الدول الملتزمة نجحت في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 6 في المئة . مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال : إقرار آليتين تمنحان الكربون قيمة تجارية

في الوقت الذي تبنت الدول الپ157 الموقعة على"بروتوكول كيوتو"الصيغة النهائية لمجموعة من القواعد والآليات كتاب الأحكام التي يؤمل بأن تساعد الدول الصناعية على الوفاء بالتزاماتها إزاء خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، كشفت وثائق مهمة مدى ضخامة التحديات التي تواجهها جهود الحفاظ على البيئة ومدى محدودية الطموحات التي سيمكن تحقيقها مع بقاء الولايات المتحدة خارج الإجماع الدولي.
وشكل تبني القواعد المنظمة لاتفاق كيوتو الحدث الأبرز في الاجتماعات الأولية لپ"موتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي"الذي بدأ أعماله في مونتريال في 28 تشرين الثاني نوفمبر الماضي ويستمر حتى التاسع من كانون الأول ديسمبر الجاري جامعاً حدثين مهمين في حدث واحد. إذ سيشهد عقد الدورة السنوية الحادية عشرة للدول الأعضاء ال 189 في"اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي"والاجتماع الأول للدول الموقعة على البروتوكول منذ دخل حيز التطبيق في شباط فبراير الماضي.
ووصف وزير البيئة الكندي ورئيس المؤتمر ستيفان ديون إقرار"كتاب الأحكام"عبر تصويت ممثلي الدول الموقعة بپ"الخطوة التاريخية"التي تطلق عملياً مسار الحد من انبعاثات الغازات لحماية المناخ الجوي بعد ثمانية أعوام من تبني بروتوكول كيوتو في المؤتمر الشهير الذي استضافته اليابان في عام 1997 وبعد خمسة أعوام من جهود دولية مكثفة بدأت بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي في نيويورك في 1992.
كيوتو: نجاح ولكن...
تصدت الاتفاقية الاطارية لظاهرة الاحتباس الحراري التي يعزوها علماء البيئة إلى ستة غازات دفيئة، أهمها ثاني أكسيد الكربون الناجم عن احتراق الوقود الاحفوري النفط والغاز والفحم وغاز الميثان الناتج من الزراعة والمخلفات، وتهدد برفع درجة حرارة سطح الأرض مسببة كوارث طبيعية مدمرة. لكن الاطارية لم تجد تطبيقها العملي، وخصوصاً هدفها المتمثل ب"تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون حدوث تدخل بشري خطير في النظام المناخي"، إلا بعد إقرار بروتوكول كيوتو.
وورث بروتوكول كيوتو من الاتفاقية الاطارية تأكيدها أن الدول الصناعية تحمل القسط الأكبر من مسؤولية الاحتباس الحراري ماضياً وحاضراً مبرراً بذلك إلزامها، بدرجات متفاوتة وفق مبدأ"مسؤوليات مشتركة ومتباينة". خفض انبعاثاتها عن مستوى 1990 بما لا يقل عن 5 في المئة محددا الفترة من عام 2008 إلى 2012 موعداً للتطبيق. وصادق على البروتوكول من الاقتصاديات الصناعية الدول ال30پ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء أميركا وأستراليا والمكسيك، إضافة إلى روسيا وعدد من الاقتصاديات الصغيرة الناشئة في أوروبا الشرقية وبحر البلطيق.
وكشفت إحدى أهم وثائق مؤتمر مونتريال بأن الدول الصناعية والاقتصاديات الناشئة الملتزمة باتفاق كيوتو نجحت في تقليص الحجم الإجمالي لانبعاثاتها من 18.4 بليون طن متري سنوياً في 1990 إلى 17.3 بليون طن في 2003 محققة خفضاً بنحو 6 في المئة. وبحساب المساهمات الإيجابية والسلبية لاستخدامات الأراضي الزراعية والغابات ارتفعت نسبة الخفض المحققة إلى 6.5 في المئة حيث تراجعت الانبعاثات من 16.8 بليون طن في 1990 إلى 15.7 بليون طن في 2003.
