المغرب يصعد ضد الجزائر أمام مجلس الأمن : موضوع الأسرى جريمة حرب لن تظل من دون عقاب

صعّد المغرب لهجته في قضية اسراه الذين كانوا محتجزين لدى جبهة"بوليساريو"في الجزائر وأُفرج عن آخر دفعة منهم في آب اغسطس الماضي.
وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير محمد بنونة في رسالة الى رئيس مجلس الأمن مؤرخة في 23 ايلول سبتمبر الجاري ووزع نصها أمس، انه على رغم اطلاق الاسرى فإن ملف الانتهاكات الخطيرة لحقوق المغاربة المحتجزين في الأراضي الجزائرية يظل مفتوحاً، بما في ذلك بالنسبة الى من فقد منهم الحياة، وهم كثر، نتيجة للمعاملات غير الانسانية والمهينة لجلاديهم. فلا يمكن ان تظل من دون عقاب، من وجهة نظر القانون الدولي والاخلاق. جرائم الحرب هذه، مقترنة بظروف تشديد ومرتكبة في حق آلاف الاسرى المغاربة.
وتابع ان"الاختصاص العالمي ينطبق على هذه الجرائم التي يمكن عرضها على أي محكمة وطنية أو دولية، في حال عدم قيام العدالة الجزائرية بالملاحقات القضائية في شأنها". وزاد:"لا يتعلق الامر هنا بمعاقبة من تثبت مسؤوليتهم فحسب، بل يتعلق ايضاً بتعويض الضحايا واسرهم. مع العلم انه من اللازم من ناحية اخرى الكشف الكامل عن مصير المئات من المغاربة الذين اختفوا بعد اعتقالهم من السجانين أنفسهم".
وأقر بما أشارت اليه منظمات وطنية ودولية عن"اكتظاظ بعض السجون في البلد، ولا سيما سجن العيون"في الصحراء الغربية. لكنه قال ان"عمليات المونتاج المصور التي أجريت في سجن العيون والتي استغلت فيها صور موضبة لأشخاص متابعين أو مدانين لارتكابهم جرائم مختلفة، مثل جرائم القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات، فهي جزء من حملة دعائية رخيصة، لن تنال أبداً من تصميم المغرب على التقيد بالمعايير الدولية، في ظل احترام الحقوق والحريات الفردية".
وفي الرباط قال رئيس الوزراء المغربي السيد إدريس جطو إن بلاده"في كامل الاستعداد للتفاوض مع كل الأطراف المعنية للتوصل الى حل سياسي نهائي ومقبول لنزاع الصحراء في نطاق الأمم المتحدة يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية". ورأى في كلمة أمام رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان الذي يزور المغرب ان بلاده"تولي أهمية خاصة للبعد الانساني للمشكل"، في اشارة الى المعاملة التي تعرض لها الأسرى المغاربة خلال احتجازهم لدى جبهة"بوليساريو"في الجزائر وايضاً ظروف عيش الاشخاص المدنيين الصحراويين في مخيمات تيندوف في الجزائر"الذين لم يتم احصاؤهم الى الآن".
فرنسا: شراكة استراتيجية
أما رئيس الوزراء الفرنسي دوفيلبان فقال ان باريس ترتبط بشراكة استراتيجية مع المغرب، مؤكداً ان زيارته ترمي الى اعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي - الفرنسي في المجالات كافة. واضاف ان المغرب نفسه لم يعد بلداً لعبور المهاجرين، وانما أصبح وجهة للهجرة في اشارة الى تنامي هجرة الآلاف من الرعايا الافارقة من بلدان الساحل جنوب الصحراء. إذا لا يكاد يمضي يوم واحد من دون تعرض أعداد منهم الى الغرق في السواحل المغربية على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
وعبّر المسؤول الفرنسي عن رغبة بلاده في توسيع فضاء التعاون مع المغرب في مجال الأمن والدفاع. وقال:"اننا ندعم موقف الرباط لجهة الحصول على وضع متقدم في العلاقات مع بلدان الاتحاد الأوروبي"على خلفية توسيع فضائه الجغرافي والدولي. وجدد تأكيد رغبة باريس في ان ترى المنطقة المغاربية موحدة ومستقرة في اطار الاتحاد المغاربي، مؤكداً أن"توازن شراكتنا يستند الى التقدم نحو بناء اقليمي في هذا الجزء من حوض البحر المتوسط".
الى ذلك، وبارتباط مع ملف الهجرة غير الشرعية التي تؤرق بلدان الاتحاد الأوروبي الى جانب تنامي الارهاب والتطرف، دعا سفير اسبانيا في الرباط لويس بلانس دول الاتحاد الى تحمل مسؤولياتها في محاربة الهجرة غير الشرعية عبر مضاعفة مساعداتها الى المغرب. وقال عشية انعقاد اللقاء المغربي - الاسباني على مستوى رئيسي حكومتي البلدين ادريس جطو ولويس ثاباتيرو في اشبيلية غداً:"سيكون خطأ كبير وضع مسؤولية معالجة وضعية معقدة مثل هذه على كاهل المغرب واسبانيا وحدهما". ورأى ان المقاربة الأمنية وحدها لا تستطيع الحد من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقال ان تعاوناً دولياً يفرض نفسه، مؤكداً ان التعاون المغربي - الاسباني في الحرب على الارهاب يشكل محوراً أساسياً في انشغالات البلدين اللذين كانا ضحيتين لأعمال ارهابية.