القاهرة: تأجيل قضية أيمن نور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

استمرار تظاهرات الصحافيين ..

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية رئيس حزب الغد المعارض المرشح لرئاسة الجمهورية ايمن نور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها خلال النصف الاول من ايلول - سبتمبر المقبل.
واعلن رئيس الدائرة التي يحاكم امامها نور القاضي عادل عبد السلام تأجيل القضية إلى 25 ايلول - سبتمبر.
وعلى الفور اعرب احد محامي ايمن نور عن اسفه لهذا القرار. وقال امير سالم «كنا نأمل ان يتمكن نور من اثبات براءته قبل الانتخابات».
واضاف «هذا اجل طويل للغاية وغير مبرر وستظل هذه القضية سيفاً مسلطاً على نور».
وبدأت محاكمة نور، المتهم بتزوير توكيلات مؤسسي حزبه، في 28 حزيران - يونيو الماضي.
وكان المتهم الثالث في القضية فجّر مفاجأة في الجلسة الاخيرة الخميس الماضي واعلن عدوله عن اعترافاته السابقة التي قال فيها انه قام بتوكيل التوكيلات بناء على طلب من نور.
واكد ايمن اسماعيل أمس مجددا امام المحكمة انه تعرض لضغوط من الشرطة للادعاء بان نور حرضه على التزوير.
ويؤكد رئيس حزب الغد ان هذه «القضية ملفقة من الشرطة».
واصبح نور (41 سنة) الذي عمل صحافيا قبل ان يمتهن المحاماة منذ بضع سنوات احد ابرز وجوه المعارضة.
وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهم الثاني في القضية إسماعيل زكريا باستخراج نسخة من ملفات التحقيق التي اجرتها نيابة امن الدولة العليا عام 1989 مع ايمن نور في أعقاب الشريط الذي اذاعه التليفزيون المصري والذي يتضمن اعترافات لأيمن نور بتزويره لصور نشرها بجريدة الوفد مدعيا فيها ان بعض السجناء تعرضوا للتعذيب كما صرحت للدفاع عن نور باستخراج نسخة من شريط اذاعه التليفزيون المصري عن الجلسة البرلمانية التي تم فيها رفع الحصانة عنه في 29 يناير 2001.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها وسط اجراءات امنية مشددة ووسط حضور انصار نور الذين كانوا احتشدوا امام المحكمة وقدم عبد العزيز نور المحامي والد ايمن نور إلى المحكمة ثلاثة اشرطة فيديو تتضمن عرضا للنشاطات البرلمانية لايمن نور واستجواباته لبعض الوزراء واعتراضاته على بعض الامور المتعلقة بتعديل المادة 76 من الدستور
كما طلب إلى المحكمة التصريح له باستخراج نسخة من البرنامج الذي اذاعته قناة النيل عن جلسة مجلس الشعب بتاريخ 29 يناير 2005 والتي تم خلالها رفع الحصانة عن نور مؤكدا انه تعذر له استخراجه بدون ترخيص وطلب إلى المحكمة مشاهدة شريط فيديو يعرض لحضور نور جلسة المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة في 3 يوليو 2004 للمطالبة بتأسيس حزب الغد والذي يتضح منه عدم صحة ما قاله موظف لجنة شؤون الاحزاب بأن نور حضر اليه في ذات اليوم وسلمه بنفسه التوكيلات المزورة الخاصة بتأسيس الحزب .
وقال الدفاع عن باقي المتهمين في القضية ان نور كان شاهداً على وثيقة زواج اثبت فيها ان اسمه ايمن محمد محمود عطية سالم نور في حين ان اسمه في بطاقته الشخصية ومجلس الشعب ايمن عبد العزيز نور بما يعني انه مزور وقدم للمحكمة صورة من هذه القسيمة وطالب بضم صورة من ملف الرقم القومي الخاصة بنور لبيان ما جرى من تزوير وتحدث المتهم الثالث في القضية ايمن اسماعيل مؤكدا عدوله عن اقواله السابقة سواء امام النيابة او مباحث الاموال العامة او في الجلسة الاولى للمحاكمة والخاصة باعترافه بمسئولية ايمن نور عن جرائم التزوير التي حدثت في توكيلات حزب الغد طالبا إلى المحكمة حمايته
وعقب الدفاع عن باقي المتهمين على ذلك طالبا إلى المحكمة ان تأمر بالتحفظ على المتهم حتى يتم حمايته بناء على طلبه.
