400 ألف مغربي في صيد الأسماك . مفاوضات الصيد البحري المغربية - الاوروبية تبدأ في تموز

ينتظر ان تنطلق في النصف الثاني من شهر تموز يوليو المقبل في بروكسيل، الجولة الأولى من مفاوضات الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, بعد توقف دام اكثر من ست سنوات، بسبب عدم تجديد الاتفاق السابق المنتهي في تشرين الثاني نوفمبر عام 1999.
وقالت المصادر ان إطلاق المفاوضات"السياسية"حول تجديد رخص الصيد البحري، تنتظر تقرير اللجنة التقنية المغربية - الأوروبية، التي أوكل إليها بحث حجم المخزون السمكي في المياه المغربية, والأماكن التي ستخصص للمصائد، وتلك التي سيتم الاحتفاظ بها خارج الاتفاق بسبب تراجع المخرون. وكانت النتائج الأولية لتلك الدراسة أشارت إلى تراجع الاحتياطي السمكي، وتقلص بعض الأنواع بسبب الطريقة العشوائية التي كان يستعملها الأسطول الإسباني في التسعينات, والتي نتجت منها مضاعفات بيئية في بعض المصائد.
وقالت مصادر معنية ل"الحياة"، ان المغرب سيقترح على الاتحاد الاوروبي السماح بعودة 100 باخرة للصيد في المياه الإقليمية في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، تحت مراقبة صارمة لسلطات خفر السواحل، في مقابل تعويض مالي يجري التفاوض على قيمته. وأشارت إلى ان عودة مجموع الأسطول الاوروبي إلى المياه المغربية كما كان الأمر قبل عقد من الزمن أمر"مستحيل"تقنياً وبيئياً, لكن الاتفاق قد يكون حلاً وسطاً للجانبين بسبب حاجة الأوروبيين الى الأسماك المغربية وحاجة الرباط الى تعويضات مالية لسد بعض العجز.
وقالت المصادر ان 12 دولة أوروبية أبدت اهتماماً بموضوع اتفاق الصيد البحري مع المغرب, أهمها إسبانيا، التي تملك اكبر أسطول أوروبي للصيد, وكانت من المتضررين من عدم تجديد الاتفاق السابق. واستبعد المغرب السماح بصيد عدد من الأنواع منها الأخطبوط الذي يعتبر أغلى الأسماك في سوق طوكيو البحري.
وستخضع البواخر الأوروبية الى القوانين المغربية التي تمنع الصيد ثلاث مرات في السنة ضمن صيغة"الراحة البيولوجية"، لتمكين الأسماك من التوالد, كما سيشترط على السفن الأوروبية إفراغ حمولاتها في الموانئ المحلية, واعلان حجم ونوع الصيد لإضفاء شفافية كافية على النشاط. وفي المقابل، سيتولى الاتحاد الاوروبي منح تعويضات للمغرب، ستسخر في جانب منها في تكوين الصيادين وتجهيز البواخر المغربية وتطوير البنى التحتية, وتمويل بحوث الدراسات التقنية، والسماح بإقامة شراكة استثمارية في البحر بين السفن الأوروبية والمغربية.
وبحسب الخبراء، فان نتائج الدراسة التقنية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل أسطول الصيد الاوروبي في المياه المغربية, على اعتبار ان دول الاتحاد تضاعفت مرتين من 12 الى 25 دولة في عقد من الزمن، بينما لم تتوسع المصائد المغربية, وتراجع مخزون الأسماك وانقرض بعضها بسبب الأضرار البيئية.
يشار الى ان قطاع الصيد البحري يشغل 400 ألف شخص في المغرب, وهو يحقق عائدات من الصادرات تقدر بنحو عشرة بلايين درهم، ويقدر الأسطول بنحو 3000 مركب وباخرة تملكها 305 شركات محلية.