لكن"أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي"التي أعدت الوثيقة بناء على التقارير الوطنية التي تلقتها من الدول الموقعة على البروتوكول لفتت إلى أن الفضل الأكبر في النجاح المحقق يعود إلى روسيا والاقتصاديات الناشئة الأخرى التي خفضت انبعاثاتها بنحو 40 في المئة وغالباً كنتيجة متوقعة لانتقالها إلى اقتصاد السوق في بداية التسعينات، بينما ازدادت انبعاثات الدول الصناعية بأكثر من 12 في المئة مرتفعة من 12.7 بليون طن في 1990 إلى 13.9 بليون طن في 2003.
ولم تخف الوثيقة احتمال تعرض بروتوكول كيوتو لتحديات ضخمة مشيرة إلى أن توقعات دوله الأعضاء لا تستبعد أن ترتفع انبعاثاتها بأكثر من 10 في المئة عن مستوى 1990 في منتصف فترة التطبيق وربما أكثر في نهايتها. ووجهت اللوم في هذه النتيجة المخيبة إلى الدول الصناعية التي من المحتمل أن ترتفع انبعاثاتها في عام 2010 بنحو 20 في المئة عن مستوى 1990. وتشكل انبعاثات الدول الصناعية حالياً قرابة 80 في المئة من الانبعاثات الإجمالية لدول البروتوكول.
ولم يطاول اللوم الجميع إذ أن ألمانيا التي خفضت انبعاثاتها بنحو 18 في المئة في 2003 بالمقارنة مع 1990، مستفيدة من ضم شطرها الشرقي، تتوقع أن تتحسن هذه النتيجة قليلاً بحلول 2010. كذلك خفضت بريطانيا انبعاثاتها 13 في المئة وتتوقع تحسين نتيجتها إلى أكثر من 15 في المئة. أما فرنسا فهي الاستثناء الوحيد الذي خفض انبعاثاته بنحو 2 في المئة لكنه يتوقع لها أن ترتفع بما يصل إلى 8 في المئة في 2010. وانفردت كندا الدولة المضيفة بأكبر حصة من اللوم بعدما ازدادت انبعاثاتها بأكثر من 24 في المئة في 2003 وتتوقع أن تستمر هذه النسبة بالازدياد لتصل إلى 33 في المئة في 2010. وتوقعت اليابان تحقيق تحسن ملموس يقلص نسبة الزيادة في انبعاثاتها من 12.8 في المئة في 2003 إلى 12.1 في المئة في 2010. ولم تتوقع مجموعة من الاقتصاديات المتوسطة خصوصاً أسبانيا والبرتغال وفنلندا سوى استمرار ارتفاع انبعاثاتها بنسب ضخمة تصل في حدها الأقصى اسبانيا إلى أكثر من 47 في المئة.
تحديات اقتصادية
وعكست التوقعات المخيبة التحديات التي تواجهها الدول الموقعة على البروتوكول حيث أظهرت الوثيقة بأن الخفض المحقق في الانبعاثات تركز في الزراعة والصناعة والمخلفات بينما انحصرت الزيادة الوحيدة في مصادر الطاقة ذات الأهمية الحيوية للنشاط الاقتصادي ككل. وانخفضت نسبة انبعاثات الصناعة من 5.7 في 1990 إلى 5.4 في المئة في 2003 وتراجعت نسبة الزراعة من 8.3 إلى 7.4 في المئة والمخلفات من 2.9 إلى 2.6 في المئة لكن نسبة انبعاثات الطاقة ارتفعت من 83 إلى 84.4 في المئة.
وأوضحت أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي بأن ارتفاع حجم انبعاثات مصادر الطاقة نجم حصراً عن قطاع المواصلات الذي قفزت نسبة مساهمته في إجمالي الانبعاثات من 18 في المئة في 1990 إلى 23 في المئة في 2003 ومن 2.8 إلى 3.4 بليون طن. وانفرد قطاع المواصلات الفرنسي بأكبر زيادة في الانبعاثات رافعاً نسبته من 21 إلى 26 في المئة من إجمالي الانبعاثات الفرنسية وإن كانت زيادات كبيرة إلى متوسطة سجلت في معظم أعضاء كيوتو الصناعيين.
