نقابة المحامين لوحت بتصعيد منتقدة "أهل السلطة" . الادعاء الشخصي في اغتيال تويني يحذر من عرقلة تعيين اعضاء مجلس القضاء

حذر النائبان بطرس حرب وروبير غانم من الاضرار الكبيرة التي قد تلحق بالتحقيق في جريمة اغتيال النائب جبران تويني نتيجة عرقلة صدور مرسوم تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى تمهيداً لتعيين محققين عدليين في هذه الجرائم.
وقصد النائبان حرب وغانم امس نقابة المحامين في بيروت طلباً للضغط على السلطة التنفيذية لاصدار المرسوم. وأوضح حرب"ان وزير العدل شارل رزق لم يعد مرسوم التعيين لانه لا يوجد توافق بين من يجب ان يوقعوا هذا المرسوم. وهو مرسوم جمهوري يوقعه وزير العدل ورئيسا الحكومة والجمهورية". في حين قال غانم:"ان المهم الا تتوقف العدالة بسبب خلافات على تعيين شخص. المفروض ان يقوم بذلك مجلس القضاء الاعلى والعثرة هي ان قاضيين يجب ان يعينهما وزير العدل، يعني السلطة التنفيذية. لكن عندما تكون هناك تواقيع عدة وأمور شخصية تدخل الموضوع وتعرقل، وهناك توجه لدينا بتقديم اقتراح قانون بتعديل كيفية تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى بحيث تؤخذ هذه الصلاحية من السلطة التنفيذية وتوليها الى مجلس القضاء الاعلى فيصدر قراراته من دون الخضوع للسلطة التنفيذية".
والنائبان حرب وغانم هما ممثلا الادعاء الشخصي في جريمة اغتيال تويني. وأوضح الاول"ان القاضي الذي يتولى الملف هو في حال انتظار تعيين محقق عدلي كي يتولى التحقيق معه، مما يلحق الضرر الكبير بالتحقيقات ويؤمن للمرتكبين والجناة الفرصة الذهب كي يفلتوا من العقاب ويخفوا معالم الجريمة". ورأى حرب ان الاسماء المطروحة للتعيينات"هم في نظرنا مؤهلون ومحترمون، وهمنا هو تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى وليس الاسماء والاشخاص". وأمل في"عدم الاضطرار للجوء الى خطوات تصعيدية".
ولاحقاً صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت التي اجتمعت برئاسة بطرس ضومط بيان اسف فيه"لواقع العدالة في لبنان التي تبقى اسيرة خلافات اهل السلطة، يتقاذفون مصيرها من يد الى يد ويسيئون الى مستقبل عملها بسوق الحجة يتلوها العذر، وها نحن اليوم في لبنان، قضاة ومحامين ومتقاضين، ننتظر انفراجاً من ازمة لا يبين وما فتئ مجلس القضاء الأعلى ينتظر تعيينات يبتدع اهل السلطة تعللات سقيمة كي لا تبصر النور، فتتأخر التشكيلات القضائية ويدخل امان القاضي واطمئنانه الى مستوى دخله ومعيشته في دائرة الحذر".
وتوقف البيان ايضاً عند"التطورات التي لا تزال تلحق بعمل المجلس الدستوري والتي تزيد من الإساءة المتمادية اليه. واستنكر عدم تعيين محقق عدلي في قضية تويني، ملوحة بپ"ان صبر المحامين ومعهم القضاة والمتقاضين اوشك على النفاد إن لم يكن قد نفد، وعسى ألا يضطر المحامون الى اتخاذ مواقف تصعيدية متلاحقة لا يريدونها في مهلة وجيزة مقبلة لأن العدل اساس الملك والقضاء عماد العدل".