"أبو مازن" ينصب رسمياً بحضور السفراء والجدل مستمر حول شكل الحكومة المقبلة

ينصب محمود عباس أبو مازن اليوم رئيساً جديداً للسلطة الوطنية خلفاً للرئيس ياسر عرفات، في جلسة خاصة للمجلس التشريعي، وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية العربية والدولية.
وقال القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ان الدعوة وجهت الى الممثليات الاجنبية والعربية في الاراضي الفلسطينية لحضور جلسة تنصيب"ابو مازن"التي ستجري في المقاطعة في رام الله. واضاف ان رئيس الوزراء احمد قريع ابو علاء سيقدم استقالته لعباس مباشرة بعد تنصيبه رئيسا للسلطة. وتابع ان عباس سيكلف قريع تشكيل حكومة جديدة، موضحا انه سيكون على"ابو علاء"ان"يشكلها خلال اسبوعين من تاريخ التكليف ثم عرضها على المجلس لمنحها الثقة".
وكانت مصادر قيادية فتحاوية مستقلة وثيقة الاطلاع كشفت ل"الحياة"أول من أمس ان التغيير الوزاري"لن يكون تعديلاً وزارياً ضيقاً"، لكنه سيكون دون العدد الذي يلزم رئيس الوزراء بعرض حكومته امام المجلس التشريعي لنيل ثقته بها. وبناء على ذلك، فان عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل لن يزيد عن سبع حقائق حسب الدستور.
رغم ذلك، استمر امس الجدل الفلسطيني في شأن الشكل الذي يجب ان تكون عليه الحكومة المقبلة، وتوقع نواب ومسؤولون فلسطينيون ان يكلف عباس قريع الاستمرار في الحكومة القائمة حتى الانتخابات التشريعية التي ستجرى في تموز يوليو المقبل، مع اعطاء قريع صلاحيات باجراء تعديلات محددة على الحكومة القائمة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع ان نقاشات مكثفة تجري على مدار الساعة منذ اعلان فوز عباس في الانتخابات، في شأن تشكيلة الحكومة الفلسطينية التي من المفترض ان تعمل على تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي قدمه عباس خلال حملته الانتخابية. واضاف ان عباس وقريع التقيا قبل يومين"وخرج ابو علاء من الاجتماع مسروراً".
وأوضح المصدر ان التعديلات التي سيجريها قريع على حكومته ستشمل شغل مناصب وزارية كانت شاغرة في عهد عرفات منها وزارة الاعلام التي تولى قريع بنفسه ادارتها، ووزارة الاوقاف.
ورأى مراقبون ان مهمة قريع ستكون في غاية الصعوبة على ما يبدو لان عباس لن يمارس ضغوطا مشابهة لتلك التي مارسها عرفات عند تشكيل الحكومات الفلسطينية السابقة، بل سيتجنب تحمل المسؤولية في تشكيلة الحكومة حتى لا يصطدم مع اعضاء اللجنة المركزية لحركة"فتح"الذين رشحوه لمنصب رئيس السلطة.
واستبعد نواب ان تحصل الحكومة بتركيبتها الحالية على ثقة المجلس التشريعي، خصوصا بسبب وجود مشكلة بينها وبين المجلس التشريعي منذ مدة نظرا الى عدم استجابتها للعديد من قرارات المجلس، ومن بينها طلب المجلس لتقرير عن وفاة عرفات وتقرير آخر عن اداء الحكومة السياسي.
وقال الاكاديمي زياد ابو عمرو ان"الابقاء على الحكومة الراهنة خطأ كبير لأن وضعها ارتبط اصلاً بعدم تحقيق اي انجاز يذكر، اضافة الى مشاكلها القائمة مع المجلس التشريعي". واضاف:"من الافضل تشكيل حكومة جديدة بمواصفات ومعايير محددة ترتبط بالوضع الراهن وتعد للانتخابات التشريعية"، موضحا ان"احتمال منح التشريعي الثقة لوزارة جديدة اكبر من منحه الثقة للحكومة القائمة".
إلا أن مقررة اللجنة السياسية في المجلس التشريعي دلال سلامة اعربت عن اعتقادها بأن عباس سيكلف قريع تسيير الحكومة حتى الانتخابات التشريعية. وقالت ان"هناك وزارات لم تقم بشيء لذلك يجب تغيير وزرائها. بالتالي اعتقد ان رئيس الوزراء سيستمر بالحكومة المقبلة مع بعض التعديلات عليها حتى موعد الانتخابات". وأعربت عن تأييدها لتعديل الحكومة القائمة، موضحة ان"تشكيل الحكومة قد يستغرق شهرين او ثلاثة اشهر من المفاوضات وعندها يكون قد حان موعد الانتخابات. وتابعت ان"الوضع السياسي لا يسمح بفتح صفحة جديدة من الجدل والمماطلة، لذلك اعتقد انه من الافضل لنا ان نستمر بحكومة معدلة لنبدأ العمل الجدي".