ويكمن أكبر التحديات في حقيقة أنه حتى وفاء أعضاء كيوتو بالتزاماتهم لن يعني سوى تحقيق نجاح منقوص في حال استمرت الولايات المتحدة، حسبما هو متوقع، بالتمسك بموقفها الرافض لأي اتفاق ملزم. وطبقاً لأمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي ارتفعت انبعاثات أميركا بأكثر من 800 مليون طن في الفترة من 1990 إلى 2003 لتصل إلى نحو سبعة بلايين طن أي ما يعادل 40 في المئة من إجمالي الانبعاثات المرصودة للدول الصناعية. وفي عام 2003 تجاوزت الانبعاثات الأميركية مستوى 1990 بأكثر من 13 في المئة ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 32 في المئة بحلول 2010.
الكربون: قيمة اقتصادية
وأظهر المؤتمر اعترافاً قوياً بتحديات بروتوكول كيوتو في المفاوضات التي عقدتها الوفود المشاركة على مستوى الخبراء في الأيام الأولى والشعارات ومظاهرة ضخمة احتشدت يوم السبت أمام المقر الرئيس للاجتماعات"قصر المؤتمرات"الواقع على مشارف الحي التاريخي لمدينة مونتريال وكذلك مجموعة كبيرة من اللقاءات والندوات والمعارض التي نظمتها المنظمات غير الحكومية وتلخصت رسالاتها في أن الاحتباس الحراري أصبح مشكلة ملحة تهدد الجميع وتستوجب العمل على الحد من مخاطرها مهما بلغت التكاليف.
لكن رئيس أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي ريتشارد كنلي لفت إلى أن إقرار"كتاب الأحكام"سيوفر لأعضاء كيوتو وسيلة عملية تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى آليات تتيح للدول الصناعية الاستثمار في الاقتصاديات الناشئة وكذلك في مشاريع تنموية في الدول النامية مقابل الحصول على"وحدات خفض الانبعاثات"التي يمكن حسمها من الانبعاثات الوطنية. وقال:"الآن بعدما تم إنجاز"آلية كيوتو"وپ"آلية التنمية النظيفة"أصبح للكربون الآن قيمة سوقية".
ومنحت أمانة التغير المناخي أولى"وحدات خفض الانبعاثات"في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي بينما ظهرت مؤشرات قوية على مدى تحمس الدول الصناعية للاستثمار في المشاريع التنموية التي تؤهلها للحصول على هذه الوحدات إذ ارتفع عدد المشاريع المقترحة من 150 مشروعاً في حزيران يونيو الماضي إلى 470 مشروعاً عشية عقد المؤتمر. وتصل حصيلة هذه المشاريع إلى أكثر من 17 مليون طن من الانبعاثات سنوياً إلا أن الأمانة تتوقع تسلم 300 اقتراح جديد قبل نهاية العام المقبل.
ويتوقع أن تحصل الهند على حصة الأسد من المشاريع المقترحة حتى الآن 177 مشروعاً وتليها البرازيل 89 مشروعاً والمكسيك 22 مشروعاً والفيليبين 20 مشروعاً وإن كانت كوريا الجنوبية ستنفرد بمشاريع ضخمة يقدر حجم وحداتها بنحو 11 مليون طن سنوياً.
ويتوقع أن تستثمر فرنسا في ثلاثة مشاريع صغيرة في المغرب لتكون بذلك الأقل تحمساً من بين الدول الصناعية الكبرى خصوصاً بالمقارنة مع اليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا.
انبعاثات الغازات الدفيئة وتوزع حصصها في الدول الصناعية عام 2003
البلد مليون طن متري نسبة مئوية
الولايات المتحدة 6.894 39.88
اليابان 1.339 7.75
كندا 740 4.28
استراليا 515 2.98
الاتحاد الأوروبي 4.180 24.18
ألمانيا 1.018 5.89
بريطانيا 651 3.77
فرنسا 557 3.22
اسبانيا 402 2.33
اقتصاديات ناشئة
روسيا 1.873 10.83
المجموع 17.288 100
انبعاثات وسائل النقل وتوزع حصصها من الانبعاثات الاجمالية
في الدول الصناعية في 2003
البلد مليون طن متري نسبة مئوية
الولايات المتحدة 1.811 26.3
فرنسا 146 26.2
اسبانيا 98 24.4
بريطانيا 131 20.1
اليابان 260 19.4
ألمانيا 175 17.2
اقتصاديات ناشئة
أوكرانيا 14 2.7
المصدر : إمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي