الحكومة المغربية تتجه الى اقرار زيادة جديدة على أسعار المحروقات

تتجه الحكومة المغربية نحو إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات وزيوت الطاقة، لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأسواق الدولية، والذي تجاوز سقف 60 دولاراً، وانعكس سلباً على الميزان التجاري في المغرب.
وقالت المصادر إن وزارتي الطاقة والشؤون الاقتصادية تدرسان سيناريوات الزيادة في أسعار المحروقات لجعلها قريبة من الأسعار المعمول بها في بعض دول الاتحاد الأوروبي، على أن يستمر صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية في تحمل جزء من كلفة قيمة فاتورة النفط التي ارتفعت 73 في المئة في النصف الأول من العام الجاري.
وكانت أثمان زيوت الطاقة زادت في المغرب مرتين في اقل من عام وتجاوز سعر ليتر البنزين الممتاز حاجز الدولار للمرة الأولى وبات يباع بپ9.50 درهم بزيادة نصف درهم. وترجح المصادر أن تقر الحكومة زيادة مشابهة بقيمة نصف درهم أخرى لتعويض الخسائر المتراكمة في صندوق المقاصة، والتي ستقارب 700 مليون دولار في نهاية العام الجاري.
واعتبرت المصادر أن كلفة فاتورة الطاقة ستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي المتوقع أن يقل عن اثنين في المئة من الناتج الإجمالي في عام 2005، في مقابل 4.2 في المئة في عام 2004، وهو اقل معدل نمو منذ أربع سنوات.
وقالت المصادر المالية أن الزيادة في كلفة أسعار الطاقة تقدر بأكثر من 33 مليون دولار شهرياً. وترغب الحكومة في أن يتقاسم المستهلكون للنفط وأصحاب السيارات جزءاً من المصاريف التي بلغت في الاشهر الخمسة الأولى من العام نحو ثمانية بلايين درهم.
وقالت مصادر في وزارة الشؤون الاقتصادية إن أي سعر للبرميل يتعدى 60 دولاراً، يزيد في أعباء الدعم التي بلغت بليوني درهم في الثلث الأول من العام.
ويتزامن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية مع وضع اقتصادي صعب في المغرب، نتيجة الجفاف الذي اثر في الإنتاج الزراعي نسبة 50 في المئة، كما يواجه المغرب صعوبات في تصريف صادراته من النسيج والملابس الجاهزة في أسواق الاتحاد الأوروبي بسبب المزاحمة الصينية القوية. وكانت صادرات الملابس خسرت 14 في المئة من قيمتها في النصف الأول من العام إلى بليوني درهم.
وقدرت نسبة تراجع إجمالي الصادرات المغربية بنحو ستة في المئة في حين زادت الواردات اكثر من تسعة في المئة، وقدر العجز التجاري في الشهور الخمسة الأولى من العام بنحو أربعة بلايين دولار، وقد يصل الى قرابة 10 بلايين في نهاية العام 2005.