بعبدا لم تتسلم أي صيغة لمرسوم تعيينات مجلس القضاء

استغربت مصادر مطلعة في قصر بعبدا ما يردده البعض من ان التحقيق في جريمة اغتيال النائب جبران تويني متوقف بسبب عدم صدور تعيينات مجلس القضاء الاعلى. مشيرة الى ان القضاء العسكري لا يزال يحقق في الملف، وان فريقاً من الخبراء الهولنديين تفقد موقع الجريمة وبالامس تم سحب سيارة الشهيد ووضعت في مكان آمن. كما استدعي بعض الشهود. وعندما يعيّن محقق عدلي ينتقل الملف اليه.
ولفتت المصادر الى ان أي صيغة لمشروع مرسوم تعيين الاعضاء الخمسة في مجلس القضاء الاعلى لم تصل الى رئاسة الجمهورية بعد. وينتظر ان يضع وزير العدل شارل رزق الذي كان التقى الرئيس اميل لحود وتشاور معه في هذا الموضوع، صيغة نهائية لشكل التعيينات بعد التشاور مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ويرفعها الى لحود ليبدي رأيه تمهيداً لتوقيع المرسوم وإصداره. وأكدت المصادر ان مسألة استبدال القاضي جون قزي العضو في مجلس القضاء الاعلى اثارها لحود من زاوية قانونية بحتة وليس لأي اعتبارات اخرى خصوصاً ان القانون يسمح له بالاستمرار في عضوية المجلس الجديد طالما ان مدة تعيينه لم يمر عليها بعد اكثر من سنة ونصف في هذا الموقع. وأضافت ان لحود استند في اثارته هذه النقطة للابقاء على القاضي قزي في المجلس الجديد على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16\9\83 الذي هو قانون القضاء العدلي والمعدل بالقانون رقم 399 تاريخ 21/12\2001 وأشارت هذه المصادر الى ان لحود طلب من الذين يريدون اقصاء قزي من عضوية مجلس القضاء الاعلى قبل انتهاء مهلته القانونية ان يقدموا الاسباب الموجبة لمثل هذا الاقصاء خصوصاً ان القانون الى جانبه وان الجميع يؤكد على نزاهته وكفايته.
واعتبرت المصادر انه لو كان رئيس الجمهورية، كما يدعي البعض، يرغب في تعيين اشخاص معينين لكان اصر على ان يكون العضو الثاني في المجلس وهو من الطائفة المارونية من نصيبه.