وفاة عضو في حزب "الغد" اختناقاً و "اشتباكات" داخل قاعة المحكمة . القاهرة : زملاء أيمن نور أقروا بالتزوير ب "إيعاز منه"

قررت محكمة جنايات القاهرة، بعد جلسة صاخبة أمس، تأجيل محاكمة الدكتور أيمن نور رئيس حزب "الغد" و6 متهمين آخرين في قضية تزوير توكيلات لمؤسسي الحزب، إلى جلسة تعقد غداً الخميس. وتوفي العضو في"الغد"خليل العتيبي من دائرة باب الشعرية، مختنقاً نتيجة الازدحام الشديد خارج مقر المحكمة. وتوجه اعضاء في الحزب الى أحد مساجد باب الشعرية حيث صلوا عليه صلاة الجنازة تمهيداً لدفنه، وحمّلوا قوات الأمن مسؤولية وفاته بدعوى انها رشت غازاً خانقاً لدفع المتظاهرين الى الخروج من المحكمة وأن الراحل لم يستطع المقاومة ولفظ أنفاسه مختنقاً.
وكان نور أعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في ايلول سبتمبر المقبل منافساً للرئيس حسني مبارك، وهو أُوقف في كانون الثاني يناير الماضي بتهمة ارتكاب جريمة التزوير ثم أطلق في اذار مارس بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة. وأحاله النائب العام على محكمة الجنايات ليحاكم امامها.
وعُقدت الجلسة في مقر محكمة جنوب القاهرة باب الخلق وسط العاصمة في ظل اجراءات أمنية غير مسبوقة إذ أحاطت أكثر من مئتي سيارة تابعة للشرطة بالشوارع المحيطة، ووقف آلاف الجنود ومئات من الضباط حول مقر المحكمة، فيما جرت تظاهرة"برتقالية"رفع فيها أعضاء حزب"الغد"خارج القاعة وفي الشارع الرئيسي أعلام الحزب البرتقالية مرددين هتافات تطالب ببراءة نور وتُهاجم الرئيس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وتطالب بسقوط"الحزب الوطني"الحاكم.
وشهدت وقائع الجلسة منذ بدايتها وحتى نهايتها مشادات حادة بين نور من جهة وبقية المتهمين من جهة أخرى، اضافة الى مشاجرات ومقاطعات بين محامي الدفاع عن نور ومحامي بقية المتهمين. وكان نور تعرض إلى سيل من السباب من جانب بعض المتهمين في القضية الذين اتهموه فور دخوله قفص الاتهام معهم بأنه مزور وأنه السبب في تورطهم.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور أكثر من 20 محامياً مع نور، بينهم والده السيد عبدالعزيز نور والدكتور محمود السقا والسيد مرسي الشيخ والسيد عبدالحليم رمضان والدكتور أحمد سعد وغيرهم، فيما اثبتت حضور 10 محامين عن المتهمين الستة الآخرين يتقدمهم السيدان أحمد جمعة وابراهيم الخطيب. وطالب الدفاع عن نور المحكمة بالحصول على دفتر الاحوال الخاص بمباحث الأموال العامة في 14 كانون الثاني يناير وكذلك دفتر أحوال سجن طره، كما طالب بالاستماع الى شهادة أعضاء لجنة شؤون الأحزاب، وهم كل من رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف، ووزير العدل السيد محمود أبو الليل، ووزير الداخلية اللواء حبيب العدلي، ووزير شؤون مجلس الشعب السيد كمال الشاذلي، ورئيس هيئة النيابة الادارية سابقاً السيد رفعت عبدالمنعم، ورئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً السيد محمد كمال حمدي، والمستشار السيد يوسف شلبي، والمستشار السيد فرج الدري الأمين العام لمجلس الشورى، ونائب رئيس مجلس الدولة سابقاً السيد سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب. كما طالب الدفاع عن نور بضم مضابط مجلس الشعب الذي ناقش رفع الحصانة عن نور الى ملف القضية وكذلك صورة من شريط الفيديو الذي عرضه التلفزيون المصري عن القضية، وضم شريط فيديو كانت عرضته قناة"الجزيرة"عن الحكم الصادر من مجلس الدولة بالموافقة على اصدار حزب"الغد". كما طالب الدفاع برفع اسم نور من قوائم الممنوعين من السفر والتصريح له بالسفر وقتما يريد، واعادة المضبوطات التي صودرت من منزل أيمن نور ومكتبه اليه. لكن رئيس نيابة أمن الدولة العليا السيد سامح سيف اعترض على طلب الاستماع الى أعضاء لجنة شؤون الاحزاب، مؤكداً أن لا علاقة لهم بموضوع القضية.
وفي المقابل، اتهم الدفاع عن بقية المتهمين أيمن نور بأنه مزور وسبق له ارتكاب العديد من جرائم التزوير. وطلب المحامون من المحكمة عرض شريط فيديو بثه التلفزيون المصري في عهد وزير الداخلية السابق اللواء زكي بدر تضمن اعترافاً من نور بأنه كان يزور صور السجناء ويدعي انهم تعرضوا للتعذيب، كما طالب بصورة رسمية لإقرار الذمة المالية لنور الذي قدمه لمجلس الشعب عام 1995 ثم عام 2000 ليتضح حجم ممتلكاته وثروته الباهظة، كما طالب المحكمة بتصوير اوراق طلب الانضمام الى نقابة المحامين على أساس انها تضم شهادة دكتوراة مزورة. واعترض الدفاع عن نور بشدة على الطلب، وحدثت مشاجرة وصخب وضجيج داخل القاعة، ما دفع رئيس المحكمة المستشار السيد عادل عبدالسلام الى رفع الجلسة بصورة موقتة.
وبعدما انعقدت من جديد، استمعت المحكمة الى لائحة الاتهام في القضية تلاها رئيس نيابة امن الدولة سامي حسين، ونسبت إلى المتهمين في القضية انهم زوروا 1435 توكيلاً من أصل 2005 توكيلات قدمها أيمن نور بنفسه الى لجنة شؤون الاحزاب كمؤسسين لانشاء حزب"الغد"مع علمه بأنها مزورة حيث حصل الحزب على موافقة التأسيس بموجبها. كما نسبت اليهم النيابة أنهم"قاموا بالتزوير بتكليف من نور وقاموا بتقليد اختام وعلامات ومصالح حكومية وخاتم شعار الجمهورية الخاص ببعض مكاتب التوثيق وقاموا بوضعها على توكيلات مزورة سنوية الى بعض الاشخاص وتم استخدامها لتأسيس حزب"الغد"مع علمهم بذلك حيث قام نور بالتحريض والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين لما هو مسنوب اليهم. وأنكر نور التهم فيما اعترف المتهمون الستة الآخرون بارتكابهم لجرائمهم لأنه جاء بتدليس من نور".
وأعد الدفاع عن بقية المتهمين بياناً اشاروا فيه إلى أن هذه"تمثل جريمة جنائية يتحمل مسؤوليتها ايمن نور بمفرده وأن لا علاقة لها بالعمل الحزبي السياسي"، وان"محاولات أيمن نور اصباغها بالطابع السياسي ما هي الا محاولة لتنصله من جريمته".