وقدم الدفاع عن باقي المتهمين إلى المحكمة نسخة من تفريغ شريط التسجيل الذي شاهده مجلس الشعب عام 89 وكذلك نسخة من مضبطة مجلس الشعب التي تم فيها تفريغ هذا الشريط الذي تم تصويره بمعرفة النيابة والذي تضمن اعترافات بالصوت والصورة لايمن نور والتي اذيعت بالتليفزيون المصري يروي فيها ايمن نور كيفية تلفيقه لصور عن تعرض بعض السجناء للتعذيب والتي نشرها بجريدة الوفد حيث تضمن اعترافه انه كان يصطحب بعض الاشخاص إلى بيته ويقوم بتلوين اجسادهم بأدوات تجميل ليصورهم انهم سجناء تعرضوا للتعذيب داخل السجن خلافا للحقيقة مؤكدا ان تصوير هذه الواقعة كان قد تم بموافقة نيابة امن الدولة بهذا الشأن وعقب دفاع ايمن نور على ذلك بان هذه الواقعة اجرت نيابة امن الدولة العليا التحقيق فيها وانتهت فيها إلى انه لا وجه لاقامة الدعوى مطالبا التصريح له باستخراج صورة من هذه التحقيقات .
واكد ايمن نور في تصريحات للصحافيين ان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية سوف تتضمن مفاجأة على غرار ما حدث في ايران مجددا تأكيده بانه سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وقال ان عدم حضور انصاره امام الجلسة هو التواجد الامني المكثف.
وتظاهر أعضاء من حزب «الغد» أمس أمام محكمة جنوبي القاهرة أثناء انعقاد جلستها وسط طوق أمني مشدد .
من ناحية إتهم الصحافي حسين متولي أعضاء في الحزب الوطني الحاكم بالاعتداء عليه بالضرب المُبرح منتصف ليل الاثنين. وحدد حسين الذي كان الشاهد الرئيسي في الاعتداء على الصحافية نوال علي يوم الأربعاء 25 مايو الماضي، الذي جرى فيه الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، بالاسم في محضر شرطة المعتدين عليه، وكلهم من أمانة الحزب الحاكم في الزيتون وهي دائرة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
وكشف حسين الذي اصيب بجراح في وجهه وكدمات في مختلف أنحاء جسده، عن تلقيه تهديدات سابقة من أعضاء بالحزب ينتمون لمكتب أحد قيادات الحزب الحاكم البارزين، بسبب تمسكه بالشهادة عما حدث يوم الأربعاء الأسود وتكرار كتابته عن فساد جمعية أهلية تابعة للحزب .
وفي سياق مواز، واحتجاجاً على تغليظ قوانين الحبس في قضايا النشر، وعلى عدم تنفيذ وعد الرئيس مبارك منذ 15 شهراً بالغاء الحبس لليوم الثالث على التوالي واستمرت تظاهرات عشرات الصحفيين أمام نقابتهم، وواصل ثلاثة صحافيين اضرابهم التصاعدي عن الطعام تعزيزا لمطالبهم .
وكانت فشلت اتصالات مجلس النقابة واعضاء مجلس الشعب في تمرير مشروع القانون الذي اعدته لجنة مشتركة من وزارة العدل ومجلس نقابة الصحافيين وأكد مسؤولو وزارة العدل ارسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء منذ اكثر من شهر لإبداء الرأي فيه وإحالته إلى البرلمان وان مسؤولية وزارة العدل انتهت عند هذا الحد .
وكشفت مصادر حكومية عن ان مشروع القانون يواجه اعتراضات من بعض المسؤولين في الدولة الذين يتهمون الصحافة بتجاوز الخطوط الحمراء في نقد رموز الحكم وطالبوا بتأجيل المشروع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة .
وكان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حمل مجلس الشوري مسؤولية تأجيل مشروع القانون في حين القى صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المسؤولية على الحكومة في تعطيل تقديم القانون .