مصر : موظفون صغار ومتقاعدون يترشحون الى الرئاسة والقضاء الإداري يقبل طعناً في نتائج استفتاء تعديل الدستور

تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر، في اليوم الثانى لعملها، سيلاً من الترشيحات غير الجدية والتي لا تتوافر فيها شروط الترشيح كما نص عليها الدستور المعدل الذي يتيح تعدد الترشيحات. وتقدم الى اللجنة امس عبدالباسط محمد سليمان 43 عاماً الموظف في وزارة الاوقاف في السويس الحاصل على الشهادة الاعدادية. وقال هذا المرشح للصحافيين إنه"يأمل بأن يحصل على موافقة نواب البرلمان على ترشيحه"، مشيراً إلى أنه"قام بأداء صلاة الاستخارة للتقدم بالترشيح"، و"أنه سيطبق حكم الشريعة الاسلامية التي تسمح للمسيحيين بأن يعيشوا في سماحة تامة في ظل الدين الاسلامي".
كما تقدم الى اللجنة المتقاعد محمد عبدالرؤف سيد أحمد 55 عاماً الذي كان يعمل محاسباً في محافظة البحيرة وهو مؤسس سابق لحزب نهضة مصر. وقال إنه تقدم بمذكرة إلى رئيس لجنة الانتخابات يقول فيها"إن قانون الانتخابات الجديد معيب دستورياً لانه لا يحقق المساواة بين المرشحين من الاحزاب والمرشحين المستقلين". وترشح ايضاً الضابط السابق أحمد مختار شرف الدين 48 عاماً ويرأس حالياً مجموعة شركات للاستثمار السياحي والعقاري في مدينة 6 اكتوبر.
كما سجلت اللجنة ترشيح اللواء السابق في الشرطة فريد غانم الذي عمل أستاذاً في كلية الشرطة حتى العام 1980 قبل ان يعمل مستشاراً لنظم وتكنولوجيا المعلومات في الكويت. وطلب غانم أن يتخلى الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطني، كما طلب ب"ألا تترتب على تقدمه للترشيح للانتخابات أية عمليات انتقامية وأن تكون أسرته في رعاية الرئيس الشخصية". وترشح ايضاً الصحافي أحمد الجبيلي رئيس حزب الشعب الديموقراطي المجمد نشاطه، والذي طالب بعودة ما أسماه"الدفاع الشعبي"وتشكيل لجنة مكونة من القوى والاحزاب السياسية لمواجهة الارهاب والتطرف ولمساعدة الامن. وأشار إلى أنه يرفض السياسة الاميركية والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر والمساس بالسيادة المصرية. كما ترشح المحامي جمال فتوح الجمال 42 عاماً نائب رئيس حزب العمل الاشتراكي الموقوف، والذي طالب في تصريحات له بطرد سفراء أميركا وإسرائيل وبريطانيا من مصر وسحب البعثة الديبلوماسية من العراق وإلغاء الاعتراف بالحكومة العراقية التي وصفها بالعميلة وإلغاء قانون الطوارئ وإسقاط رئيس الجمهورية.
الى ذلك، نظرت امس محكمة القضاء الاداري، في ظل حضور كبير، في دعوى رفعتها حركة"كفاية"للمطالبة بوقف إجراءات الترشيح لانتخابات الرئاسة، بذريعة تزوير نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بما يتيح تعدد الترشيحات والانتخاب الشعبي المباشر. واستندت هيئة الدفاع إلى تقرير كان"نادي القضاة"أصدره عقب إعلان نتائج الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في آيار مايو الماضي، تضمن وقائع تتعلق بتدخلات حكومية في عملية الاستفتاء. وقررت المحكمة قبول الطعن في نتائج الاستفتاء وضم تقرير"نادي القضاة"إلى ملف القضية وحددت جلسة تعقد يوم 12 آب أغسطس المقبل موعداً لبحث ما ورد في التقرير. واعتبر أحد مؤسسي"كفاية"المهندس أبو العلا ماضي قرار المحكمة"نصراً قضائياً"، وقال ل"الحياة":"طالما أن المحكمة قبلت النظر في الطعن فإنها اقتنعت بما ورد فيه من مبررات وإلا كانت رفضته من حيث الشكل". ورجح أن تقتنع هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة بالوقائع التي تضمنها التقرير.
وفي ميدان التحرير وسط العاصمة تظاهر معارضون للتمديد لمبارك ورفعوا لافتات تدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وأحاطت أعداد كبيرة من قوات الأمن التظاهرة.
واشتبك عناصر الأمن ومناصرون للحكومة مع المتظاهرين الداعين للاصلاح في ميدان التحرير. وقال شهود ان رجال الأمن ضربوا المتظاهرين بالعصي واعتقلوا عدداً منهم، بينهم قياديون في"كفاية"خصوصاً الناطق باسمها جورج اسحاق.
وشارك في التظاهرة استجابة لدعوة"كفاية"ممثلون عن حزبي التجمع والناصري اللذين كانا قررا مقاطعة الانتخابات الرئاسية وتبني حملة تدعو إلى عدم التمديد لمبارك، وحزب الغد وحزب"حركة الكرامة"والحزب الشيوعي المصري وحزب الشعب الاشتراكي ومنظمة الاشتراكيين الثوريين و"الحملة الشعبية من أجل التغيير"المعروفة باسم "الحرية الآن" وحركة "شباب من أجل التغيير"و"محامون من أجل التغيير" و"تجمع المحامين الديموقراطيين" و"نساء من أجل الحرية".