محاكمة أيمن نور : الدفاع ينفي صلة مبارك بالقضية

للمرة الأولى منذ تفجر قضية رئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور بداية هذه السنة، يوضع الأخير في قفص الاتهام مرتدياً ملابس السجناء ليستمع إلى مرافعة الدفاع عنه أملاً في نيل البراءة. وقررت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في قضيته في جلستها أمس تأجيل النظر في القضية التي تتعلق وقائعها بتزوير توكيلات حزب الغد، وتضم ستة متهمين على رأسهم نور، الى جلسة تعقد غداً الاثنين لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين وسماع تعقيب نيابة أمن الدولة العليا.
وكان نور وبقية المتهمين دخلوا إلى القاعة وسط حراسة مشددة يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، كونها المرة الأولى التي يمثلون فيها أمام المحكمة وهم محبوسون احتياطياً بعد قرار المحكمة الاسبوع الماضي حبسهم على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة على مدى ثلاث ساعات الى مرافعة المحامي فريد الديب الذي اكد أن الرئيس حسني مبارك لا علاقة له بموضوع القضية من قريب أو بعيد ولا صلة له بما اتُخذ فيها من اجراءات، متهماً من سماهم"كبار الصغار"في السلطة التنفيذية بتلفيق القضية"السياسية"لموكله نور باعتباره معارضاً سياسياً. وأشار الى أن مجريات القضية توالت في اعقاب قيام أيمن نور في 26 كانون الثاني يناير الماضي بتقديم ورقة حول سبل الاصلاح السياسي عبر الحوار الوطني الذي دعي الى المشاركة فيه، والذي كانت تحددت أولى جلساته يوم 31 كانون الثاني 2005، موضحاً أن نور تقدم بمذكرة آنذاك تضمنت عدداً من النقاط الاساسية من بينها الدعوة الى ان يكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر والمطالبة بحرية بناء الكنائس. وقال الديب"اجراءات هذه القضية بدأت على الفور يوم 27 كانون الثاني حين صدر قرار من النائب العام بالمطالبة برفع الحصانة النيابية عن أيمن نور لاتهامه بتزوير توكيلات حزب"الغد"ثم قام وزير العدل يوم الجمعة الذي يوافق الاجازة الاسبوعية الرسمية له بإحالة هذه الاوراق على مجلس الشعب الذي احالها على اللجنة التشريعية وتم النظر فيها يوم 29 كانون الثاني ورُفعت الحصانة عن أيمن نور ظهر اليوم ذاته". وطالب محامي نور ببطلان التحقيقات التي جرت في القضية لأنها بدأت يوم 27 كانون الثاني بينما تم رفع الحصانة يوم 29 من الشهر نفسه ومن ثم تعد كل الاجراءات باطلة. كما دفع بعدم اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالنظر في مثل هذه القضية، مشيراً الى أن قرار الاتهام الصادر في القضية تضمن توقيع المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي، بينما القانون ينص أن يصدر قرار الاحالة من محامٍ عام.
كما دفع الديب ببطلان ضبط التوكيلات المزورة في لجنة شؤون الاحزاب السياسية لأنها تمت ظهر يوم 27 كانون الثاني أي قبل صدور الإذن برفع الحصانة عن نور، اضافة الى دفعه ببطلان اي دليل مستمد من تفتيش منزل أيمن نور او مكتبه لأن اذن التفتيش لم يتضمن توضيحاً للأسباب القانونية التي دعت اليه. وأكد بطلان اعترافات بقية المتهمين في القضية - الذين كانوا اكدوا ادانة أيمن نور - استنادا الى أن"أقوالهم جاءت وليدة اكراه ووعود من جانب سلطات الأمن المختصة".
ونفى الديب عن موكله ارتكابه او تورطه في واقعة تزوير توكيلات حزب الغد"لأنه لم يكن في أي حاجة اليها خصوصاً ان هناك اكثر من 500 توكيل ثبت أنها غير مزورة ولم يكن في حاجة لاستكمالها عبر التزوير لكي تصبح 2005 توكيلات"، مشيراً الى أن الانتخابات الرئاسية أبرزت أن شعبية نور كانت وسط نصف مليون شخص منحوه اصواتهم ولم يكن في حاجة لاثبات شعبيته وسط قلة من الناس. واتهم بقية المتهمين في القضية وغيرهم ممن لا علاقة لنور بهم بارتكاب جرائم التزوير، موضحاً أن نور كان يستقبل كل الزائرين له دون تمييز.
من جانبها، اكدت نيابة أمن الدولة العليا أنها تريد التعقيب على ما اثاره الدفاع، طالبة الى المحكمة تأجيل النظر في الدعوى حتى تتمكن من الرد على ما اثاره الدفاع الذي وصفته بأنه"يريد أن يُلبس الحق بالباطل".