هددت بالحد من عمليات التفتيش الدولية إذا فرضت عليها عقوبات . طهران تجدد دعوة فرنسا إلى شراكة في التخصيب على الأراضي الإيرانية

جددت إيران تأكيدها أن مشروع الكونسورسيوم الايراني - الفرنسي الذي قدمته ما زال قابلاً للتطبيق، وذلك في محاولة لإمكان إخراج الملف النووي الإيراني من الطريق المسدود الذي وصل إليه وبالتالي إعادة تحريك علمية المفاوضات المتعثرة مع الدول الست التي قدمت لها عرض الحوافز.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية علي حسيني ان"العرض الذي قدمته طهران مطلع الشهر الجاري، لتشكيل كونسورسيوم تقوده فرنسا لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لا يزال قائماً"، مشيراً الى ان هذا المشروع يدخل في سياق العرض الذي قدمه الرئيس محمود احمدي نجاد قبل سنة الى الدول الأجنبية لتولي عمليات التخصيب، وهو"لا يزال قائماً كسبيل لكسر الأزمة المحيطة بملف إيران النووي".
وكشف حسيني ان ايران"تلقت عروضاً او اقتراحات من شركاء لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد"، من دون ان يحدد هوية هؤلاء الشركاء او يشير الى الرد الفرنسي والغربي الفاتر على هذا الاقتراح الذي قدمه نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية محمد سعيدي عشية زيارة سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي ايغور ايفانوف الى طهران اخيراً.
واعتبر حسيني ان الخطوات التي تقوم بها الدول الست لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على ايران"حرباً نفسية"، مشدداً ان"الشعب الإيراني ليس خائفاً من احتمال فرض عقوبات ومصمم على المضي في طريق استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية".
ويتركز الجدل بين إيران والدول الست على تفاصيل تتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم، اذ تسعى إيران من وراء رفض شرط تعليق هذه النشاطات على أراضيها، الى المحافظة على ما حققته من تخصيب على مستوى علمي في منشآت ناتانز المؤلفة من 164 وحدة طرد مركزي.
لكن رد الدول الأوروبية جاء على لسان وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير الذي قال انه"يتعين على طهران وقف بناء وحدات طرد مركزي جديدة"والا"فلن تكون هناك امكانية حالية لمحادثات ناحجة مع ايران"، وهذا ما قد تعتبره طهران مؤشراً ايجابياً من جانب شريك اساسي في مجموعة الدول الست، الى وجود امكانية للسماح لإيران بالاحتفاظ بالتخصيب العلمي، وبدء مفاوضات على تفاصيل العرض الغربي حول الحوافز، من دون اللجوء الى فرض عقوبات اقتصادية عبر مجلس الأمن.
وتؤكد طهران ان ارسال الموضوع النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي لبحث فرض عقوبات، لن يكون في مصلحة الغرب، خصوصاً ان الإجراء المقابل الذي ستعتمده في الرد"سيكون تحديد مهمات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"الذي لا يرغب به احد.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجوردي انه"لا يوجد أي غموض حول أنشطة ايران النووية القانونية وان من لديه غموضاً يجب ان يستمر في المفاوضات"، مشيراً الى انه في حال"اراد الاوروبيون وقف المفاوضات فان نتيجة ذلك خسارة اوروبا فرصة جيدة ومجالاً منطقياً لرفع الغموض الذي لديها". نافياً ان يكون أي من المسؤولين الاوروبيين قد طرح موضوع الانسحاب او وقف المفاوضات لان"الاوروبيين سيتضررون اكثر من ايران".
وعن امكانية فرض عقوبات على ايران، قال بروجوردي ان"ايران من دون شك لن تقف متفرجة مقابل هذا القرار، فنحن حساسون في مجلس النواب ومجلس الأمن القومي حول الموضوع واتخاذ مثل هذه الخطوة سيؤثر في أجواء عمل المفتشين الدوليين وسيحد من عملهم وسيخسرون الفرص المتوافرة امامهم".
وشدد بروجوردي على ان ايران"حريصة على استمرار التعاون مع الوكالة الدولية وتعتقد بضرورة استمرار مراقبة الوكالة لأنشطة ايران السلمية النووية، لكن في المقابل نحن حساسون في الدفاع عن حقوقنا وسندافع عنها وسنتخذ القرارات المناسبة من اجل ذلك".