الرئيس أصدر مرسوماً اتحادياً بالمصادقة عليه : 40 بليون دولار خسائر دولة الامارات من تنفيذ "بروتوكول كيوتو" حتى سنة 2010

قدرت دراسات اقتصادية أن تنفيذ"بروتوكول كيوتو"سيلحق بدولة الامارات خسائر مادية واجتماعية وصحية وبيئية ستتجاوز قيمتها 40 بليون دولار خلال الفترة التي تمتد من دخول البروتوكول حيز التنفيذ في 26 شباط فبراير المقبل وحتى سنة 2010، مؤكدة ان تخفيض الانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون سيؤثر في النفط كسلعة استخراجاً وتسويقاً واستخداماً، الامر الذي سيؤثر في عائدات دولة الامارات من النفط على مدى السنوات المقبلة.
قالت مصادر وزارة الطاقة الاماراتية أن مصادقة الامارات على"برتوكول كيوتو"سيمكن الدولة من التفاوض مع الجهات الدولية والدول الكبرى لتعويضها عن خسائرها نتيجة تنفيذ الدول الصناعية للبروتوكول.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، مرسوماً اتحادياً أمس بالمصادقة على"بروتوكول كيوتو"الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية في شأن تغير المناخ.
ويتضمن"بروتوكول كيوتو"28 مادة تشمل التعاريف للمصطلحات الواردة في البروتوكول والسياسات والتدابير والالتزامات المتوجبة على الدول الموقعة عليه في شأن تحديد الانبعاثات بغية تعزيز التنمية المستدامة والالتزامات الكمية بالحد من الانبعاثات وخفضها والاشتراك في الوفاء بالالتزامات في هذا الخصوص.
كما يتضمن البروتوكول فقرات خاصة بآليات"بروتوكول كيوتو"، وهي آلية التنمية النظيفة وآلية التجارة فى الانبعاث وآلية التنفيذ المشترك، اضافة الى تحديد مسؤولية مؤتمر الأطراف في ما يتصل بموضوع تحديد مبادئ وطرق وقواعد توجيهية بخصوص التحقق والتبليغ والمحاسبة عن الاتجار في الانبعاثات واقرار الاجراءات والآليات المناسبة والفعالة لتحديد حالات عدم الامتثال ومعالجتها لاحكام هذا البروتوكول وتسوية المنازعات.
وينص البروتوكول على حق أي طرف اقتراح اجراء تعديلات عليه وآليات التعديل، ويؤكد ان مرفقات هذا البروتوكول تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
كما ينص على ان الامين العام للامم المتحدة سيكون الجهة التي يتم لديها ايداع التصديقات على البروتوكول، وان يكون نافذاً بعد 90 يوماً من تاريخ قيام ما لا يقل عن 55 دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية الاطارية، ويكون اجمالي مجموع الانبعاثات لديها 55 فى المئة من اجمالي انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون عام 1990.
ويؤكد البروتوكول على عدم جواز ابداء تحفظات عليه، فيما يؤكد حق أي طرف بالانسحاب من البروتوكول بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذه، على ان يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة من تلقي الامين العام للامم المتحدة اخطاراً بالانسحاب وعلى ان يكون اي طرف ينسحب من الاتفاقية الاطارية منسحباً ايضاً من البروتوكول.
ويؤكد البروتوكول على ايداع نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الامين العام للامم المتحدة.
وأكدت وزارة الطاقة الاماراتية أهمية"بروتوكول كيوتو"كونه يتضمن التزامات قانونية محددة بتخفيض الانبعاثات للدول المتقدمة والصناعية والدول التي تمر بمرحلة التحول الى اقتصادات السوق، مثل دول الاتحاد السوفياتي السابق ودول اوروبا الشرقية.
ولفتت الى انه تم تبني البروتوكول في مؤتمر الاطراف الثالث لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية الذي عقد فى كيوتو في اليابان في كانون الأول ديسمبر عام 1997.
وقالت ان البروتوكول يتضمن آليات اقتصادية مهمة مثل آلية تجارة الانبعاثات والتنمية النظيفة، الامر الذي ينطوي على أهمية ذات فائدة كبرى للدول النامية، خصوصاً الدول النفطية منها.
وشكل مجلس الوزراء الاماراتي لجنة وطنية عليا دائمة للقيام بالمهمات الفنية والقانونية لتنفيذ آلية التنمية النظيفة في الدول حسب متطلبات"بروتوكول كيوتو".
وأضافت الوزارة ان البروتوكول سيدخل حيز التنفيذ في 26 شباط فبراير المقبل، لافتة الى أن دولة الامارات ستودع مستند التصديق لدى الامم المتحدة في غضون الايام المقبلة.
وزادت ان دولة الامارات بتصديقها على"بروتوكول كيوتو"تحافظ على حقوقها التي ينص عليها البروتوكول، لافتة الى ان تصديق الدولة على هذا البروتوكول يأتي ايضاً في اطار التزام دولة الامارات توصيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن.
وتابعت ان تصديق الامارات على البروتوكول يسمح لها بالمشاركة في آلية التنمية النظيفة والاستفادة منها والمطالبة بالتعويضات القانونية في حال اخلال الدول المتقدمة ببعض مواده والتي تنص على عدم الحاق الضرر بالدول النامية النفطية في حال تخفيض الدول الصناعية والدول المتقدمة الكبرى لانبعاثاتها.
وأشارت مصادر وزارة الطاقة الى أن الامارات ستتمكن من المشاركة والمساهمة في تفسير نصوص البروتوكول وتطبيقها بما يحافظ على مصالحها الاقتصادية والتنموية.
وشاركت دولة الامارات في مؤتمر الاطراف العاشر لاتفاقية الامم المتحدة، والذي عقد في بوينس ايرس في الارجنتين في الفترة بين 6 و17 كانون الأول ديسمبر الماضي.
ويذكر ان دولة الامارات هي الممثل لقارة آسيا فى المكتب التنفيذي للاتفاقية، وتشارك في مجموعة العمل المكلفة بالنظر في المادة الرابعة من الاتفاقية الاطارية في شأن تغير المناخ والتي تنص على الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي وتدابير التجارة المتخذة من الدول الصناعية على الدول المصدرة للنفط وكيفية تعويضها.
وأوضحت مصادر وزارة الطاقة ان هذه التدابير ستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة في اقتصادات الدول النامية المصدرة للنفط اذا لم تلتزم الدول الصناعية في بذل الجهد لتخفيف الاضرار عن الدول النامية.
واتخذ مؤتمر الارجنتين قرارات مهمة، من أبرزها الموافقة على طلب الدول النفطية، في الندوة التى سيتم عقدها مستقبلاً حول التكيف وتدابير الاستجابة لتنفيذ"بروتوكول كيوتو"، بعدم مناقشة فرض التزامات تخفيض الانبعاثات من جانب الدول النامية الكبرى والدول النفطية منها.