي يمكن أن يلبي المعايير أعلاه؟ النظام الانتخابي النسبي السائد في غالبية دول العالم لا يلبي متطلبات الاختيار الحر بالشكل السليم وهو منحاز للأحزاب، ويفرض على الناس أشخاصاً من خلال القوائم قد يكونون غير مرغوب بهم. لدي الاجتهاد الآتي الذي يحافظ على النسبية وعلى حق الأشخاص غير الملتزمين بأحزاب في خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
أ‌ - لنا الخيار في تقسيم منطقة الانتخابات إلى دوائر انتخابية بعدد مقاعد المجلس التشريعي، فيكون لكل دائرة مقعد واحد، أو يمكن الإبقاء على التقسيم القائم حالياً.
ب ‌- يخوض الانتخابات أشخاص بصفتهم الشخصية أو بصفتهم التنظيمية وذلك وفق اختيارهم هم.
ت ‌- إذا حصل شخص مستقل على أعلى الأصوات في الدائرة فإنه يفوز بالمقعد، وإذا بقي التقسيم وفق ما كان عليه في انتخابات عام 2006، فإن المستقل يفوز إذا حصل على أصوات ضمن المقاعد المخصصة للدائرة. أي إذا كان للدائرة سبعة مقاعد، وجاء ترتيب مستقل حسب عدد الأصوات رابعاً فإنه يفوز بمقعد.
ث‌ - حساب مجموع الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو تنظيم من خلال جمع أصوات ما حصل عليه ممثلو الحزب في كل دائرة. هذا يفرض وجود معادلة إحصائية لجمع الأصوات لأنه ليس من المتوقع أن تتساوى الأصوات التي يحصل عليها مرشحو الحزب الواحد.
ج‌ - طرح المقاعد التي فاز بها أشخاص مستقلون من مجموع مقاعد المجلس، فيتبقى مجموع المقاعد التي تتقاسمها الأحزاب وفق نسبة كل منها من الأصوات.
ح ‌- إزاحة الأحزاب التي لم تحصل على نسبة الحسم.
خ ‌- تشكيل قائمة كل حزب في المجلس التشريعي وفقاً لأعلى النسب التي يحصل عليها المرشحون في الدوائر.
بهذا النظام، نستطيع الوفاء بمختلف معايير التمثيل الجيد للمواطنين. من فوائد هذا النظام أيضاً إن الأحزاب تتجنب ضغوط الذين لا حظوظ لهم إلّا من خلال القوائم المعدة سلفاً، ولن يكون بمقدور أحد الاختباء في قوائم الأحزاب.
إذا كنا نبحث عن تمثيل أكثر دقة، فإننا نعتمد نظام الإعادة بين أعلى متنافسين في الدائرة إذا لم يحصل أي من المرشحين على غالبية (أي 50%+). وفي هذه الحالة، يُفضل نظام الدائرة ذات المقعد الواحد.