صراع على خوض السباق الرئاسي باسم حزب الأحرار . مصر : قضاة يجددون تهديداتهم بمقاطعة الانتخابات

ربط قضاة مصريون إشرافهم على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتمكينهم من ممارسة رقابة حقيقية على مراحل العملية الانتخابية كافة. وطفا الصراع على رئاسة حزب الأحرار المعارض إلى السطح مجدداً بعد إعلان المتنازعين على رئاسته عزمهما خوض انتخابات الرئاسة باسمه. وتظاهر أنصار "الحملة الشعبية من أجل التغيير" في أحد أحياء القاهرة الشعبية، فيما أعلنت حركة "كفاية" وحركة "أدباء من أجل التغيير" تنظيم تظاهرتين في وسط القاهرة الأسبوع المقبل.
وطالب القضاة المشاركون في ندوة لمناقشة أوضاع القضاة في مصر مساء أول من أمس السلطات بسرعة استجابة مطالبهم المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية الذي يكفل لهم "استقلالاً حقيقياً عن السلطة التنفيذية".
وشددوا على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل لهم الإشراف الحقيقي على الانتخابات بمراحلها كاملة، بدءاً من القيد في جداول الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج.
وكان "نادي قضاة مصر" هدد في اجتماع جمعيته العمومية في آيار مايو الماضي بمقاطعة الإشراف على الانتخابات، في حال لم تستجب مطالبهم. وانتهت الدورة البرلمانية من دون مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية الذي يعد أحد أهم هذه المطالب، ما ينذر بتصاعد الأزمة بين "النادي" والحكومة.
وقال نائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبدالجبار إن "الإشراف على الانتخابات السابقة لم يكن كاملاً، فالسلطة التنفيذية كانت تتحكم في جداول الناخبين وتعبث بها، وتحول دون دخول معارضيها إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم، كما عملت على التمييز بين المرشحين ما أدى إلى زعزعة ثقة المواطن في قضاة مصر".
وأكد أن "القضاة لن يكونوا في يوم من الأيام ديكوراً للنظام يتجمل خلفه ووراءه كما لا نقبل أن نكون أداة تستخدمها الحكومة ستاراً لتزويرها المتعمد والفاضح لإرادة المواطن". وطلب نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكي أن يكون الإشراف كاملاً "وأن يغطي كل اللجان الفرعية والعامة، ما يتطلب إجراء انتخابات الرئاسة في أكثر من يوم".
إلى ذلك، عاد الصراع على رئاسة حزب الأحرار إلى الواجهة، بعدما اعلن كل من المتنازعين على رئاسته عزمهما خوض انتخابات رئاسة الجمهورية عن الحزب. ويشهد الحزب نزاعاً بين رئيسه الحالي حلمي سالم وعضو مجلس الشورى محمد فريد زكريا، منذ وفاة مؤسسه مصطفى كامل مراد العام 1998.
واعترفت لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى بسالم رئيساً للحزب العام الماضي، قبل أن يلغي تقرير لمفوضي مجلس الدولة الاعتراف به في أيار مايو الماضي.
وأعلن زكريا أمس عزمه خوض السباق الرئاسي عن الحزب لمواجهة "تدخلات الخارج وعمليات التمويل للمتطرفين والمتربصين والعملاء".
ودعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في برنامجه الذي تمثل بورقة واحدة تضمنت عبارات فضفاضة.
وفي المقابل، أعلن سالم أنه سيبدأ جولات دعائية في مختلف المحافظات، في إطار استعداده للاستحقاق الرئاسي. واعتبر أن ترشيحه للرئاسة "يمثل بداية انطلاقة كبيرة للحزب".
من جهة أخرى، تظاهر أعضاء "الحملة الشعبية من أجل التغيير" المعروفة باسم "الحرية الآن" في حي المطرية الشعبي في القاهرة مساء أمس، ضمن تظاهراتهم الأسبوعية للتذكير بالاعتداءات التي تعرض لها متظاهرون يوم الاستفتاء على تعديل طريق انتخاب الرئيس في آيار مايو الماضي.
ودعت "كفاية" إلى تظاهرة ضد الفساد في ميدان الأوبرا وسط القاهرة الخميس المقبل. وقالت الحركة إن التظاهرة تأتي للمطالبة بمحاكمة "الذين نهبوا ثروات البلاد تحت شعارات مختلفة"، وإلزام المسؤولين في أجهزة الدولة "بتقديم إقرارات ذممهم المالية".
وفي سياق متصل، يتظاهر أعضاء حركة "كُتاب وأدباء وفنانون من أجل التغيير" للمرة الأولى في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة الثلثاء المقبل. وأصدرت الحركة أمس "إعلان مبادئ" طالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشددة على رفض التمديد للرئيس مبارك أو التوريث لنجله جمال.
الى ذلك، قرر الحزب الوطني الحاكم جمع توكيلات تأييد لمرشحه لرئاسة الجمهورية من 250 من أعضاء المجالس المنتخبة، لتقديمها ضمن أوراق ترشيحه، على رغم أن المادة 76 من الدستور المنظمة للانتخابات الرئاسية وضعت هذه الخطوة شرطاً لقبول المرشحين المستقلين، ولم تطالب بها مرشحي الأحزاب.
وقال رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف أمس إن رأي هيئة مكتب الحزب "استقر على أنه بجانب حق الحزب في ترشيح قيادته طبقاً لنص المادة 76 من الدستور، إلا أن الحزب الوطني سيؤيد مرشحه بالعدد المحدد المنصوص عليه في الدستور من أعضاء مجلس الشعب والشورى ومن المحليات على مستوى المحافظات".
وأقرت هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب أمس أسلوب اختيار مرشحه للرئاسة عبر عقد اجتماعات لأعضاء المؤتمر العام للحزب، وتشكيل لجان فرز على مستوى المحافظات لاختيار مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية. وتسود توقعات قوية بأن الرئيس حسني مبارك سيكون مرشح الحزب لخوض الانتخابات التي تشهدها مصر في أيلول سبتمبر المقبل.