مساهمة امارتي ابو ظبي ودبي 52 في المئة : 8 بلايين دولار موازنة الامارات لعام 2007 والعجز يغيب ... للسنة الثالثة

أقر مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماع عقده أمس في أبوظبي الموازنة الاتحادية للدولة لعام 2007، وبلغت 28.425 بليون درهم حوالى 8 بلايين دولار، بزيادة بلغت حوالى 547 مليون درهم حوالى 150 مليون دولار عن موازنة عام 2006.
وكشف وزير الدولة لشؤون المال والصناعة محمد خلفان بن خرباش أن الموازنة الاتحادية للدولة التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس"حققت توازناً من دون عجز للعام الثالث على التوالي بين الإيرادات والنفقات".
ولفتت مصادر مالية في أبوظبي الى أن الزيادة المحققة في الموازنة الاتحادية والتي بلغت 150 مليون دولار فقط"لا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في دخل الإمارات من النفط الخام بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وصل سعر البرميل معها الى حوالى 78 دولاراً للبرميل في آب أغسطس الماضي، قبل أن تتراجع الى ما دون 60 دولاراً للبرميل الآن".
ولكن أكدت المصادر أن الموازنة الاتحادية للإمارات"لا تعبر عن الوضع المالي للدولة، لأن هذه الموازنة يجري تجميعها من مساهمات الحكومات المحلية، وخصوصاً أبوظبي ودبي، اللتان تدفعان النسبة الأكبر من الأموال المعتمدة للموازنة. فيما تتوافر الأموال المتبقية من الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية عن بعض خدماتها.
وكشف وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس أن مساهمة حكومتي أبوظبي ودبي في الموازنة لعام 2007"شكلت نسبة 52 في المئة من إجماليها، فيما شكلت مساهمة إيرادات الوزارات نسبة 35 في المئة وبمقدار 9.922 بليون درهم، وعائدات الاستثمار 13 في المئة وبمقدار 3.667 بليون درهم".
وأكدت الدوائر المالية في أبوظبي أن التطور اللافت في موازنة عام2007 هو"الاعلان عنها في الشهر العاشر من العام السابق بعدما كانت تُعلن بعد مرور أشهر من السنة، تكون خلالها الحكومة الاتحادية من دون موازنة رسمية. وعزت الدوائر في أبوظبي هذا الانجاز في إصدار الموازنة الاتحادية قبل بداية العام، وللمرة الأولى منذ قيام الدولة عام 1971"الى حكومة الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وجه الحكومة الجديدة برئاسته الى انجاز الموازنة الاتحادية قبل نهاية العام، كي تتمكن الوزارات والدوائر الحكومية من انجاز برامجها من دون عقبات أو تأخير".
وأكد خرباش أن موازنة عام 2007"لن تشهد أية زيادة في الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة، في مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في الامارات". واعتبر أن موازنة عام 2007 التي صدرت من دون عجز للعام الثالث على التوالي منذ 25 عاماً"هي الموازنة الثانية التي تصدر على نمط موازنة البرامج والأداء". وشدد على أن معظم الأموال"موجه أساساً الى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمشاريع".
وأوضح أن قطاع التعليم"استحوذ على نسبة 33 في المئة من اجمالي الموازنة بحوالى 7.110 بليون درهم، فيما حاز قطاع الأمن والعدالة على نسبة 15.7 في المئة أي حوالى 3.390 بليون درهم. أما قطاع الصحة فحاز على 7.2 في المئة أي حوالى 1.546 بليون درهم، وقطاع الشؤون الاجتماعية 7.1 في المئة أي مبلغ 1.520 بليون درهم، وقطاع البنية التحتية بنسبة 7 في المئة أي مبلغ 1.497 بليون درهم، وقطاع المشاريع بنسبة 5.2 في المئة أي مبلغ 1.126 بليون درهم.