تقرير البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات يشيد بحسن إدارتها ويشدد على اصلاح اطارها

أكد رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي خوسيه اغناسيو سالافرانكا أن"البعثة أخذت علماً باقتراح الحكومة اللبنانية طرح مشروع قانون انتخابي جديد أمام البرلمان خلال خمسة أشهر"، معلنا"أننا وضعنا في تصرف الحكومة اللبنانية المساعدة المالية والفنية لإعداد القانون".
وناقش سالافرانكا خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق موفنبيك أمس، التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي الذي اعد في ضوء الملاحظات والمعطيات التي تكونت لدى البعثة خلال مراقبتها الانتخابات النيابية في مراحلها الأربع، والاقتراحات التي تراها ضرورية والتي يمكن للبنان اعتمادها للانتخابات المقبلة.
وأشاد التقرير في مستهل النسخة العربية منه ب"حسن الإدارة والطريقة السلمية"التي اتسمت بها الانتخابات ضمن الإطار الانتخابي القائم، كاشفاً عن ضرورة إصلاح الإطار الانتخابي والقانوني وموضحاً أن أوامر البت بالطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين تعود إلى المجلس الدستوري، وأن"العدد الرسمي للشكاوى بالنسبة إلى المقاعد الخاضعة للعملية الانتخابية لم يكن مرتفعاً".
وشددت التوصيات على ضرورة"إجراء إصلاحات من أجل الحد من دور الطوائف"وفق ما ينص عليه"اتفاق الطائف والدستور".
وأوصى التقرير بپ"تقسيم البرلمان إلى غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، و"إعادة النظر في القانون الانتخابي في شكل عام"، مضيفاً أن"وزارة الداخلية تلقت نحو 40 مقترحاً مختلفاً في شأن قانون جديد".
واعتبر التقرير ان"من الضروري أن يتيح عدد الدوائر الانتخابية استحداث عدد كبير وكاف من المقاعد لكل دائرة من اجل إفساح المجال أمام وصول ممثلين عن كل دائرة من الدوائر يمثلون جميع التيارات السياسية المهمة في كل المناطق"، مشيراً إلى ان"من الممكن توزيع عدد من المقاعد على مستوى الوطن من أجل تحقيق مزيد من التمثيل النسبي، ومن الضروري كذلك تحديد الدوائر الانتخابية بطريقة تخدم بالشكل الأمثل مبادئ المساواة في الأصوات والتمثيل السياسي المناسب".
ولفت التقرير إلى ضرورة"تسجيل الناخبين في أماكن إقامتهم الفعلية مع مراعاة التغييرات في الإقامة"، و"اعتماد أوراق اقتراع رسمية موحدة من أجل تعزيز سرية الاقتراع والمساءلة"، مع تطبيق"إلزامية الإفصاح المالي على جميع المرشحين"، فضلاً عن توصية البعثة بضرورة تنظيم الانتخابات في يوم واحد حرصاً على ضمان المساواة في الفرص أمام جميع المرشحين.
وشدد التقرير على إلغاء القيود المفروضة على حق اقتراع أفراد الجيش والشرطة، وضرورة خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، لافتاً إلى وجوب إقرار حق المراقبين الدوليين والمحليين للانتخابات في القانون من اجل مراقبة مختلف مراحل الانتخابات.
ومن التوصيات التي تضمنها التقرير البحث في إمكان إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تكون مسؤولة عن إدارة كامل العملية الانتخابية، والبحث في إمكان إلغاء البطاقة الانتخابية لزيادة مساوئها على منافعها بالنسبة إلى الناخبين. وعن موضوع الشكاوى الانتخابية، أوصى التقرير بضرورة إنشاء نظام للتعاطي بفاعلية مع الشكاوى الانتخابية، الأمر الذي يفسح المجال أمام إنصاف الناخبين والمرشحين، مشدداً على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام الرسمية بتوفير التغطية الإعلامية العادلة والمتساوية لجميع المرشحين.
وكان سالافرانكا جال على رئيس الجمهورية اميل لحود ووزيري الدولة ميشال فرعون والداخلية حسن السبع وسلمهم نسخاً من التقرير.
وأكد لحود أن"من أولى المهمات التي ينبغي للمجلس النيابي الجديد القيام بها، هي درس واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في اقرب فرصة ممكنة، يأخذ في الاعتبار الدروس والعبر التي استخلصها اللبنانيون والمراقبون الدوليون من سير العملية الانتخابية ونتائجها على حد سواء"، معتبراً أن"الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات سيشكل خطوة متقدمة في مجال الإصلاحات السياسية التي تنوي الحكومة الجديدة اتخاذها"، ولفت إلى"أن أي قانون جديد لا بد من أن يعالج قضايا ثلاث أساسية: تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو عادل ومنصف ومتوازن، تحديد سقف المصاريف الانتخابية بشكل واقعي ومنطقي وشفاف، وتنظيم الإعلام الانتخابي لتأمين الفرص أمام جميع المرشحين بعدالة ومن دون تمييز.