23 بليون درهم موازنة دولة الإمارات لسنة 2002

بدأت الحكومة الاتحادية في دولة الامارات العمل رسمياً أمس بموازنة 2002، بعدما أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قانون الموازنة العامة للاتحاد وموازنات الجهات المستقلة والملحقة بها للسنة الجارية. وتزيد موازنة 2002 عن 23 بليون درهم.
تسجل موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2002 زيادة عن موازنتها في عام 2001 بنحو 493 مليون درهم، حيث تبلغ موازنة السنة الجارية 23.156 بليون درهم نحو 6.3 بليون دولار مقابل 22.663 بليون درهم نحو 6.17 بليون دولار لعام 2001.
وكشف وزير الدولة لشؤون المال والصناعة، الدكتور محمد خلفان بن خرياش، ان الزيادة في موازنة 2002 ناجمة عن ارتفاع ايرادات الرسوم والضرائب التي يتوقع ان ترتفع في 2002 الى 7.298 بليون درهم من الايرادات الذاتية من الوزارات والمؤسسات الاتحادية مقابل 6.736 بليون درهم في 2001، أي بزيادة 562 مليون درهم أو ما نسبته 8 في المئة. وقال ان مساهمة الحكومات المحلية في الموازنة الاتحادية بقيت ثابتة عند 13.689 بليون درهم، لتشكل معظم واردات الموازنة للسنة الجارية والبالغة 20.987 بليون درهم.
وتشير مصادر مالية الى ان حكومة أبوظبي تتحمل المسؤولية الرئيسية في تمويل الموازنة الاتحادية، حيث تقدر مساهمتها بنحو 12 بليون درهم.
وينص الاتفاق بين الامارات على مساهمتها في موازنة الحكومة الاتحادية بنسبة 50 في المئة من عائداتها النفطية السنوية. غير أن هذا الاتفاق تتحمل تنفيذه في صورة اساسية امارة أبوظبي الغنية بالنفط.
ويشار الى أن مساهمة الحكومات المحلية ومنها امارة أبوظبي في موازنة 2002 بقيت ثابتة عند مستواها في 2001 على رغم تراجع أسعار النفط. كما بقي العجز في موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2002 شبه ثابت عند مستواه في 2001 مع انخفاض بسيط، ليبلغ 2.169 بليون درهم مقابل 2.283 بليون درهم العام الماضي.
ويأتي هذا الانخفاض في العجز والذي يبلغ 114 مليون درهم على رغم تراجع أسعار النفط في 2002 عن متوسطه في 2001. ويشير المراقبون الى أن التفسير الوحيد لهذا الانخفاض هو ارتفاع الرسوم والضرائب للحكومة السنة الجارية.
وتؤكد امارة أبوظبي، الممول الرئيسي للموازنة الاتحادية، انها لا تعتزم فرض رسوم جديدة في أبوظبي. وقال الدكتور جولمان سالم الظاهري وكيل دائرة المال في امارة أبوظبي "ان الضرائب غير واردة"، لافتاً الى أن الامارات مقبلة على تدفق كثيف للرساميل الأجنبية. وأضاف ان الجهات المعنية تدرس حالياً الموازنة العامة لحكومة أبوظبي، متوقعاً ان يبلغ حجم الانفاق الكلي فيها لعام 2001 نحو 70 بليون درهم، منها 50 في المئة انفاق جار يتضمن مساهمة أبوظبي في الحكومة الاتحادية و15 في المئة انفاق على المشاريع التطويرية الاستثمارية. من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في الحكومة الاتحادية الدكتور خرباش، ان أهداف وأولويات موازنة 2002 تتركز على الحفاظ على مستوى الخدمات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ان الموازنة تتضمن تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة الخدمات المجتمعية ومشاريع الكهرباء وتحلية المياه والبنية الأساسية، وانها تعكس في شكل خاص قرار اقامة الحكومة الالكترونية وإرساء معايير رفع أداء الخدمات ودعم قطاع الاسكان.
ويتضمن قانون اصدار الموازنة تخصيص موازنات خاصة للهيئة الاتحادية للماء والكهرباء بمبلغ 858 مليون درهم و760 مليون درهم لجامعة الامارات و545 مليون درهم لكليات التقنية و210 ملايين درهم لجامعة زايد، بالاضافة الى موازنات لقطاعات أخرى.