المغرب:فاتورة الطاقة أقل ببليوني دولار في 7 أشهر

تراجعت فاتورة الطاقة المغربية نحو بليوني دولار بعد انخفاض كلفة مشترياتها بنحو 29 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية إلى نحو 50 دولاراً، أي نصف قيمته قبل عام، ما انعكس إيجاباً على ميزان المبادلات التجارية الخارجية في بلد يستورد 96 في المئة من حاجته من الطاقة. وأظهر تقرير «مكتب الصرف» المشرف على التجارة الخارجية، أن واردات الطاقة تراجعت إلى 50 بليون درهم (5.16 بليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بانخفاض 17 بليون درهم، كما تراجعت مشتريات النفط الخام 42 في المئة إلى 11 بليون درهم، وغاز البترول 32 في المئة إلى 14 بليون درهم، والفيول الصناعي 28 في المئة. وتقل هذه المبالغ بنحو 40 في المئة عن قيمتها مقارنة بالعام الماضي، ما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري الخارجي الذي تراجع 20 في المئة، كما ارتفعت تغطية الواردات بالصادرات السلعية إلى 58 في المئة.
وتوقعت مصادر وزارة المال والاقتصاد تراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 3 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية العام الجاري، بعدما كان يقدر بأكثر من 6 في المئة قبل تهاوي أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وتزامن تراجع الأسعار مع ارتفاع الصادرات الصناعية، تحديداً السيارات، التي زادت 18 في المئة، وتحسّن المداخيل الخارجية 7 في المئة والاستثمارات الأجنبية 15 في المئة. وقدرت تجارة المغرب الخارجية ب347 بليون درهم خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن الاقتصاد المغربي استرجع 70 بليون درهم خلال ثلاث سنوات عبر تقليص الأسعار في السوق الدولية ورفع الدعم عن المحروقات في السوق الداخلية. وبعدما كانت كلفة الدعم عبر «صندوق المقاصة» تقدر ب56 بليون درهم عام 2011، تراجعت إلى ما دون 23 بليون درهم خلال العام الجاري.
ونصح خبراء الحكومة الحالية بتحويل الفائض المالي من أسعار الطاقة نحو المجالات الاستثمارية لتسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد فرص عمل للشباب، بعدما بلغت نسبة البطالة نحو 20 في المئة. وتوقع خبراء أن تعاود أسعار النفط ارتفاعها خلال السنوات المقبلة عندما يمتص السوق فائض المعروض من النفط الصخري عالي الكلفة.