مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال . تخفيف اليات أعباء كيوتو عن الدول المصدرة للنفط

أظهرت مؤشرات أولية في نتائج الدورة ال 11 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمؤتمر الأول للأطراف الموقعة على بروتوكول كيوتو اللذين استضافتهما مدينة مونتريال الكندية طوال الأسبوعين الماضيين بأن الدول النامية والدول المصدرة للنفط حصلت على الحد الأدنى من الضمانات التي تنقذها من أن تكون الخاسر الأكبر من جهود السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتبعاته الاقتصادية.
وتضمنت نتائج مونتريال، التي وصفها وزير البيئة الكندي ستيفان ديون"إنجازاً تاريخياً يعزز قدرة المجتمع الدولي على التصدي للمخاطر الكارثية للاحتباس الحراري،"أكثر من أربعين قراراً تصدرها تفعيل بروتوكول كيوتو والاتفاق على مرحلة ثانية من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وإطلاق حوار في هذا الشأن بمشاركة دول العالم بلا استثناء، لكنها اعترفت كذلك بحق الدول النامية في ألا تقف جهود معالجة مشكلة التغير المناخي عائقاً أمام"أولوياتها المشروعة"المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر.
مكاسب
وحصلت الدول النامية على مكسب هام بأن قرر لقاء مونتريال الاستمرار بإعفائها من أي التزامات لمرحلة ما بعد اتفاق كيوتو الذي كان أقر حين تم تبنيه في 1997 بمسؤولية الدول الصناعية في ظهور مشكلة الاحتباس الحراري وألزمها خفض انبعاثاتها بنحو 5 في المئة عن مستويات عام 1990 في الفترة من 2008 إلى 2012 ومن المقرر أن تبدأ مجموعة عمل البحث في تحديد التزامات الدول الصناعية الجديدة في أيار مايو المقبل.
وتشير تقديرات أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي إلى أن الدول النامية تساهم بما يصل إلى 35 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة إلا أن مسؤولياتها الحقيقية المقدرة بحصة الفرد تعتبر هزيلة حيث أن انبعاثات الصين، التي تعتبر الأضخم حجماً بين الدول النامية، تعادل ثلثي انبعاثات الولايات المتحدة لكن عدد سكانها يفوق عدد الأميركيين بأربعة أضعاف. ويحذر المعنيون بالتنمية من أن فرض قيود انبعاثية ملزمة على الدول النامية سيعطل نموها الاقتصادي ويكرس حرمان 1.2 بليون نسمة من مرفق أساسي مثل الكهرباء.
وتبنى أطراف كيوتو برنامج عمل خماسي لمساعدة الدول النامية على تخفيف مخاطر الاحتباس الحراري واطلقوا مساراً من عام واحد للنظر في أسلوب إدارة وتشغيل صندوق مالي أقره اتفاق كيوتو لهذا الغرض. واتفق الأطراف كذلك على تعزيز جهود تطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة مشيراً إلى أن تقنيات تجميع الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض كانت موضع اهتمام خاص حيث أنها تعد بخفض كلفة مكافحة الاحتباس الحراري بنحو 30 في المئة.
اقتراح سعودي
وأكد بيان ختامي صدر أول من أمس بأن تفعيل اتفاق كيوتو واقرار آلياته شكل أحد أهم الإنجازات المحققة وشدد على وجه الخصوص على تحقيق"اختراق هام"بالاتفاق على نظام متكامل لامتثال الأطراف لالتزامات خفض الانبعاثات وانتخاب"لجنة امتثال"، مشيراً بذلك إلى اعتماد الاقتراح الذي طرحته السعودية في هذا الشأن واقترحت تبنيه في اجتماعات مونتريال للتشجيع على التطبيق بتوفير آليات للمحاسبة والتيسير.
وأعلن أمين أمانة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي بالوكالة ريتشارد كنلي في مؤتمر صحافي ختامي بأن أحد النجاحات التي حققتها اجتماعات مونتريال تمثل في تدعيم"آلية التنمية النظيفة"التي توفر للدول الصناعية وسيلة فعالة للوفاء بالتزاماتها من طريق الاستثمار في مشاريع تنموية مستدامة في الدول النامية مقابل الحصول على وحدات خفض الانبعاثات. والتزمت الدول الصناعية ال36 المطالبة بخفض الانبعاثات تمويل عمل هذه الآلية التي أقرها بروتوكول كيوتو بما يزيد على 13 مليون دولار في العامين المقبلين.
وأوضح وزير البيئة الكندي الذي رأس الاجتماعات بأن إقرار آلية التنمية النظيفة ورديفتها"آلية كيوتو"التي تتيح أيضاً للدول الصناعية الاستثمار في الاقتصادات الناشئة مقابل الحصول على وحدات خفض الانبعاثات، سمح بظهور سوق دائمة وفعالة لثاني أوكسيد الكربون متاحة لكل الدول باستثناء تلك التي رفضت المصادقة على اتفاق كيوتو، في إشارة إلى الولايات المتحدة واستراليا وعدد من الدول الصغيرة غير المعنية بانبعاثات الغازات الدفيئة.
النفط
وطبقاً لپ"الهيئة الحكومية العالمية المعنية بالتغير المناخي"المرتبطة بالأمم المتحدة من شأن ظهور سوق عالمية لتبادل وحدات خفض الانبعاثات أن يوفر الشرط الأساس لتخفيف أعباء كيوتو عن الدول المصدرة للنفط إذ تؤكد في دراسة تحليلية بأن تطبيق البروتوكول من دون قيام سوق لتبادل وحدات الخفض سيستنزف 25 في المئة من إيرادات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك لكن هذه الخسارة الضخمة يمكن أن تتقلص كنسبة مئوية إلى 7 في المئة في حال أمكن تبادل وحدات الخفض على نطاق عالمي.
وحذرت الهيئة من أن استنتاجات دراستها التي أصدرتها في 2001 لم تأخذ في الاعتبار كثيراً من العوامل الجوهرية التي يمكن لأي منها أن يعزز إمكانية تخفيف الأعباء عن الدول المصدرة للنفط مثل لجوء أوبك إلى استخدام قوتها السوقية أو تحويل طاقاتها من إنتاج الطاقة إلى تصدير خدمات الطاقة، مشيرة إلى أن النفط سيكون الأقل تأثراً بتبعات خفض الانبعاثات بسبب عدم توافر بدائل عملية لتشغيل وسائط المواصلات وأن خسائر تلحق بالنفط ستتحول إلى مكاسب للغاز الطبيعي الذي يعتبر الوقود الاحفوري الأقل تلويثاً.