تتوغيل سياسة تركيا الخارجية في حقل الغام، وتحيط بها تطورات جيوسياسية تدفعها الى انتهاج سياسة خارجية تبدو متناقضة للوهلة الاولى. فعلى سبيل المثال، ترغب تركيا في حصول القبارصة الأتراك على نظام فيدرالي على الاقل، وطلبها الاساس هو حصولهم على كونفيدارلية أو جمهورية مستقلة، في حين ترفض الحديث عن كونفيدرالية في العراق. وتقبل على مضض بفيدرالية كردية في العراق. والتناقض هذا يسري كذلك على حقوق الاقليات. فتركيا تعامل الأقليات وفقاً لاتفاقية لوزان التي لم تتطرق الى حقوق هؤلاء بوضوح، بينما تساند حصول التركمان في العراق على حقوقهم كلها وحريتهم. وتعزو مساندتها لهم الى معايير على غرار الاثنية والقومية ووزن التركمان السكاني في منطقة جغرافية محددة في العراق. ولا تجيز تركيا اعتماد هذه المعايير لتعريف الاقليات داخل أراضيها. قد يعتبر الغير أن هذه السياسة التركية متناقضة، ولكننا نعتبرها نحن الأتراك تناقضات إلزامية تفرضها علينا المصلحة الوطنية والتنوع السكاني والسياسي في جوار تركيا. وليست هذه السياسة المتناقضة في مصلحة تركيا على المدى البعيد. ويدرك بعض كبار المسؤولين الاتراك هذا التناقض، ومن بينهم رئيس الأركان الجنرال حلمي أوزكوك الذي استاء من زيارة رئيس اقليم كردستان العراق البرزاني الى واشنطن و لقائه بالرئيس الأميركي. وانتقد أوزكوك أن يحظى برزاني بمعاملة رؤساء الدول في أميركا. وذهب الى اننا اعتدنا النظر الى البرزاني وطالباني على انهما زعماء عشائر، بينما الاول اليوم رئيس جمهورية العراق، والثاني رئيس اقليم. ودعا أوزكوك الأتراك إلى التكيف مع هذه التغييرات. وكلام هذا الجنرال يعكس واقع الامور، ويشير الى وجوب زيادة مرونة سياسة تركيا الخارجية. فقائد الاركان هذا يقول بوضوح ان على الاتراك استبدال سياسة السباحة ضد التيار، بسياسة تحتكم الى الواقع. وهذا يعني ألا ينتقد من هلل من الاتراك لزيارة محمد علي طلعت، رئيس الجمهورية القبرصية التركية، الى واشنطن، زيارة البرزاني الى هذه العاصمة. وعوض انتهاج سياسة تحقير القيادات الكردية والنظر اليهم على انهم رؤساء عشائر، علينا ان ندرك، أعجبنا ذلك أم لا، أن هذه القيادات تحظى بدعم دولي. فهم اليوم عنصر مهم في الموازين السياسية. وآن الاوان لاقامة علاقات عملانية مع أكراد العراق. عن سميح ادز، مللييت التركية 31/11/2005.
