طهران، تل أبيب، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب - قدّمت الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، خلال محادثات بغداد أمس، عرضاً لتبديد القلق من البرنامج النووي لإيران، لا يشمل رفع عقوبات، ويتضمّن تجميد طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة. واعتبرت وسائل إعلام إيرانية العرض «قديماً وغير متوازن»، وقدّمت طهران عرضاً مضاداً يستند الى مبدأ اتخاذ الجانبين تدابير متزامنة، في إطار نهج «خطوة في مقابل خطوة». واللافت موقف رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الذي انتقد استضافة بغداد المحادثات، محذراً من ان «زجّ العراق في قضية الملف النووي الإيراني وغيره، أمر خطر وليس مقبولاً، وقد تترتب عليه مفاسد كثيرة، أهمها عدم استقلالية العراق والضغط عليه عبر قضايا مشابهة». وحضّ الحكومة العراقية على «الالتفات الى شعبها، قبل الالتفات الى جيرانها». وقاد الوفد الإيراني الى بغداد، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، فيما قادت وفود الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون. وعُقد الاجتماع في قصر الضيافة التابع لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء، وسط تدابير أمنية مشددة شملت نشر حوالى 15 ألف عسكري عراقي. وقال مايكل مان، الناطق باسم أشتون: «لدينا عرض جديد يعالج مصدر قلقنا في شأن البرنامج النووي الإيراني، مسألة التخصيب بنسبة 20 في المئة، ونأمل بأن يكون رد الإيرانيين إيجابياً». واستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال محادثات بغداد، معتبراً أن العقوبات «ساهمت في إعادتها الى طاولة المفاوضات». وذكر أن ثمة عقوبات، خصوصاً حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط من إيران، والذي يبدأ تطبيقه في تموز (يوليو) المقبل، باتت «قوانين، ستُنفّذ متى يحين الوقت». لكن مان شدد على أن المحادثات لن تشهد «نتائج دراماتيكية»، مضيفاً: «لا نية لجعل الاجتماع خاتمة للمفاوضات، بل هو يشكّل جزءاً من المسار، وهذه المسائل لا تُسوّى بين ليلة وضحاها». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر إيراني آخر قوله: «أوضحنا للطرف الآخر وجوب أن تكون هناك مقاربة عامة، أي وجوب تحديد كل خطوة يتخذها كلّ طرف، وألا تكون هناك عودة الى وراء. مثلاً: إذا رفعوا عقوبات محددة، يجب ألا يعتمدوها تحت عنوان آخر، بعد شهرين». وأفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن العرض الإيراني «يشمل مسائل نووية وغير نووية». وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية أوردت أن الدول الست عرضت رزمة «تدابير لاستعادة الثقة» بين الجانبين، تلزِم إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وبأن تخرج من أراضيها مخزوناً من 140 كيلوغراماً من يورانيوم مخصب بهذه النسبة، وأن تعطي ضمانات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، ستساعد الدول الست إيران في مفاعل «بوشهر» النووي، وقد تجمّد الحظر النفطي المقرّر تطبيقه في تموز. وأوردت وسائل إعلام غربية أن عرض الدول الست يتضمّن تعهداً بالامتناع عن فرض عقوبات جديدة على طهران، وقبول تزويدها قطع غيار لطائراتها، وإمكان تجميد حظر أوروبي على السفن الإيرانية التي تنقل نفطاً. ويعني ذلك أن الغرب سيسمح لإيران بالتخصيب بنسبة 3 في المئة، وهو ما ترفضه إسرائيل، إذ كرر وزير دفاعها ايهود باراك أن «كل ما هو اقل من المطالبة بوقف التخصيب بنسبة 20 و3,5 في المئة، ونقل كلّ اليورانيوم المخصب الى خارج إيران، وإغلاق منشأة قم، ليس كافياً. إذا سمح (الغربيون لإيران) بالاستمرار، ستملك سلاحاً نووياً». وشدد على «وجوب عدم الرضوخ في اللحظة الاخيرة او الاستسلام» أمام طهران. في السياق ذاته، أفادت «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن مجلس الأمن القومي البريطاني الذي يرأسه رئيس الوزراء ديفيد كامرون، ناقش الأسبوع الماضي «ليس فقط احتمال اندلاع مواجهة عسكرية (بين إيران واسرائيل)، بل الدور الذي يمكن ان تؤديه بريطانيا، ومدى قانونية أي مشاركة».
